ترجيح ارتفاع أسعار اللحوم البلدية إلى (11) دينار ... وأحاديث عن شركات تحتكر تجارة المواشي
سرايا - عمان - رجحت مصادر ان يكون ارتفاع الاسعار الذي طرأ على اللحوم الحمراء الاسبوع الفائت عائد الى قيام شركات كبرى اللحوم بتجميع المواشي وشراء أعداد كبيرة من إناث الخراف النعاج في الاسواق المحلية.
وفي هذا الصدد أبلغ مصدر في وزراة الزراعة في تصريح الى الرأي امس ان التوقعات بأن يصل سعر الكيلو الواحد من اللحوم الى 11 دينارا تقريبا مع بداية رمضان .
وتابع المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه ان هذه المشاهد وما يرافقها من قيام كبار التجار بتجميع المواشي وشراء كميات كبيرة من اللحوم بما يؤدي الى احتكار السوق المحلي قبل موسم رمضان تتكرر كل عام والمواطن يتأثر من مثل هذه المضاربات.
ولم يخف ان ما قامت به كبرى شركات اللحوم يدفعها الى التحكم بالمعادلة السعرية في اغلب الاحيان لافتا الى اننا في الاردن نعمل وفق اليات السوق الحر ولا توجد هنالك ضوابط على مثل هذه الشركات رغم انه تتوافر في السوق المحلية بدائل عديدة للحوم الحمراء مستوردة ومبردة وتباع باسعار منافسة.
هذا وارتفعت اسعار اللحوم الحمراء البلدية في اسواق العاصمة خلال اليومين الماضيين الى تسعة دنانير للكيلو غرام من 8 دنانير ونصف الدينار بعد ارتفاع اسعارها في مسلخ امانة عمان الكبرى من سبعة دنانير وعشرين قرشا الى ثمانية دنانير.
كذلك بينت مصادر الى نقص المعروض من اللحوم باستثناء الاوزان الكبيرة مرجعين النقص الى زيادة الطلب على اللحوم الحمراء خلال موسم الافراح والاحجام عن تزويد السوق مع قرب حلول شهر رمضان للتحكم بالاسعار داعين الى فتح باب استيراد المواشي الحية لاحداث التوازن في السوق وكسر حلقات الاحتكار.
وتابع ان الالية التي تحكم الاسواق هي العرض والطلب اي انه في حال نقص المعروض فان الاسعار ترتفع وهذا ما حدث في الاسواق المحلية.
وشهدت اسعار اللحوم الحمراء في مثل هذا الوقت من العام موجة ارتفاعات كبيرة انعكست سلبا على حياة المواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود وذلك بتراجع القدرة الشرائية الحاد لديهم بسب الارتفاع الكبيرعلى الاسعار المصاحب لمحدودية الدخل.
وعلى اثر ذلك تم تشكيل لجنة عليا لمراقبة الاسعار في نهاية العام الماضي وعدت بوضع الحلول المناسبة في بداية العام الحالي لتحقيق توازنات في السوق وتوفير كافة السلع واحتياجات المستهلك بأسعار عادلة.
ومن ابرز التوصيات التي خرجت بها اللجنة انشاء نظام للإنذارالمبكر يشتمل على مؤشرات رئيسية تحتوي على مجموعة من الإتجاهات الأسبوعية والشهرية التي تشير الى وضع السوق المحلية ومدى كفاية المخزون من السلع الأساسية التي سيتم تحديدها ضمن منظومة النظام وذلك للوقوف على أوضاع السوق المستقبلية ومدى تأثرها بالمتغيرات والظروف المتعلقة بالأسواق العالمية.
من جهتهم طالب مواطنون باعادة تشكيل لجنة لمراقبة الاسعار مرة اخرى لوقف احتكار الشركات الكبرى وعدم التلاعب بالاسعار مما يثقل كاهلهم بالالتزامات المالية لمصلحة هؤلاء المستفيدين.
وزادوا ان هذا الامر يحدث بسبب غياب سياسة تموينية متكاملة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اغلبية المواطنين من اصحاب القدرات المتوسطة والمحدودة .
رد مع اقتباس
المفضلات