عمون - أكد رئيس شعبة التحقيق والمتابعة في إدارة البحث الجنائي المقدم عناد نزال أن 69 شخصا من مرتكبي الجرائم الإلكترونية في الأردن "غير أردنيين"، مشيرا إلى أن إجمالي عدد قضايا الجرائم الالكترونية المسجلة منذ بداية العام الجاري بلغت 197 قضية ، وهو ما يشكل 35 في المئة من مرتكبي هذه الجرائم.
وكشف نزال عن ضبط شخص من جنوب إفريقيا يبلغ من العمر 35 عاما قام باحتيال مالي قبل أسبوعين، وما زال التحقيق جاريا معه، دون أن يذكر تفاصيل أخرى.
وأضاف أنه من الصعوبة حصر الجريمة الالكترونية نظرا لأشكالها المتعددة، مشيرا الى ازديادها نوعا وكما، مع تقدم استخدام الحاسب الآلي وشبكة الانترنت.
وتقسم الجرائم الالكترونية إلى جرائم تتمثل في استغلال البيانات المخزنة على الكمبيوتر بشكل غير قانوني، أو اختراق الكمبيوتر لتدمير البرامج والبيانات الموجودة في الملفات المخزنة عليه من خلال الفيروسات الالكترونية. إضافة إلى الجرائم التي يتم فيها استخدام الكمبيوتر بشكل غير قانوني من قبل الأفراد المرخص لهم باستعماله.
وعن الأشخاص الذين يقومون بهذه الجرائم، قال نزال إن من يقوم بهذه الجرائم إما أن يكونوا عاملين بمراكز الكمبيوتر، ويحقق لهم سهولة اتصالهم بالحاسب ومعرفتهم بتفاصيله الفنية السرعة في تنفيذ الجرائم، أوالموظفون الساخطون على مؤسساتهم أو شركاتهم أو على أصدقائهم ويستغلون معرفتهم بأنظمة الحاسب الآلي في شركاتهم لممارسة الضغط على تلك المؤسسات أو الأشخاص، إضافة إلى "العابثين" في مجال الحاسوب مثل (الهاكرز).
وأشار إلى أن مديرية الأمن العام واكبت هذه التطورات الالكترونية وما يصاحبها من جرائم تتعلق بانتحال الشخصية والتهديد الإلكتروني والتشهير والابتزاز والاحتيال المالي وسرقة البريد والبيانات والمواقع الإلكترونية، عن طريق إنشاء قسم مختص بالجرائم الالكترونية. لافتا الى ان هذا القسم نجح منذ إنشائه عام 2006 في ضبط 197 قضية جرائم إلكترونية.
وطالب نزال الجهات التشريعية في الأردن (مجلس الوزراء ومجلس النواب) بسن قوانين تشمل جميع الجرائم الإلكترونية، حيث أن التعاملات الإلكترونية "تتجدد"، ولا بد من مواكبة التطور التقني بسن تشريعات ناظمة لهذا المجال.
وتنص المادة 38 من فصل العقوبات لقانون المعاملات الإلكترونية رقم 85 لسنة 2001 على أنه "يُعاقب كل من يرتكب فعلا يُشكل جريمة بموجب التشريعات النافذة بواسطة استخدام الوسائل الإلكترونية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة الأشد إذا كانت العقوبات المقررة في تلك التشريعات تزيد على العقوبة المقررة في هذا القانون".
وكشف عن العديد من وسائل الاحتيال التي يستخدمها المجرمون في عملياتهم للإيقاع بضحاياهم عبر الإنترنت، منها ما يتصل برسائل البريد الإلكتروني (الإيميل)، وأخرى تتعلق بالمحادثات اليومية التي يجريها المستخدمون وغيرها من أنواع الاتصال، فهناك بعض المجرمين ينتحل صفة شخص مهم ثم يرسل للضحية رسالة يقنعها فيها بإرسال صورها الشخصية على الايميل مقابل مبلغ من المال، وبعد إرسال الصور يقوم بابتزاز الضحية.
وأضاف أن من بين الجرائم التي ارتكبت أن إحدى الفتيات تعرضت لعملية اختراق من أحد الأشخاص لبريدها الإلكتروني وحصل على صور خاصة بها، وقام بتهديدها بالصور والمعلومات التي حصل عليها، حيث تم تتبع البريد الإلكتروني بالطرق الفنية ومعرفة الفاعل وإيداعه للقضاء.
وأشار الى جريمة انتحال شخصية الأفراد التي يستخدم فيها معلومات شخصية أخرى يحصل عليها من الانترنت، مؤكدا أنه "من الخطأ ان يتصور بعض المنحرفين أن يد القانون لن تصل إليهم، فأي خروج على قواعد الأخلاق والقانون تجري مراقبته للسيطرة عليه".
وأضاف أن ضحايا الجرائم الالكترونية في كثير من الأحيان يكونون قليلي الوعي بمخاطر جرائم الانترنت، لذا يقعون في شباك محترفي النصب الالكتروني.
ودعا مستخدم الإنترنت أن يكون واعياً بطرق وأساليب المجرمين والمحتالين، ولا يقوم بفتح ايميلات غير معروفة له أو إضافة ايميلات مجهولة على برنامج المحادثات، ولا يثق بأي تعامل إلكتروني في إرسال صور أو معلومات شخصية، ولو اضطر فلا بد أن يتحرى الدقة والحذر حتى لا يقع فريسة سهلة لمجرمي النت، بالإضافة إلى عدم حفظ الصور الخاصة بالبيانات المهمة على الجهاز أو في الإيميل بطريقة يسهل الوصول إليها، كما أن الاهتمام ببرامج الحماية وتحديثها أمر لا يقل أهمية، مؤكدا أنه مهما بلغ ذكاء المجرم وتطور أدواته سيتم اكتشافه ومعاقبته.
وشدد على ضرورة فرض رقابة على الأبناء في ما يتعلق باستخدام الانترنت، إذ إن للأسرة الدور الأساس في تنمية الوعي ودعم الاخلاقيات والتمسك بالسلوك الحميد. وقال نزال: "لا أحد ينكر فوائد الإنترنت في مختلف المجالات، لكنه في الوقت نفسه يتعين علينا ألا نتغافل عن مخاطره وأضراره".(السبيل - عبدالله الشوبكي)
|
رد مع اقتباس
المفضلات