الدغمي يتهم حكومة أبو الراغب ومدير مخابرات بالفساد وتهريب النفط من العراق
زاد الاردن -
شنّ النائب عبد الكريم الدغمي هجومه على رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب، واصفا حكومته بـ "الفاسدة والكاذبة"؛ بعد أن قامت بتعطيل الحياة النيابية حينها مدة عامين وإصدار "قانون مؤقت" لتحقيق مصالح شخصية وعلى رأسها تهريب النفط من العراق.
وقال الدغمي خلال مناقشة القانون المؤقت للهيئة الوطنية للتصنيع الذي أصدرته حكومة أبو الراغب عام 2002، كون مجلس النواب حينها كان منحلا، أن رئيس تلك الحكومة ومدير مخابراتها كانا فاسدين وهدفا من إنشاء الهيئة بموجب القانون لتهريب النفط العراقي.
وأكد الدغمي أن الحكومة ادّعت في الأسباب الموجبة لإنشاء الهيئة "تنفيذا لرغبة جلالة الملك عبد الله الثاني".. مشيرا إلى أن جلالته لا يقول شكلوا الهيئات بل يعطي توجيهاته للحكومات من أجل وضع التصورات لبناء المؤسسات.
مضيفا "لعن الله من اخترع سياسة الهيئات.. قاتله الله لأنه أضعف الإدارة الأردنية " على حدّ تعبيره.
كما أن القانون المؤقت الذي وصل إلينا بعد 7 سنوات من إصداره تعرض لإنتقادات واسعة من قبل عدد من النواب لعدم تطبيقه والعمل به بالرغم من إقراره خلال تلك السنوات ألـ 7، ووافق المجلس بالأغلبية على قرار اللجنة الإدارية النيابية بردّ القانون المؤقت رقم 42 لسنة 2002 قانون الهيئة الوطنية للتصنيع.
وانتقد الدغمي السياسات التي اتبعتها حكومات سابقة وتحديداً حكومة 2002 باستحداث الهيئات التي "تكلف الخزينة أموالاً طائلة وتفكفك أجهزة الدولة الأردنية وتنهب المال العام".
وقال وزير العدل أيمن عودة أن هذه الهيئة الوطنية للتصنيع لم تنشأ أصلاً "وبالتالي فإن الحكومة مع رفض القانون والإبقاء على الوضع الراهن وذلك بأن يقوم مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير بالمهام التي كانت ستوكل للهيئة".
غياب حكومي ودعوات لإدخال تعديلات دستورية يمنع حل البرلمان خلال مدة ولايته ...
انتقد النائب ممدوح العبادي عدم حضور الحكومة جلسة الأربعاء لمناقشة تقرير اللجنة "المالية والاقتصادية" حول تقارير ديوان المحاسبة للأعوام (2000 ــ 2007)، والتي أرجأت إلى يوم الأحد المقبل.
وقد طالب النائب عواد الزوايدة إلى إدخال تعديلات جوهرية على الدستور للحيلولة دون حل مجلس النواب قبل نهاية مدته الدستورية (4 سنوات شمسية).
ومن المرجح أن تشهد جلسة المناقشة يوم الأحد المقبل طلب نيابي من الحكومة لإحالة عدد من القضايا الواردة في تقارير ديوان المحاسبة إلى "النائب العام"، خاصة وأن المجلس العالي لتفسير الدستور في قرار سابق له كان يحول دون أن يتخذ مجلس النواب قرارات بإحالة قضايا إلى النائب العام بشكل مباشر، ما يعني التوصية إلى الحكومة القيام بذلك.
عن المدينة نيوز
رد مع اقتباس
المفضلات