(تربوية النواب) تمنح مجالس الامناء صلاحية التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات
أوصت لجنة التربية النيابية خلال مناقشتها مشروع قانون الجامعات الأردنية أمس بأن يكون تعيين رؤساء الجامعات الرسمية بإرادة ملكية بناء على تنسيب من مجلس أمناء الجامعة.
واستبعدت توصية اللجنة، أي دور لمجلس التعليم العالي في تعيين رؤساء الجامعات الرسمية، إذ أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بأن ينسب مجلس الأمناء الى مجلس التعليم العالي بتعيين رئيس الجامعة.
ويتوقع أن تستكمل لجنة التربية النيابية اليوم مناقشة مشروع قانون الجامعات الأردنية، إذ ستعقد اجتماعا لها ظهر اليوم.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الشرعة أن اللجنة أوصت خلال مناقشتها لقانون الجامعات الأردنية ان يكون تعيين رؤساء الجامعات الرسمية بتنسيب من مجلس أمناء الجامعة.
وبين في تصريح الى الرأي أن اللجنة لم تفرغ من دراسة القانون، مشيرا الى أن اجتماعا سيعقد ظهر اليوم لاستكمال مناقشة القانون.
وبحسب مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة الى مجلس النواب، فإن مجلس أمناء الجامعة ينسب الى مجلس التعليم العالي بتعيين رئيس الجامعة.
واستبعد النائب الشرعة ان يطرأ تعديل على توصية اللجنة فيما يتعلق بتعيين رؤساء الجامعات الرسمية.
وانتهت اللجنة من مناقشة مشروع القانون حتى المادة (21) منه، إذ يتكون مشروع القانون من (32) مادة.
من جهته، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني ان مناقشة لجنة التربية النيابية تركزت على مواد القانون المتعلقة بتعيين رؤساء الجامعات، وكيفية تعيين رؤساء الجامعات.
وقال الدكتور المعاني في تصريح الى الرأي أن المناقشات حول القانون اقتصرت و اختزلت من قبل جميع المتحدثين حول هاتين النقطتين.
وأضاف أن الحكومة أضافت الى مشروع القانون السابق، بتشكيل لجنة من مجلس التعليم العالي لاختيار رئيس الجامعة من بين الأسماء المنسب بها من قبل مجلس الأمناء، إلا أن توصية لجنة التربية، جعلت صلاحية تشكيل اللجنة اختيار الرئيس من صلاحية مجلس الأمناء الذين ينسب برئيس الجامعة.
وبين انه لا يوجد تعديلات او تغيرات جوهرية على مواد مشروع القانون التي تم مناقشتها، مرجحا أن تنتهي اللجنة اليوم من مناقشة مشروعي قانوني الجامعات الأردنية وقانون التعليم العالي.
وحول مصير رؤساء الجامعات الحاليين في حال اقرار القانون، قال الدكتور المعاني ان هنالك احتمالين إما ان يقوم مجالس الأمناء بالتنسيب برؤساء جدد للجامعات وفقا لأحكام القانون او التنسيب بأسماء رؤساء الجامعات الحاليين، ليتم تعيينهم وفقا لأحكام القانون.
ويتولى مجلس أمناء الجامعة ، بحسب مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة الى مجلس النواب صلاحيات : رسم السياسة العامة للجامعة و إقرار الخطة السنوية والاستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقيميها و تقييم أداء الجامعة من جميع الجوانب الإدارية والأكاديمية والمالية والبنية التحتية ، وفقاً لنظام خاص يصدر لهذه الغاية.
الى جانب تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات بتنسيب من مجلس الجامعة المستند الى توصية مجلس العمداء و السعي لدعم موارد الجامعة المالية وتنظيم شؤون استثمارها و قبول الهبات والمنح والوصايا على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني .
ومن صلاحيات المجلس : المصادقة على موازنة الجامعة والبيانات المالية الختامية ومناقشة تقاريرها السنوية بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة و تعيين رؤساء فروع الجامعة ونواب الرئيس والعمداء وفق تعليمات يقرها مجلس الأمناء لهذه الغاية و الموافقة على عقد اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي والتكنولوجي بين الجامعة ومثيلاتها خارج المملكة شريطة حصول البرامج والتخصصات العلمية المنبثقة عنها على الاعتماد الخاص وتحقيق الشروط والأسس التي يقرها المجلس للاتفاقيات التي تؤدي الى الحصول على درجات علمية.
وأعطى القانون مجالس الأمناء صلاحيات ، العمل على تعزيز استقلالية الجامعة لتحقيق أهدافها و الموافقة على أنشاء فروع للجامعة خارج المملكة ومناقشة مشروعات التشريعات الخاصة بالجامعات الرسمية ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات اللازمة لإصدارها و التنسيب للمجلس بإنشاء الكليات والأقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة ، الى جانب أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الأمناء مما لا يدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة المعمول بها في الجامعة.
رد مع اقتباس
المفضلات