الأردن.. شكوك حول الأهداف من رفع معدل القبول بكليات الشريعة
التعليم الحالي حددته بـ 70%
الأردن.. شكوك حول الأهداف من رفع معدل القبول بكليات الشريعة
■ د.السرطاوي: طبيعة تخصص الشريعة ودوره يفرض رفع معدلات قبوله ومزيدا من التشدد بهذا الخصوص
■ د.الفتياني: رفع معدلات قبولها أدى إلى إغلاقها فعليا في جامعات الإسراء والزرقاء واربد
■د.ابداح: لا يؤرقني تخفيض معدلات قبول الشريعة باعتبار الأساس تمتع خريج الشريعة بأمانة المسؤولية
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ زياد الغويري
تضاربت آراء أساتذة شريعة إسلامية حيال رفع معدلات القبول في كليات الشريعة لأكثر من 70%، ففي حين اعتبر البعض منهم بان ذلك ضمانة لمزيد من ضبط الجودة والارتقاء بمخرجات كليات الشريعة ولا يعد توجها لإلغاء كليات الشريعة وحصرها في الجامعة العلمية الإسلامية، أكد آخرون أن رفع معدلات القبول أسهم في قلة المقبلين على دراستها لإلغاء عدد من تلك الكليات.
التشدد في معدلات القبول
أستاذ الشريعة الإسلامية في الجامعة الأردنية الدكتور محمود السرطاوي لفت إلى أهمية تخصص الشريعة الإسلامية ودوره الهام في بيان الأحكام الشرعية وبيان الشريعة الإسلامية وصورتها الحقيقية.
وأكد أن "هذا استدعى رفع معدلات القبول ومزيدا من التشدد في معدلات القبول في هذا التخصص البالغ الأهمية ورفع معدلات القبول لما يزيد عن الـ 80% دون استثناءات".
خطة مدبرة
في حين رأى أستاذ العلوم الشرعية في جامعة العلوم التطبيقية الدكتور تيسير الفتياني أن "رفع معدل القبول في كليات الشريعة هي خطة مدبرة للقضاء على تلك الكليات والحد من الدراسات الشرعية تحت ذريعة محاربة العنف بمزيد من ضبط الجودة في كليات الشريعة الإسلامية".
وأشار إلى أن هذه الذريعة يناقضها استثناء الجامعة الإسلامية الدولية من رفع معدلات القبول حيث لا تزال هذه المعدلات لا تزيد عن 50%، إضافة إلى أن الحقيقة تثبت أن من يمارس العنف والإرهاب لا علاقة له بالشريعة الإسلامية.
وأكد أن رفع معدلات القبول في كليات الشريعة أدى إلى إغلاق بعض كليات الشريعة حيث تم فعليا إغلاقها في جامعات الإسراء والزرقاء وإربد كما أدى إلى تقليص عدد الطلاب الدارسين للشريعة الإسلامية في بقية الجامعات الرسمية والخاصة وأدى كذلك لعدم التوجه لدراسة الشريعة.
وأوضح أن "وزارة الأوقاف سمحت للعديد من الخطباء والوعاظ غير المؤهلين ممن لا يحملون مؤهلات شرعية باعتلاء المنابر في حين منعت المختصين في الشريعة من الخطابة والوعظ".
وطالب الدكتور الفتياني بتقييم موضوعي لكل من يحمل المؤهل الشرعي والسماح له بالخطابة والوعظ إضافة إلى تخفيض رسوم الساعات الدراسية للشريعة الإسلامية مع العمل لإيجاد وظائف لخريجي الشريعة الإسلامية.
واعتبر تبرير رفع معدلات القبول في الدراسات الشرعية لضبط الجودة والارتقاء بالمستوى الدراسي للشريعة يشكك في كفاءة القائمين على الوعظ والإرشاد منذ عقود.
أسس واضحة
من جهته قال مساعد الأمين العام في وزارة الأوقاف الدكتور عبد الرحمن ابداح ان "وزارة الأوقاف تستند في اعتمادها للخطيب أو الواعظ في الدرجة الأولى على مؤهله العلمي مع توفر الخبرة والمقدرة اللغوية والشرعية على الخطابة، بخلاف ما كان سائدا في الماضي حيث كان الاعتماد الأساسي على القدرة ولو لم يتوفر المؤهل العلمي".
وبين أن "اعتماد الوزارة للمؤهل جاء على ضوء تخريج الجامعات الأردنية لأعداد كبيرة من حملة مؤهل العلوم الشرعية" مبينا أنه "ومع تقدم الأوائل وقبول معدلات عليا في الشريعة الإسلامية إلا أن هذا ينبغي ألا يحرم من يرغب بدراسة الشريعة الإسلامية ممن تقل معدلاتهم عن 70%" وتابع "ولا يؤرقني تخفيض معدلات قبول الشريعة باعتبار الأساس هو تمتع خريج الشريعة بأمانة المسؤولية التي تفرضها الشريعة الإسلامية".
وشدد على ضرورة أن لا تسمح وزارة الأوقاف بخطابة أي خريج شريعة إلا بعد تجاوزه لمقابلة لجنة مشكلة من قبل الوزارة تثبت كفاءته إضافة لاشتراكه في دورات حول أساليب الوعظ وتأهيله شرعيا والذي يتم حاليا في معهد الملك عبد الله بما يضمن إتقانه لأساليب الخطابة".
ولمعرفة الأسباب التي دفعت بوزارة التعليم العالي لرفع معدل القبول في كليات الشريعة إلى نحو 70% أجرت الصحيفة اتصالا هاتفيا بوزير التعليم العالي وأمين عام الوزارة عدة مرات لكنها لم تتمكن من الوصول إليهم.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ زياد الغويري 22.7.2009
رد مع اقتباس
المفضلات