عمون - نفى الناطق الاعلامي باسم جماعة الاخوان المسلمين جميل ابوبكر علمه ان يكون قد جرى لقاء بين رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل مع الامين العام السابق لحزب جبهة العمل الاسلامي زكي بني ارشيد في مكة المكرمة الاسبوع الماضي في وقت رفض بني ارشيد التعليق على هذا الامر حين سألته "الدستور" عن ذلك.
وكانت تقارير اخبارية اشارت الى احتمال عقد لقاء بين زكي بني ارشيد مع خالد مشعل في مكة ، حيث غادر الاول عمان بقصد العمرة في الوقت الذي يوجد فيه الثاني بالسعودية وسط توقعات ان اللقاء بين ارشيد ومشعل قد يستهدف التثبت من موقف الحركة الاسلامية النهائي من الجدل الحاصل داخلها حول هوية وتبعية كوادرالاخوان المسلمين في مكاتب دول الخليج.
واعتبر ابوبكر ان ما تسرب من انباء بشان مثل هذا اللقاء هي"فبركات"لااساس لها من الصحة موضحا في في تصريح"للدستور"انه لايعلم بوجود اي لقاءات بين مشعل وبني ارشيد ، لافتا ان الحركة الاسلامية لم تكلف بني ارشيد للبحث في اي قضايا اومواضيع مع مشعل .
في سياق متصل ، اكد قيادي في الحركة الاسلامية عدم حدوث اي اتصال بين المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين همام سعيد مع رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل بشأن ازدواجية العضوية في المكاتب الادارية .
ورأى ان مثل هذا الامر لايخرج عن كونه تسريبات ممن يعرفون بالصقور داخل الجماعه بهدف"المزاودة"على مواقف الحمائم المصرة على انهاء موضوع الازدواجية الى جانب انها تسريبات تحمل رسائل للحكومة لترطيب الاجواء معها واقناعها بعدم تدخل"حماس"في شؤون الحركة بالاردن .
وكان عضوالمكتب التنفيذي المستقيل في جماعة الاخوان المسلمين احمد كفاوين فجر قنبلة من النوع الثقيل عندما اصدر في 15 الشهر الجاري بيانا شديد اللهجة حمل توقيعه ونيابة عن المستقيلين من المكتب التنفيذي من المحسوبين على تيار الحمائم وهما اضافة له الدكتور رحيل غرايبة وممدوح المحيسن.
ووصف مراقبون البيان الذي اصدره الكفاوين بانه نقلة نوعية ولغة جديدة تصدر عن قيادات في الجماعة ضد المراقب العام للجماعة لما تضمنه من انتقادات قوية لادارة المراقب العام.
وقال مصدر اخواني ان البيان اكد عمق الازمة الداخلية التي تعصف بجماعة الاخوان المسلمين منذ فترة وتشير الى تصاعد في الازمة قد تنجم عنها استقالات جديدة او انشقاقات داخل صفوق الجماعة.
كما بدد البيان حسب المصادر كل ما تم ترويجه حول وجود حوارات او مبادرات تصالحية يقودها بعض القيادات بهدف الحصول الى حلول توافقية ترضي جميع الاطراف ابتداء من موضوع ازدوجية المكاتب الادارية وحسم تبعيتها الى موضوع تسريب مشروع التقرير السياسي لاجتماع مجلس الشورى وما رافقه من اتهامات وما نجم عنه من حل الدائرة السياسية التي يتراسها الدكتور رحيل الغرايبة وليس انتهاء بالاستقالات الثلاث التي تقدم بها اعضاء المكتب التنفيذي.
واستنكر البيان الذي حمل توقيع عضوالمكتب التنفيذي المستقيل احمد الكفاوين"منهجية المراقب العام في ادارة الجماعة التي ادت الى تأزيم المواقف واتساع شقة الخلاف ، واضعاف دور الجماعة في الاصلاح والتغيير وتناقص دورها السياسي وعجزه ( المراقب العام ) عن حل الخلاف وتحيد صفوف الجماعة وعدم قيامه باي جهد لرأب الصدع وردم الهوة بين المختلفين".
واكد الكفاوين مضي المستقيلين في الاستقالة ما دامت اسبابها قائمة.
كما نفى البيان ما تردد في وسائل الاعلام حول نية التيار الاصلاحي زيارة دمشق مؤكدين: هذا خبر مختلق ليس له اساس من الصحة ، انطلاقا من ايماننا بان هذه المسألة موضوع داخلي ونحن نملك القدرة على التعامل معه بمسؤولية".
واشار البيان الى اللقاء الذي تم بين المستقيلين من جهة والمراقب العام وبقية اعضاء المكتب التنفيذي وتم الوقوف خلاله على اسباب الاستقالة الرئيسية التي تتثمثل بـ "تخلي" المراقب العام وفريقه عن مبادرة الاصلاح الوطني التي تم اقرارها بطريقة مؤسسية رسمية وبعد حوارات موسعة ، وقد تم تكليف الدكتور ارحيل الغرايبه بالاتصال بالقوى السياسية والشعبية بقرارات رسمية مدونة من اجل المضي بها ، ومن ثم تم التراجع عنها بصورة محرجة ومشينة ، مما شكل قناعة لدى المستقيلين بعدم جدية قيادة الجماعة بالمسار الاصلاحي واهمال الشأن الوطني".
وقال بيان المستقييلن ان السبب الثاني للاستقالة هو حل الدائرة السياسية بطريقة تعسفية ، والذي جاء متزامنا مع تسريب التقرير السياسي الى الاعلام بطريقة تشي بالتخلي عن التقرير والتضحية بالدائرة ورئيسها"ارضاء للاجهزة الرسمية"مما اسفر وفق البيان عن كشف ظهر الدائرة بطريقة غير مسؤولة"وتم اتباع نفس النهج بالتملص امام الاعلام من التقرير الذي اقره المكتب التنفيذي وتبناه امام مجلس الشورى".
وشدد المستقيلون خلال لقائهم المراقب العام على موضوع التسريب الاعلامي"المتعمد والمقصود"الذي يأتي في الغالب من طرف محدد من اجل تعبئة الصف والرأي العام ، وليس ادل على ذلك من تسريب قرار المكتب التنفيذي الذي عقد بحضور خمسة اعضاء وغياب اربعة مستقيلين في نفس اليوم الى كل وسائل الاعلام قبل ان يجف حبر القرار".
واكد المستقيلون حقهم في توضيح موقفهم لكل اعضاء الحركة ولكل"جماهيرنا العريضة بطريقة واضحة ، اذ لا يجوز لطرف واحد احتكار المعلومة ومنع وصول الحقائق الى الاطراف المعنية".
وقد نشبت ازمة في صفوف جماعة الاخوان المسلمين حول موضوع المكاتب الادارية للمقيمين من الجماعة في الخارج وموضوع تبعيتها حيث يرى كل من التيارين داخل الجماعة من الحمائم والصقور وجهة نظر مخالفة للاخر حيث يتمسك كل طرف بوجهة نظره حيث يرى تيار الحمائم ضرورة حسم الموضوع وفصل الازدواجية نهائيا في حين يؤكد الصقور على موضوع استمرار الارتباط التنظيمي مع حماس من خلال المكاتب كما يطالبوا بزيادة عدد ممثلي حماس في في مجلس الشورى الى 12 بدلا من 4.
كما قام المكتب التنفيذي بحل الدائرة السياسية والاعلامية في الجماعة التي يترأسها عضوالمكتب التنفيذي الدكتور رحيل الغرايبة على خلفية تسريب مشروع التقرير السياسي لاجتماع مجلس الشورى الاخير.. وكان مجلس الشورى قد شكل لجنة تحقيق لمعرفة المصدر الذي قام بتسريب التقرير.
وعلى الرغم من تاكيد الناطق الرسمي باسم الجماعة ان موضوع حل الدائرة السياسية ليس له علاقة بموضوع تسريب التقرير وانما هواجراء اداري بحت نتج بعد تقييم الاداء الاداري للدائرة.. الا ان بعض المصادر ربطت حل الدائرة بتسريب التقرير السياسي.
وكان الغرايبة قد هدد في تصريحات سابقة لـ"الدستور" بانه سيتم اتخاذ العديد من الاجراءات الحاسمة في حال تمت المصادقة على قرار حل الدائرة السياسية والتي من ضمنها الاستقالة.
وكان الجو مشحونا اصلا بين تياري الحمائم والصقور على اثر اختلافهم على موضوع ازدواجية المكاتب الادارية للمقيمين من الجماعة في الخارج حيث يسعى الحمائم الى فصل موضوع الازدواجية نهائيا فيما يسعى الصقور الى ابقاء الازدواجية وتعزيزها.
وتمت مناقشة موضوع الازدواجية في جلسة مجلس الشورى الاخيرة الا انه لم يتم اتخاذ قرار نهائي حول هذا الموضوع بسبب الخلافات بين التيارين حوله مما حدا برئيس مجلس الشورى الى تاجيل مناقشة هذا الموضوع الى اجتماع اخر لم يحدد بعد لاعطاء مزيد من الحوار والمناقشة بهدف الوصول الى حل توافقي.
وكانت مصادر اخوانية اكدت ان المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور همام سعيد وافق على تحويل الامين العام السابق لحزب جبهة العمل الاسلامي زكي بني ارشيد لمحكمة الجماعة المركزية إثر قبول المكتب التنفيذي للجماعة الشكوى المقدمة من د.نبيل الكوفحي ضد بني ارشيد ومنعه من التصريح في شؤون الجماعة دون الرجوع للمكتب التنفيذي.
ويرى مراقبون ان عطلة العيد تشكل فرصة حقيقية واخيرة لحل جميع القضايا العالقة من خلال العديد من المبادرات التي طرحها عدد من قيادات الجماعة خاصة المبادرة التي طرحها نائب المراقب العام الدكتور عبد الحميد القضاة لحل جميع القضايا خاصة موضوع ازواجية المكاتب الادارية كما افاد في تصريحات سابقة لـ" الدستور" والتي اشار خلالها الى ان حل موضوع ازدواجية المكاتب يؤسس لحل جميع القضايا.( الدستور - نسيم عنيزات )
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alslmany986
المفضلات