تدرس جهات حكومية إلغاء بعض امتيازات منحت للنواب خلال ولاية المجلس الخامس عشر، وأثارت احتجاجات شعبية كبيرة أثرت على صورة مجلس الأمة كهيئة رقابية وتشريعية.
وعلم من مصادر وثيقة الإطلاع أن من أبرز المحاور التي ستتعامل الجهات الحكومية معها قضية رواتب النواب التي وصلت الى ما يقارب (2500) دينار شهرياً، ومن بينها المخصصات البالغة (1500) دينار شهريا بعد الزيادة البالغة 616 ديناراً التي طرأت على مخصصاتهم، والتي قسمت كرواتب لمديري مكاتب النواب (110 موظفين) داخل مبنى المجلس، وقدرت تكاليف كل واحد منهم بأكثر من (500) دينار شهرياً بين راتب وتكاليف اتصالات وضيافة وخدمات إدارية. ومن المقترحات التي يتم تدارسها إلغاء زيــــادة الرواتب الأخــــيرة وقيمتهـــا(1500) دنيار شهريا، ومن الخيارات البديلة احتساب خمسين ديناراً لكل نائب عن كل جلسة يحضرها، ولن تصرف أية مبالغ مالية، لأي نائب يتغيب عن الجلسات من أجل تشجيع النواب على حضورها وعدم التهرب منها، كون تهرب النواب كان لافتا خلال المجلس السابق. كما تجري دراسة تخفيض بدل مياومات النواب عن كل ليلة سفر في الخارج وتقدر حاليا بـ300 دينار، استفاد منها كثير من النواب الذين قضوا فترات طويلة من السفر الى الخارج، إضافة الى إجراء تصويب في التعديلات التي أحدثت حول جمع الراتب الممنوح للنواب و"راتب" الموقع النيابي وتقاعده من وظيفته السابقة. كذلك سيتم إعادة النظر في موضوع الإعفاءات الجمركية لسيارات أعضاء مجلس النواب القادم، بإلغاء القرار السابق لمجلس الوزراء الذي حصل النواب بموجبه على كتاب بهذا الخصوص من دائرة الجمارك يسمح لهم بشراء الذي يشاءونه دون جمارك. وكان نواب في المجالس النيابية السابقة حصلوا على إعفاءات جمركية، فيما حصل نواب المجلس النيابي الرابع عشرعلى تسهيلات جمركية ومالية فقط للحصول على سيارات. وكان مجلس النواب قد عانى من أزمة مالية طاحنة أثرت على رواتب النواب والموظفين إذ تم تأخير تسليم الرواتب لبضعة أيام جراء تلك الأزمة، كما أن وفود النواب للخارج تأثرت جراء ذلك ولم يتم تأكيد سفر بعضها إلا في الأيام الأخيرة من موعد السفر، وبعد مراسلات بين المجلس ووزارة المالية لتأمين أموال إضافية من موازنة المجلس المقبلة. يشار إلى أن مخصصات وموازنة مجلس الأمة تبلغ 11 مليون دينار يذهب نصفها للنواب والآخر للأعيان، وربما تشهـــــد تخفيــــضا أسوة بما يجري لمعظم الوزارات والمؤســــــسات الحكومية.
وتأتي دراسة امتيازات النواب في ظل سياسة التقشف الشديدة التي قامت بها الحكومة والتي شملت كافة الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات المستقلة بعد وصول عجز الموازنة إلى حوالي مليار دينار، إضافة الى أن الحكومة تحاول الاستفادة من فترات حل المجلس خاصة أن هذه الخطوة كانت ستلاقي اعتراضات نيابية شديدة بعد إجراء الانتخابات
رد مع اقتباس
المفضلات