أكد الموقوف الأردني في سجن الوكرة القطري حاتم الرحاحلة ، انه ما زال رهن الاعتقال رغم تصريحات السفير الأردني التي تفيد بالإفراج عنه قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.
وبين الرحاحلة في تصريح خاص لـ"السوسنة" من الدوحة عبر الهاتف أن السفارة الأردنية في قطر لم تقم بالوقوف معه في محنته، كما لم تسعى لفك قيود الإيقاف الإداري الذي جاء بعد تبرئته من تهمة أسندت إليه فيما مضي.
ولفت -الموقوف منذ نحو خمس شهور في سجن بالوكرة ثاني أكبر المدن القطرية - إلى أن تصريحات السفير السابقة أكدت على أن الإفراج سيتم في الخامس عشر من تشرين الثاني الماضي، وهو ما لم يتحقق.
وقال " على نقيض تصريحات السفير في إحدى الصحف المحلية، لم يرق دور السفارة عن مجرد إرسال موظفين اثنين من صغار كادر السفارة لإرسال كروز سجائر وبعض المسليات المتمثلة في الشيبس والعصائر، فيما قام أحد رجال الأعمال الأردنيين بتكليف محام للذود عني، في ظل غياب السفارة".
ونوه إلى أن نفس رجل الأعمال المقيم بالدوحة يقوم بالإنفاق عليه في الوقت الراهن، مطالبا السفارة بالكف عن التصريحات التي توهم الآخرين بأنها متابعة للموقف.
وزاد : " لقد تم تبرئتي من تهمة تتعلق بالتهريب، بيد أنني ظللت موقوفا إداريا إلى حين عودة دوام الجسم القضائي القطري في السادس من كانون الأول، فيما لم تفكر السفارة في استخدام موقعها في رفع ذلك الوقف".
وقال " احد المساجين الأردنيين ويحمل الجنسية الأميركية وكان موقوف إداريا، تحقق له فك وقفه الإداري نتيجة تدخل سفارة واشنطن بالدوحة".
وقال" ما يرفع من همتي على الدوام هو فخري واعتزازي بتوجيهات سيد البلاد جلالة الملك عبد الله بن الحسين، والقضاء القطري النزيه والعادل".
ودعا الرحاحلة بعض ما وصفهم بـ" المتجنين عليه" من خلال التعليقات التي تشهدها المواقع الإلكترونية الأردنية الى التوقف عن الحكم المسبق عليه، متيقنا بشفافية وعدالة النظام القضائي القطري حيال قضيته.
يشار إلى أن المستشار الإعلامي في رئاسة الوزراء أكد مطلع تشرين الثاني الماضي متابعة الحكومة لتلك القضية من خلال السفارة الأردنية في الدوحة بشكل يومي وتجري اتصالات مع الجهات القطرية المختصة لتوفير المساعدة القانونية اللازمة.
وجدد الرحاحلة مناشدته لسيد البلاد بالإيعاز لإنهاء الظروف التي أحاطت بسجنه، إذ نتج عن ذلك ظروفا اقتصادية ومعيشية بالغة التعقيد .
يذكر أن حاتم الرحاحلة تم توقيفه برفقة هاشم محمد في سجن الوكرة القطري بتهمة تهريب أحد الأشخاص منذ تاريخ 19 – 7 – 2009.
ووجهت الشرطة القطرية له ولزميله هاشم تهمة مساعدة مواطن اردني آحر عليه قضايا شيكات على الهرب خارج دولة قطر .
واقر القضاء القطري الافراج عنهما ، الا أنه أعيد توقيفهما إداريا
رد مع اقتباس
المفضلات