توقع خبراء اقتصاديون في الأردن أن"أزمة ديون دبي" ستترك أثرا على العمالة الأردنية في الخليج ، حيث ستضطر بعض الشركات خلال عمليات إعادة الهيكلة إلى تسريح عدد من موظفيها وإعطاء إجازات مفتوحة للبعض الآخر.
وقدّرت الخبيرة الاقتصادية جمانة غنيمات في تصريحات لمواقع الكترونية محلية أن يكون عدد العاملين الأردنيين الذين سيعودون أدراجهم إلى الأردن نتيجة إعادة الهيكلة 200 ألف موظف أردني يعملون في الإمارات فقط.
وتوقع محللون اقتصاديون أن يشهد الأردن ارتفاعا في نسبة البطالة التي ستفاقم أزمة الفقر والبطالة، وانخفاض في مستويات الاستثمار الإماراتي في الأردن، وانخفاض في المؤشر العام لأسهم بورصة عمان نتيجة عودة أعداد كبيرة من الأردنيين المسرحين من أعمالهم.
وحسب الخبراء فإن أزمة ديون دبي ستؤدي إلى انخفاض الكلف المعيشية للعمالة الوافدة التي تمكنت من الاستمرار في العمل في الخليح حيث ستنخفض الايجارات كواحدة من تداعيات تلك الأزمة، وبالتالي سيتمكن هؤلاء الموظفين من تحقيق وفرة في مداخيلهم.
وبحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع معدل البطالة في المملكة إلى 14% في الربع الثالث من العام الحالي مقابل 13% للربع الثاني من نفس العام.
رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال جواد الخاروف قال لصحيفة الدستور "إنه لا يمكن القول بأن الاقتصاد المحلي بمنأى عن الأزمة المالية العالمية أو"أزمة ديون دبي" ، حيث أن التجارب السابقة أثبتت مدى حساسية القطاعات الاقتصادية وتأثرها بالعوامل السلبية المحيطة التي تطغى في الكثير من الأحيان على الجوانب الايجابية".
وأشار الخاروف "إلى أن ما شهدناه في بورصة عمّان يؤكد أن العوامل السلبية تكون أشد وطأة من العوامل الايجابية، وهو ما يبينه ارتفاع غالبية الأسواق العربية باستثناء بورصة عمان التي لم تتمكن حتى اللحظة من تعويض خسائرها.
الخاروف أكد في الوقت ذاته على ضرورة وجود إجراءات داخلية لتحفيز الاقتصاد الوطني وسوق رأس المال مثل ضخ السيولة لتحفيز النمو الاقتصادي
رد مع اقتباس
المفضلات