شكل رئيس وزراء لبنان سعد الحريري حكومة الوحدة الوطنية الجديدة الاثنين والتي تضم وزيرين من حزب الله المدعوم من سوريا وايران. وظل لبنان دون حكومة فاعلة منذ ان قاد الحريري الذي تدعمه الولايات المتحدة والسعودية ائتلافه المناهض لسوريا الى الفوز على حزب الله وحلفائه في الانتخابات البرلمانية في يونيو حزيران.
وتعتبر حكومة مقبولة من جميع الاطراف عاملا اساسيا للحفاظ على الاستقرار في البلاد التي تواجه توترا طائفيا وسياسيا فضلا عن عبء الديون الضخمة والحاجة الى اصلاح اقتصادي.
وقال الحريري بعد اعلان التشكيلة الحكومية الذي اعقب اجتماعا مع الرئيس ميشال سليمان انضم اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري "اخيرا ولدت حكومة الوفاق الوطني. طوينا صفحة لا نريد ان نعود اليها وفتحنا صفحة جديدة نتطلع ان تكون صفحة وفاق وعمل في سبيل لبنان".
واضاف "هذه الحكومة على صورة لبنان الحالي التي تبدو في عيون البعض صورة للخلافات الطائفية والسياسية ولكن يجب ان نثبت لكل العالم انها في عيون اللبنانيين هي الصورة الواقعية للوفاق الوطني الحقيقي".
ومضى يقول "اليوم نحن امام اختبار وطني بامتياز وثقتي كبيرة ايضا بقدرة هذه الحكومة على خوضه والنجاح فيه. هذه الحكومة تأتي لتعلن نجاح التجربة اللبنانية بالعيش المشترك والوفاق الوطني ولتؤكد انها في مستوى التحديات مهما تعاظمت وان التزام الدولة والدستور والقوانين بوابة
اللبنانيين للخلاص من ازمنة الفوضى والهجرة والعوز الخارجي".
وقال الحريري "نتطلع لحكومة تعمل في سبيل لبنان ولا تغرق في ادارة الازمات.. حكومة تتصدى لقضايانا الاقتصادية ومعالجة الدين العام بكل جرأة ومسؤولية..". ورحب وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير بتشكيل الحكومة اللبنانية وتعهد بدعم فرنسا للحريري.
وقال كوشنير "تشكيل حكومة جديدة كان ضرويا لحل الازمة التي كانت تواجه لبنان ولضمان من واستقرار البلد"
وحث الحكومة الجديدة على المضي قدما في الاصلاحات الاقتصادية التي تطالب
بها الجهات المانحة وتنفيذ قرار الامم المتحدة رقم 1701 الذي انهى الحرب بين اسرائيل وحزب الله التي استمرت 34 يوما في العام 2006. وقضى الحريري اكثر من اربعة اشهر وهو يحاول ابرام اتفاق مع المعارضة للانضمام الى حكومة وحدة وطنية. وساعد تحسن العلاقات بين سوريا والسعودية
المساندين الرئيسيين للجانبين في الاسابيع الاخيرة على تخفيف حدة الشقاق في بيروت وادى في نهاية الامر الى هذه الانفراجة.
واتفقت الاطراف المتناحرة في يوليو تموز على التوزيع العام للمقاعد في مجلس الوزراء الجديد.
ويضم مجلس الوزراء الجديد المؤلف من 30 وزيرا 15 وزيرا من ائتلاف الحريري وعشرة وزراء من المعارضة من بينهم وزيران من حزب الله في حين عين الرئيس ميشال سليمان خمسة وزراء.
واحتفظ زياد بارود والياس المر المواليان للرئيس بمنصبيهما وزيرين للداخلية والدفاع في حين تم تعيين وزيرين جديدين للخارجية والمالية.
وعينت ريا حفار الحسن وزيرة للمالية ومسؤولة عن ادارة الدين العام الضخم للبنان وتولى الدكتور علي الشامي منصب وزير الخارجية وهو استاذ محاضر للدراسات العليا في الجامعة اللبنانية تقاعد هذا العام.
واحتفظ محمد الصفدي بوزارة الاقتصاد وتولى شربل نحاس منصب وزير الاتصالات وبقي ابراهيم نجار في منصب وزارة العدل.
ووزيرة المالية الجديدة التي تعتبر من المقربين من الحريري حاصلة على ماجستير من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة وتتولى حاليا منصب مديرة برنامج الامم المتحدة للتنمية وملحقة بمكتب رئيس الوزراء. وعين الشامي /64 عاما/ وزيرا للخارجية بعد ان رشحه رئيس مجلس النواب نبيه بري الحليف الوثيق لحزب الله. وسيمثل رأس الهرم الدبلوماسي للبلاد عندما يحصل لبنان على مقعد في مجلس الامن في بداية العام المقبل.
وستكون أول مهام الحكومة الجديدة وضع بيان بشأن سياساتها وتقديمه الى البرلمان للتصويت على الثقة في الحكومة. وعلى الرغم من الخلافات العميقة بين المعسكرين في بعض المسائل الاساسية مثل مصير قوة حزب الله العسكرية فمن المتوقع اقرار البيان بسهولة وربما بسرعة.
ومن المتوقع أن يقوم الحريري بزيارة لسوريا بمجرد الانتهاء من ذلك ليعقد محادثات مع الرئيس السوري بشار الاسد في خطوة من شأنها أن تعيد رسم المشهد السياسي اللبناني.
واتهم ائتلاف الحريري سوريا باغتيال رفيق الحريري والد سعد ورئيس وزراء لبنان الاسبق في فبراير شباط 2005. وتنفي سوريا أي صلة لها بالاغتيال الذي أجبر دمشق على انهاء وجودها العسكري الذي استمر 29 عاما في لبنان في ابريل نيسان 2005 كما أدى الى تشكيل محكمة خاصة في لاهاي للتحقيق في الاغتيال ومحاكمة القتلة.
وربما يكون التحدي الرئيسي أمام الحريري هو التصدي للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه لبنان. وقلل لبنان كثيرا من اثار الازمة العالمية لكنه يواجه دينا عاما يقارب 50 مليار دولار ونقصا في الاصلاح وضعفا في الخدمات. " رويترز "
رد مع اقتباس
المفضلات