كتب - حاتم العبادي - اعتبر مراقبون أن قرار مجلس التعليم العالي؛ القاضي بالسماح لطلبة الدراسات العليا ممن لم يتجاوزا امتحان ''التوفل'' لغايات التخرج لأكثر من مرتين، الاستعاضة عنه بمادة أو مادتين دراسيتين حسب نتائج الطالب في ''التوفل''؛ تحيز لطلبة الكليات الإنسانية ضد زملائهم في العلمية.
ويبرر هؤلاء رأيهم، بالاستناد إلى قرار آخر لمجلس التعليم العالي الذي اعتبر الحصول على شهادة التوفل شرطاً للقبول في التخصصات التي تطرحها الكليات العلمية في الجامعات الرسمية والخاصة، فيما اعتبره شرطا للتخرج لطلبة التخصصات التي تطرحها الكليات الإنسانية.
ووفقا لمضمون هذين القرارين، فإن الطلبة الراغبين الالتحاق ببرامج الدراسات العليا التي تطرحها الكليات العلمية، ليست لديهم الفرصة التي منحها مجلس التعليم العالي لزملائهم الراغبين بالالتحاق بالتخصصات الإنسانية، الذين بامكانهم الحصول على القبول ومنحهم مدة سنتين للحصول على التوفل، بينما الراغبون الالتحاق بالتخصصات العلمية يحظر عليهم الحصول على القبول ما داموا غير حاصلين على التوفل.
وينتقد هؤلاء المراقبون من جهة طبيعة الطلبة، إذ أن الطلبة خريجي الكليات العلمية أقوى من زملائهم في التخصصات الإنسانية، الأمر الذي يفهم منه أن هنالك تشجيعاً للالتحاق ببرامج الدراسات العليا في التخصصات الإنسانية على حساب العلمية وهو مخالف للتوجه العام، الداعي إلى مراعاة متطلبات سوق العمل الذي يشهد بطالة في التخصصات الإنسانية، وقلة في التخصصات العلمية.
وكان مجلس التعليم العالي وافق في السابع عشر من تشرين الثاني من العام قبل الماضي على اعتبار النجاح في امتحان التوفل أو ما يعادله لكافة تخصصات برامج الدراسات العليا في الجامعات الأردنية شرطاً للتخرج، ليعود ويعتبره شرطا للقبول، ثم يعدله ويجعله شرطا للقبول لدرجة الماجستير، وللقبول في درجة الدكتوراه في التخصصات العلمية وللتخرج لزملائهم في التخصصات الإنسانية.
ولاقى قرار مجلس التعليم الذي يشترط ''التوفل'' لغايات القبول أو التخرج من برامج الدراسات العليا، رفضا من قبل الطلاب، وكذلك بعض القائمين على الجامعات التي تطرح برامج دراسات عليا، باعتباره يحد من رغبات الطلبة الذين يرغبون في إكمال مسيرتهم التعليمية، الأمر الذي يؤثر على البعد المادي للجامعات باعتبار أن رسوم برامج الدراسات العليا تعد من ابرز الموارد المالية للجامعات، خصوصا تلك المرخص لها بطرح برامج دراسات عليا فقط.
بالمقابل، فإن مبررات التعليم العالي لفرض مثل هذا الاشتراط، هو تجويد مخرجات التعليم العالي، وجعل خريجي الدراسات العليا خصوصا حملة درجة الدكتوراه باعتبارهم مؤهلين لتعليم وتدريس الطلبة، قادرين على مخاطبة الآخر.
وبهذا الصدد ألغت محكمة العدل العليا، القرار القاضي بإلغاء شرط اجتياز امتحان التوفل أو ما يعادله لتخرج طلبة الدراسات العليا في الجامعات الرسمية والخاصة، لخمسة طلاب استدعوا لدى المحكمة ضد القرار، إلا أن مبررات المحكمة في إلغاء القرار كان لتطبيقه بأثر رجعي على هؤلاء الطلبة.
ومن ابرز التعديلات التي أجريت على أسس القبول في برامج الدراسات العليا، اشتراط أن يكون تقدير الطالب في درجة البكالوريوس ''جيد'' فما فوق، بما فيه درجة الدبلوم العالي.
وينطبق هذا الشرط كذلك على الطلبة الحاصلين على درجة الماجستير قبل هذا الاشتراط ن ممن تقديرهم في البكالوريوس ''مقبول''، وبغض النظر عن تقديره في درجة الماجستير
رد مع اقتباس
المفضلات