تساؤلات عديدة يطرحها الشارع الاردني بجميع مكوناته السياسية والاعلامية ومؤسسات المجتمع المدني منذ صدور الارادة الملكية السامية بحل مجلس النواب الخامس عشر والدعوة لاجراء انتخابات نيابية حول الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص تعديل قانون الانتخابات والتحضير لاجرائها.
وتشير تلك الفعاليات الى بطء واضح من الحكومة حول اتخاذ اجراءات عملية وملموسة في هذا الصدد على الرغم من ضيق الوقت ومروره مسرعا في امكانية اجراء انتخابات مبكرة.
ويقول مراقبون انه على الرغم من تشكيل اللجنة الوزارية لتعديل قانون الانتخاب منذ اسبوع تقريبا بعد حل المجلس اعتبارا من 24 تشرين الثاني الماضي فان هذه اللجنة لم تعقد لغاية الان أي اجتماع او تحدد موعدا لذلك لتحديد الية وخطة عملها والنقطة التي ستنطلق منها.
ويربط بطء الاجراءات الحكومية بهذا الصدد بعدة اسباب ابرزها وجود توجه وتصور واضحين لدى الحكومة حيال قانون الانتخاب الجديد وان اقراره لا يحتاج وقتا طويلا.
وزير التنمية السياسية عضو اللجنة الوزارية لتعديل قانون الانتخاب موسى المعايطة قال ان اللجنة شكلت منذ فترة قريبة وستعقد اجتماعا قريبا وستراعي ضيق الوقت ، متوقعا ان يتم تحديد موعد لعقد اجتماع للجنة في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء .
وشدد المعايطة على ان الحكومة معنية كثيرا بقانون الانتخاب وستراعي عامل الوقت ، لافتا الى امكانية ان تعقد اللجنة اكثر من اجتماع في الاسبوع الواحد.
وقال انه يوجد عدة تصورات لدى اعضاء اللجنة من خلال دراسة معظم القوانين ذات الشأن ، مشيرا الى ان اللجنة ستحدد في اجتماعها الذي سيترأسه رئيس الوزراء توجهها العام حيال القانون.
وبين المعايطة ان جميع الامور ستتضح بشكل اكبر خلال الاسبوع الحالي ، مؤكدا ان انتخابات المجالس المحلية (اللامركزية) ستتم قبل الانتخابات النيابية ورجح اجراءها في نيسان القادم.
واستبعد ان يتم اجراء الانتخابات النيابية خلال 4 اشهر حيث ان تعديل القانون وما يترتب عليه من تعديل في الاجراءات والتنفيذ يتطلب وقتا.
وقال المعايطة ان المهم هو انجاز القانون بما يتوافق مع الرؤية الملكية السامية ، مشيرا الى الانتخابات النيابية ستتم خلال عام ,2010 .
رد مع اقتباس
المفضلات