رفع أقساط التأمين الإلزامي 10% وتعويض السائق المتسبب بالحادث خلال التعديل الجديد للنظام
قال مصدر مطلع في قطاع التأمين أن الحكومة وافقت أخيرا على رفع أقساط التأمين الإلزامي نحو 10%، خلال التعديل الجديد لهذا النوع من التأمين.
وبيّن المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن تعديل نظام التأمين الإلزامي، الذي تدرسه رئاسة الوزراء خلال الوقت الراهن، سيشمل تغطية الأضرار التي تلحق بسائق المركبة المتسببة بالحادث ومالكها، الأمر الذي اعتبره مخالفا للقانون المدني.
وكان مدير عام هيئة التأمين، الدكتور باسل الهنداوي، بين بداية حزيران (يونيو) الماضي في بيان صحافي أن تعديل نظام التأمين الإلزامي سيشمل أمورا أخرى أيضاً وذلك لمعالجة بعض أوجه القصور في هذا النظام, ومن ذلك على سبيل المثال تغطية الأضرار التي تلحق بسائق المركبة المتسببة بالحادث ومالكها وذلك لأسباب إنسانية واجتماعية، وكذلك توضيح بعض نصوص النظام وإزالة الغموض والاجتهادات في تفسير نصوصه، كتوضيح بعض الحالات التي يغطيها التأمين، وبالتالي معالجة جميع جوانب الخلل في بعض التطبيقات الحالية للتأمين الإلزامي على المركبات بشكل جذري وبما يحقق المصلحة العامة.
الى ذلك، قال المصدر إنه سيتم تطبيق نظام النقاط على الحوادث خلال النظام الجديد، أي ربط اقساط التأمين الالزامي بحوادث المرور وليس بالمخالفات.
وأضاف ان هيئة التأمين ستقوم بعمل جداول تبين آلية احتساب المبالغ والنسب حسب انواع الحوادث بالتنسيق مع اتحاد شركات التأمين لبيان تفاصيل رفع اقساط التأمين الالزامي بنسبة 10%، غير أن مصادر في اتحاد التأمين تؤكد أن الهيئة تفاوض على رفع الاقساط الى 5% وليس 10%.
وكانت الهيئة العامة لاتحاد التأمين خرجت بتوصية في اجتماعها الأخير في 9 نيسان (ابريل) الماضي تطالب بتعويم أسعار التأمين الإلزامي على المركبات كغيره من أنواع التأمين الأخرى، ووجهت كتابا بذلك الى رئيس الوزراء وهيئة التأمين.
ولكن الهيئة رفضت تحرير الاسعار كما بين الهنداوي في البيان السابق بحيث "لن يكون هنالك تعويم لأقساط التأمين الإلزامي".
وبين بأنها تقوم حالياً بإعداد الدراسات اللازمة للخروج بمقترح مبني على أسس فنية وعلمية ويحقق المصلحة العامة ومصلحة جميع الجهات ذات العلاقة الأمر الذي تطلب الحصول على معلومات وإحصائيات محددة تتعلق بمبالغ التعويضات المدفوعة عن أعمال التأمين الإلزامي خلال عام 2008 موزعة حسب فئات المركبات المختلفة ومبالغ التعويضات المختلفة.
وعلى صعيد متصل، كان رئيس الوزراء نادر الذهبي رفض أخيرا فتح سقف التأمين الالزامي وتعويمه، وقال خلال اجتماع الفعاليات المعنية بالسلامة المرورية بداية الشهر الماضي "اذا فتحنا سقف التأمين الالزامي فإن الشركات سَتُجرِمُ بالمواطنين"، في وقت تقدم فيه الاتحاد الاردني لشركات التأمين بطلب رسمي أخيرا لتعويم اسعار التأمين الالزامي نظرا للخسائر التي تلحق بشركات التأمين هذا الفرع.
يذكر أن 28 شركة تأمين تعمل في السوق المحلية، وتقوم خلال الفترة الحالية بالعمل على النظام الحالي للتأمين الإلزامي على المركبات، والتسعيرة السابقة المحددة من قبل الحكومة.
رد مع اقتباس
المفضلات