[YOUTUBE]http://www.youtube.com/watch?v=6YUYw8QPxAw&feature=player_embed ded[/YOUTUBE]
تجمهر حشد من المحامين الأردنيين في قصر العدل في عمان منددين بجرائم الاحتلال اليهودي في بيت المقدس وتواطئه مع الجماعات اليهودية المتطرفة، حيث ألقى أحد المحامين كلمة من على أدراج قصر العدل وتحت قبة العدالة معبرا عن رفض المحامين الأردنيين لأعمال التدنيس اليومية التي تطال المسجد الأقصى المبارك، داعيا الأمة العربية والإسلامية لاتخاذ مواقف جدية لوقف هذه الاعتداءات الإجرامية، مستذكرا في الوقت نفسه المفارقة العجيبة بين جرائم الاحتلال وموقف المتخاذلين الذين منحوا صكوك الغفران لمرتكبي محرقة غزة بتأجيلهم التصويت على تقرير غولدستون الذي يدين الحرب العدوانية على غزة ويصفها بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها قام المحامون الأردنيون وتحت قبة قصر العدل بحرق العلم (الإسرائيلي) ودوسه بالأقدام مرددين مطالبهم المشروعة بطرد السفير (الإسرائيلي) وإغلاق السفارة العبرية، مجددين رفضهم الاعتراف (بإسرائيل) وداعين لإلغاء معاهدة وادي عربة "للسلام"، كما طالب المحامون الأردنيون الحكومة الأردنية باتخاذ إجراءات فاعلة وحقيقة بعيدة كل البعد عن الحراك الدبلوماسي الذي لم يجد نفعا حتى الآن، مذكرين أن للأردن الولاية الشرعية والدينية والقانونية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لانتهاكات صارخة تهدد بزواله، وبموجب هذه الولاية فإن أي اعتداء على الأقصى يمثل اعتداء على السيادة الأردنية وهو ما ينقض معاهدة الصلح مع يهود، وبناء على ذلك طالب المحامون الحكومة الأردنية بالدفاع عن سيادة الأردن التي تنتهك على أسوار القدس حيث أن الأملاك الأردنية والمقدسات الإسلامية والمسيحية في بيت المقدس هي جزء لا يتجزأ من سيادة الدولة الأردنية
إن هذه الحادثة تعيد للأذهان صور حرق العلم (الإسرائيلي) تحت قبة البرلمان الأردني، هذه الصورة التي تكررت مرارا في الشارع العربي أصبحت تجد أصدائها في داخل السلطتين التشريعية والقضائية، وهذا ما يدفعنا للتساؤل.. هل سنشهد حرقا للعلم (الإسرائيلي) في داخل السلطة التنفيذية !!
رد مع اقتباس
المفضلات