انتقد أكاديميون وطلاب القرارات المتعاقبة لمجلس التعليم العالي الخاصة بأسس التجسير بين كليات المجتمع والجامعات. وأكدوا تناقض هذه القرارات مع فلسفة وجود الكليات، داعين إلى ضرورة الحفاظ على كليات المجتمع والعمل على تطوير خططها باستمرار وبخاصة أن نسبة المتعطلين عن العمل في الجامعات يفوق نظراءهم من خريجي الكليات.
وطالبوا بعدم إيجاد مؤسسة غير أكاديمية جديدة تكون مسؤولة عن الكليات، وإبقاء تبعيتها لجامعة البلقاء التطبيقية أو أي جامعة تطبيقية أخرى.
وفي الإطار قال عميد كلية القدس الدكتور مصطفى العدوان ''إنه من حق المواطن مواصلة تعليمه العالي، الذي كفله الدستور الأردني والمواثيق الدولية، إلا أن مجلس التعليم العالي اشترط نِسَباً محددة للتجسير للجامعات بعد اجتياز امتحان الشامل''.
وأشار إلى أن امتحان الشامل في صيغته الحالية يعتبر طارداً للشباب ويقلل من إقبالهم على الدراسة في كليات المجتمع، لأنه مازال يركز على الجوانب النظرية، علماً بأن الأصل أن ينصب تركيز الامتحان على الكفاءات والمهارات اللازمة لسوق العمل.
وبيّن العدوان أن الكليات قامت لإنجاح دورها بتطوير برامجها ومناهجها وخططها الدراسية بالتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية، كما قامت بفتح تخصصات تطبيقية مهنية جديدة تتناسب وحاجات سوق العمل.
وأوضح أن سياسة القبول المتبعة في الجامعات الحكومية والخاصة تدفع بعدد كبير من الشباب للالتحاق بها، حيث تصل نسبة الملتحقين بالجامعات إلى (85%) ممن اجتازوا امتحان الثانوية، وهي نسبة مرتفعة جداً، كما يراها العدوان.
وأضاف أن سبب هذه الزيادة المرتفعة في أعداد المقبولين يعود إلى قرارات مجلس التعليم العالي في العام الماضي، الذي فتح المجال لكافة الطلبة الناجحين في الثانوية بغض النظر عن المعدل بالحصول على مقعد جامعي، مما أثر سلباً على الإقبال على الكليات وعلى مخرجات التعليم الجامعي.
من جانبه قال أمين عام وزارة التعليم العالي السابق وعميد كلية حطين الدكتور أحمد التل، ''أنشئت كليات المجتمع بناء على فلسفة واضحة وهي تطبيق سياسة الباب المفتوح، أي أنها تقبل أبناء المجتمع للدراسة فيها بغض النظر عن شهاداتهم ومؤهلاتهم، لذا فإن عليها تقديم برامج متنوعة لخدمة المجتمع''.
وأوضح أن من هذه البرامج ''البرامج الانتقالية'' وهي لمن يجد في نفسه الرغبة في إكمال دراسته العلمية، من خلال الانتقال للجامعة بعد الانتهاء من السنتين الدراسيتين في الكلية، كما أن هناك ''البرامج الختامية'' وهي برامج مهنية لمن يريد أن يكمل طريقه لسوق العمل، وجميع هذه البرامج لتطبيق الفلسفة من إيجاد كليات المجتمع.
وأضاف أن هناك برامج ''التعليم المستمر'' وهي التعليم لمن تركوا الدراسة مبكراً ورغبوا بإكمال دراستهم لتحسين مستواهم الثقافي.
وأشار إلى أن بعض قرارات مجلس التعليم العالي تتناقض مع فلسفة وجود الكليات، إذ قيدت هذه القرارات آلية التجسير من كليات المجتمع للجامعات وحددتها بنسب وصلت إلى (20%) من الأوائل ممن أنهوا امتحان الشامل على مستوى المملكة وتناقصت حتى وصلت (15%).
وتوقع التل أن يكون هناك توجه مستقبلي لإلغاء التجسير أو اقتصاره على جامعتي البلقاء التطبيقية والطفيلة التقنية، علماً بأن هاتين الجامعتين لا يوجد فيهما جميع التخصصات الموجودة في الكليات، مما يعني تجميد التجسير.
وتساءل عميد كلية الزرقاء الأهلية الدكتور موسى المومني: لماذا تتم محاسبة الطالب على مرحلة تخطاها؟ أي تتم إعادته عند رغبته بالتجسير للجامعة إلى معدل الثانوية العامة، علماً بأنه متفوق في امتحان الشامل.
ودعا المومني إلى إعادة النظر بأسس التجسير، بحيث يسمح لكل طالب حصل على معدل (65%) فما فوق في امتحان الشامل بالتجسير في التخصص المماثل له في الجامعة، مما سيلعب دوراً في زيادة الإقبال على كليات المجتمع.
وشدد على ضرورة بقاء تبعية كليات المجتمع إلى جامعة البلقاء التطبيقية أو أي جامعة تطبيقية أخرى، لتتولى إدارة شؤونها والإشراف عليها، وعدم إلحاقها بأي جسم آخر كمؤسسة أو هيئة لأن هذا لا يتلاءم مع بنية التعليم العالي ومكوناته.
من جهته انتقد عميد الكلية العربية الدكتور محمد عرابي قرارات مجلس التعليم العالي قائلاً ''إن قرارات مجلس التعليم العالي المتعاقبة أثّرت سلباً على أعداد المسجلين في كليات المجتمع، مما انعكس سلباً على هرم العمالة في المؤسسات فأصبح مقلوباً، حيث تجد في إحدى المؤسسات أربعة مهندسين وفنياً واحداً والعكس هو الصحيح''.
وبيّن عرابي أنه كان يحسب لمن استطاع التجسير للجامعة (72) ساعة دراسية ومن ثم أصبح يحتسب (60) ساعة أما الآن أصبح يحسب للطالب في الحد الأعلى (45) ساعة، مما أثر على الإقبال بشكل واضح على الدراسة في الكليات.
وأكد ضرورة الحفاظ على كليات المجتمع، والعمل على تطوير خططها باستمرار، لأن التعليم الفني يخدم التنمية المستدامة بشكل فاعل.
واقترح عرابي أن تكون هناك دائرة خاصة مسؤولة عن تنظيم العمل والدراسة في كليات المجتمع، على أن يكون في هذه الدائرة ممثلون عمن يعملون في الميدان في كليات المجتمع.
وأوضح أن وجود الكليات ساهم في فتح باب الدراسة أمام الشباب والخروج لسوق العمل مبكراً، كما فتحت المجال أمام الشباب الذين حصلوا على معدلات مرتفعة في الثانوية العامة ولكن لم تسمح لهم ظروفهم المالية الالتحاق بالجامعة.
وأشار عرابي إلى أن نسبة المتعطلين عن العمل بين صفوف الخريجين من كليات المجتمع أقل من أعداد نظرائهم الجامعيين.
من جهة أخرى قال نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية لشؤون الكليات الدكتور نعيم العجلوني ''من المتوقع أن يتم إيجاد مؤسسة معينة تُعنى بشؤون كليات المجتمع الحكومية والخاصة، وستكون أكاديمية يحق لها تنظيم عمل الكليات وإصدار الشهادات، لأن وضع الكليات قيد النقاش في وزارة التعليم العالي لتحديد مستقبلها وتبعيتها، ونحن لا نعلم حتى الآن ماذا سيحصل''.
وكشف عن وجود توجه لتخفيض نسبة التجسير لهذا العام إلى (15%)، علماً بأنه لم تصدر شروط التجسير لغاية الآن للعام الحالي، وبالرغم من وجود نسبة محددة فإنه لا يستفاد منها بالكامل.
وأكد أهمية وجود كليات المجتمع، لأنها تعمل على تخريج كوادر فنية متخصصة من حملة الدبلوم يحتاج إليها سوق العمل.
وأوضح أنه يوجد مشكلة في عدم القدرة على زيادة أعداد المسجلين في كليات المجتمع، وقد يكون السبب وجود امتحان الشامل أو بسبب عدم قناعة الأهل بجدوى دراسة أبنائهم في الكليات.
ويعتقد العجلوني أنه لا يجوز محاسبة الطالب على مرحلة الثانوية العامة عند تقدمه للتجسير من الكلية للجامعة فكل مرحلة لها ظروفها، إلا أن سياسة التجسير التي يتبعها مجلس التعليم العالي تعفي فقط الـ(5) الأوائل في كل تخصص في امتحان الشامل من إعادتهم إلى معدل الثانوية العامة، أما بقية الطلبة فيتم قبولهم للتجسير على أساس معدلهم في الشامل والثانوية العامة.
وأشار العجلوني إلى أن البعض في الجامعات الحكومية يعتقدون أن خريجي كليات المجتمع الراغبين في التجسير أقل مقدرة ذهنية من الطلبة الذين يدخلون الجامعات مباشرة بعد إنهائهم المرحلة الثانوية، ولكن الحقيقة أن الطلاب المجسرين للجامعة لا يلتحقون بالدراسة في الفصل الأول إلا بعد مرور (2-3) أسابيع من بداية الفصل ولا يتم تعويضهم بالمحاضرات.
وبيّن أن العمل الفني يحتاج إلى أشخاص أذكياء، وهذا عكس ما يعتقده البعض أن طالب الكلية أقل قدرة من طالب الجامعة، إضافة إلى أن خريج كلية المجتمع يجد عملاً بشكل أسرع وبالتالي يستطيع بناء مستقبله في وقت مبكر من عمره.
وبرأي حنين الجعفري، وهي تعمل بعد أن تخرجت من الكلية تخصص جرافيك، أن الدراسة في الكليات قوية وفي كثير من الأحيان إذا قارنت بين طالبين يدرسان التخصص نفسه؛ الأول في الجامعة والثاني في الكلية تجد أن خريج كلية المجتمع متمكن بشكل أفضل، حسب قولها.
وعن سبب دراستها في كلية مجتمع قالت ''لقد حصلت على معدل في الثانوية العامة فتح لي المجال للدراسة في إحدى الجامعات تخصص سياحة، إلا أن رغبتي للدراسة تخصص الجرافيك جعلتني أدرس في الكلية، إضافة إلى أنني لم أستطع دراسته في جامعة خاصة لتكاليف الدراسة المرتفعة''.
وانتقدت الشروط التي وضعها مجلس التعليم العالي للتجسير، والتي تشترط معدلات مرتفعة في الشامل، إضافة إلى إعادة الطالب لمعدل الثانوية العامة، علماً بأنها حصلت في الشامل على معدل (5,74%) إلا أنها لم تتمكن من التجسير في جامعة اليرموك.
أما نوال سمور ورغم حلمها بالدراسة في الجامعة، لكن ''شروط التجسير في الجامعات الحكومية والتكلفة المادية المرتفعة في الجامعات الخاصة حرمني تحقيق حلمي''.
وتتمنى أن يتم تعزيز التدريب العملي في الكليات ودعمها مادياً، لتخريج شباب مؤهلين للعمل، خصوصاً أن كليات المجتمع تتميز عن الجامعات بفتح المجال للشباب بدخول سوق العمل مبكراً.
من جهته قال محمود صبحي ''يفاجأ الطالب بعد أن يتفوق في امتحان الشامل أنه يحاسب على معدله في الثانوية العامة لدى تقديم الطلب للتجسير في الجامعات، وهذا الشرط أحبط الكثير من الشباب''.
ويعتقد أن وجود كليات المجتمع ضروري، لأنها تمكن الشباب الذين لا يستطيعون الدراسة في الجامعات بسبب الظروف المادية من الدراسة والحصول على عمل فيما بعد.
يشار إلى أن كليات المجتمع تعد في عدد من الدول المتقدمة من المؤسسات التعليمية التي لا تقل أهمية عن الجامعات من حيث رغبة الالتحاق بها.
وجاء التوجه لإنشائها نظراً لحاجة السوق الأردني لأيدٍ ماهرة ومدربة، إذ تحولت في عام (1980) كثير من معاهد المعلمين والمعلمات إلى كليات مجتمع، ويصل عددها إلى (54) كلية حكومية وخاصة وتدرس (118) تخصصاً.
وعملت الكليات على تزويد القطاعين العام والخاص بالمهن المتوسطة والعمالة الماهرة تلبية لاحتياجات سوق العمل، وهي الفلسفة التي أنشئت من أجلها، كما أنها توفر فرصة أكبر للراغبين بمواصلة تعليمهم الجامعي أو تدريبهم المهني المتقدم. ونظراً لتخفيض معدلات القبول في الجامعات الخاصة، انخفض الإقبال على كليات المجتمع، حيث انخفض عدد الطلبة المسجلين في الكليات من (8124) طالباً وطالبة للعام الدراسي (2007 /2008) إلى (5377) طالباً وطالبة للعام الدراسي (2008 /2009).
رد مع اقتباس
المفضلات