الكونجرس الأمريكي
واشنطن / يناقش مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس" مشروع قانون عقوبات جديد بحق إيران، يهدف إلى اعتماد سياسة أكثر حزما حيال النشاط النووي الإيراني، بعد سلسلة مشاريع أخرى قدمت للكونجرس بهذا الغرض.
ويلزم مشروع القانون الشركات الخاصة المتعاملة مع الولايات المتحدة، إبراز وثيقة تثبت أنها لا تتعامل في الوقت نفسه مع قطاع الطاقة أو صناعة التكنولوجيات الحساسة في إيران.
ويهدف إدراج هذا القطاع الأخير في النص، إلى عدم تمكين الحكومة الإيرانية من الحد من تدفق المعلومات المستقلة في إيران، في إشارة إلى التشويش على أجهزة الاتصالات أثناء التظاهرات التي تلت الانتخابات الرئاسية في يونيو.
وأفادت منظمة "الاتحاد لمحاربة البرنامج النووي الإيراني" التي ساهمت في إعداد مشروع القانون، أن الشركتين المتعددتي الجنسية "نوكيا" و"سيمنس" معنيتان بهذه الأحكام.
وفي حال تقديم أي شركة مستندات مزورة سيحظر عليها التعامل مع الحكومة الأمريكية.
ويشمل المشروع أيضا شركات دولية وفروعها المتعاقدة مع الحكومة الأمريكية،
وقال النائب الديموقراطي، رون كلاين، "آن الأوان للاختيار ما بين التعامل مع الحكومة الأمريكية أو مع إيران"، وكلاين هو أحد المشاركين في إعداد مشروع القانون إلى جانب الجمهوري رون ميكا.
يأتي هذا في الوقت الذي رفض فيه نائب رئيس البرلمان الإيراني فكرة إرسال يورانيوم منخفض التخصيب إلى الخارج لتخصيبه لدرجة أعلى، في مؤشر على تردد طهران في قبول اقتراح يهدف لتهدئة توترات دولية بشأن طموحاتها النووية.
وقدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مسودة اتفاق لإيران وثلاث قوى كبرى للموافقة عليه بحلول اليوم الجمعة، ومن شأن الاتفاق خفض مخزون طهران من اليورانيوم المخصب إلى أقل من الحد الذي يمكن استخدامه في إنتاج سلاح نووي إذا ما جرى تخصيبه إلى درجة أعلى مقابل تزويد إيران بالوقود لمفاعل نووي ينتج نظائر تستخدم لأغراض طبية.
وقال دبلوماسيون غربيون، إن الاتفاق يلزم طهران بإرسال 1.2 طن من مخزونها المعلن من اليورانيوم منخفض التخصيب والذي تصل كميته إلى 1.5 طن إلى روسيا، التي ستقوم بزيادة درجة تخصيبه، وسيتم بعد ذلك نقله إلى فرنسا لتحويله إلى قضبان وقود، ثم يعاد إلى إيران لاستخدامه في مفاعل ينتج نظائر مشعة لعلاج السرطان.
وقال محمد رضا بهونار، نائب رئيس البرلمان الإيراني، "يقول لنا الغرب، أعطوني اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5 %، لديكم وأعطيكم الوقود للمفاعل، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا".
وأضاف، إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملزمة بتزويدنا بالوقود بناء على اتفاق منع الانتشار النووي".
وتقدم الوكالة التابعة للأمم المتحدة مساعدة فنية للدول الأعضاء لتطوير طاقة نووية للاستخدامات السلمية، ولكن العقوبات المفروضة من جانب الأمم المتحدة على إيران، تحظر التبادل التجاري معها في مواد نووية حساسة.