انعدام مشاركة القطاع الخاص فـي دعم صندوق الطالب الجامعي!


انعدام مشاركة القطاع الخاص صندوق

كتب : حاتم العبادي - ما تزال مشاركة القطاع الخاص معدومة في دعم صندوق دعم الطالب الجامعي، الذي انشأته الحكومة من اجل دعم الطلبة المتميزين الملتحقين بالجامعات ممن هم غير مقتدرين ماليا.
ولم تلق الدعوات والحملات التي أطلقتها وزارة التعليم العالي من اجل زيادة مشاركة القطاع الخاص في دعم الصندوق، أو الأصح دعوتهم للمشاركة، اذانا صاغية واستجابة، لتبقى موارد الصندوق مقتصرة على ما تقدمه الحكومة للصندوق والمتمثل في النسبة المقتطعة من الدعم الحكومي للجامعات(10%) وكذلك النسبة المخصصة من البعثات العلمية التي ترصد في الموازنة العامة.
ويتساءل البعض عن مبررات مشاركة القطاع الخاص ، باعتبار انه (القطاع الخاص) غير مسؤول أو غير مستفيد من الأهداف التي يسعى الصندوق إلى تحقيقها؟
وللجواب على هذا السؤال، لابد من الوقوف في المقدمة على أهداف الصندوق والفئة المستهدفة منه واليات دعم الصندوق لهذا الفئة من الشباب، فينص نظام الصندوق على انه ينشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صندوق يهدف إلى تقديم المنح أو القروض إلى الطالب(...) لتغطية أي رسوم جامعية مقررة سواء بصورة كلية أو جزئية.
ولم يترك النظام تعريف المستفيد (الطالب) مطلقا على العموم، إنما حددها بفئة الطالب: الأردني غير القادر على تسديد الرسوم الجامعية المقبول في الجامعات الرسمية على حساب النظام العادي ممن لم يصدر بحقه عقوبة تأديبية تتجاوز الإنذار وان لا يقل معدله في الفصل السابق الذي سيحصل فيه على الدعم عن نقطتين أو عن (60%).
وتعتمد أسس المنح والقروض التي يقدمها الصندوق على عدة معايير وهي: التفوق الأكاديمي ودخل الأسرة، عدد الإخوة في الجامعات والكليات ومكان الإقامة.
إذ تخصص على مستوى القروض لدخل الشهري للفرد (30) نقطة و(20) نقطة للإخوة غير المبعوثين في الجامعات والكليات الجامعية المتوسطة و(30) نقطة لمكان الإقامة و(20) نقطة للتفوق الأكاديمي.
وحددت الأسس طرق احتساب النقاط من خلال اعتماد شهادة إثبات دخل معتمدة للعائلة من كشف راتب معتمد ،شهادة راتب تقاعدي، وفي حال عدم توفر ذلك فيطلب مشروحات من مؤسسة الضمان الاجتماعي أو من صندوق المعونة الوطنية أو من دائرة ضريبة الدخل بعدم وجود قيد ضريبي لولي أمر الطالب ،أو مشروحات من دائرة الأراضي والمساحة تبين عدم وجود عقارات باسم ولي الأمر داخل قصبات المدن ويستثنى من ذلك مسكن العائلة.
ولايستفيد من هذا الدعم أي طالب تمت الموافقة على تخصيص قرض لأخ أو أخت له على حساب هذا الصندوق كما أعطت للجنة الصندوق صلاحية التحقق من الوضع المادي للطالب المستفيد من القرض.
وتشير مثل هذه النصوص والأسس إلى سمو الهدف الذي من اجله انشىء الصندوق من جانب، وشفافية وصدقية آليات توزيع الدعم على الطلبة ، الذين يشكلون في الوقت ذاته منتجات يحتاجها القطاع الخاص.
وفي الوقت الذي يعتمد القطاع الخاص في منافسته داخل السوق على ما يقدمه من منتجات، فإن يأخذ بعين الاعتبار الأدوات التي يستخدمها في الإنتاج، والتي تعد مخرجات الجامعات (الطلبة) أبرزها وأهمها.
إلى جانب أن القطاع الخاص يتحمل جزءا في مسؤوليات كثير من متطلبات عملية التنمية في المملكة، والتي يعد العنصر البشري ابرز مقومات نجاحها، باعتباره الأساس في كل شيء في ضوء محدودية الموارد الطبيعية.
وفيما يقدر عدد الطلبة الذين يستفيدون من الصندوق بزهاء اثني عشر ألف طالب وطالبة، فأن الموجودات الحالية لا تتجاوز الأربعة ملايين دينار الأمر الذين يجعل دور القطاع الخاص مهما من أجل ضمان استمرارية الدعم الذي يقدمه الصندوق وزيادة الشريحة المستفيدة منه.
وفي هذا السياق لابد من الإشارة إلى صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية الذي يقدم سنويا أكثر من ثلاثمائة منحة سنويا ومبادرة شركة زين للاتصالات، التي أنشأت صندوقا خاصا لتقديم منح تعليمية لطلبة وفقا لأسس تتوافق مع أهداف صندوق دعم الطالب الجامعي، بالإضافة إلى منح تقدمها شركة السجائر والدخان الدولية ( بداية)، كنماذج يجب الاحتذاء بها. تفعيل مشاركة القطاع الخاص وزيادتها لها تأثيرات على البعد الاقتصادي والاجتماعي، في حين أن بقاء الوضع على ما هو عليه ينطبق عليه المثل القائل كل يغني على ليلاه



hku]hl lahv;m hgr'hu hgohw tJd ]ul wk],r hg'hgf hg[hlud!