عربي دولي
«الشاباك» يشرع بحملة تفتيش عن الأسلحة لدى المستوطنين في الخليل
القدس المحتلة - كامل ابراهيم-شرع جهاز المخابرات العامة الاسرائيلي الشاباك بحملة للبحث عن أسلحة لدى المستوطنين في منطقة الخليل بجنوب الضفة الغربية، وتجري الحملة بالتعاون مع قوات الشرطة والجيش الاسرائيلي، وذلك بعد وصول معلومات استخبارية للشاباك عن وجود تلك الأسلحة.
وأكدت صحيفة معاريف الاسرائيلية التي أوردت النبأ امس أن الحملة ما زالت مستمرة حتى الان بعد فشل عدة محاولات لايجاد الاسلحة لدى المستوطنين.
وبحسب الصحيفة فإن الحديث يدور عن وجود اسلحة لدى جماعات متطرفة من المستوطنين،والاعتقاد لدى اجهزة الامن الاسرائيلية ان هذا السلاح يستخدم ضد الفلسطينيين، حيث تم فتح تحقيق عام 2001 مع بعض المستوطنين في حادث القتل لفلسطيني بالقرب من مستوطنة سوسا في منطقة الخليل، وتم اعتقال ثلاثة مستوطنين من مستوطنة حاجاي في الخليل ولعدم وجود ادلة كافية تم الافراج عنهم.
وأضافت الصحيفة انه منذ ذلك التاريخ يحاول جهاز الشاباك البحث عن الاسلحة لدى المستوطنين، حيث وصلت معلومات قبل شهر ونصف تفيد عن وجود اسلحة في مستوطنة حاجاي، فقامت الشرطة والجيش مع جهاز الشاباك بمداهمة المستوطنة بعد الحصول على امر تفتيش من المحكمة الاسرائيلية، وبعد عمليات تفتيش واسعة لم تجد الشرطة اي سلاح.
وتشير الصحيفة الى أن الشاباك اعاد فتح ملف قتل الشاب الفلسطيني عام 2001 مرة اخرى وذلك بعد عودة المتهم الرئيسي الى اسرائيل من الولايات المتحدة قبل شهرين، حيث تم اعتقاله من المطار لايام والتحقيق معه في نفس حادث القتل، وهذا الامر الذي دفع الشاباك للبحث عن الاسلحة في نفس المستوطنة التي كان يعيش فيها المتهم، ومع ذلك فقد تم الافراج عنه لعدم توفر ادلة جديدة، وعلى اثر ذلك غادر اسرائيل ليعود الى مكان سكنه الجديد في الولايات المتحدة.
من جهة اخرى اعلن متحدث عسكري امس ان الجيش الاسرائيلي منع ثلاثة مستوطنين يهود من التوجه الى الضفة الغربية المحتلة لستة اشهر، خشية ان يرتكبوا تجاوزات بحق فلسطينيين.
وقال المتحدث في ضوء معلومات مفادها انه يشتبه في ان الاشخاص الثلاثة يريدون ارتكاب اعمال عنف وانشطة غير قانونية، قرر الجيش منعهم من التوجه الى يهودا والسامرة (الضفة الغربية) لستة اشهر.
واضاف انهم يشكلون خطرا فعليا على الامن والنظام العام.
ورفض المستوطنون الثلاثة اتهامات الجيش. وهم يقيمون في مستوطنة يتسهار في شمال الضفة والتي تعتبر معقلا لليمين المتطرف.
ودان احد قادة اليمين المتطرف ايتامار بن غفير ما اعتبره اوامر عسكرية تتناقض وحقوق الانسان.
رد مع اقتباس
المفضلات