أوصت رئاسة الوزراء بتحويل 41 موظفا للادعاء العام بسبب حصولهم على شهادات علمية عليا مزورة وتخفيض شرط الإقامة لغاية معادلة الشهادة للذين التحقوا بالدراسة قبل بداية شهر تموز الحالي من 5 إلى 8 شهور.
وجاءت هذه التوصيات اثر تشكيل لجنة من عدة وزارات لحصر الحالات التي تعتبر مخالفة من الموظفين الحاصلين على شهادات علمية صادرة من مؤسسات تعليم عال غير أردنية وبيان طبيعة المخالفة وأسلوب المعالجة والآثار المترتبة عليها حيث أصدرت اللجنة 10 توصيات.
ومنحت التوصيات مهلة أخيرة انتهت أمس لكافة الموظفين القائمين على راس عملهم وتم إبلاغهم أكثر من مرة بضرورة مراجعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمعادلة شهادتهم وفي حال لم يستجيبوا فسيتم سحب امتيازاتهم والمستحقات المالية التي تقاضوها وإحالتهم للادعاء العام وملاحقتهم قانونيا.
إما الموظفون المتواجدون خارج المملكة بسبب الإعارة والإجازة فتم إمهالهم إلى بداية أب المقبل وإعادة النظر في الشهادات التي حصل عليها بعض الموظفين المعارين او المجازين بدون راتب وأثناء عملهم في دول غير الدول التي يعملون فيها كالحصول على شهادة جامعة سودانية أثناء العمل في الخليج.
ومن التوصيات منع الوزارات والدوائر في الخدمة المدنية والمؤسسات المستقلة تعيين أو منح أي امتيازات نتيجة نتيجة الحصول على الشهادات الجامعية الا بعد انجاز عملية المعادلة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب الأصول وعدم قبول أي مؤهل علمي دون اقترانه بختم الشهادة حسب الاصول مع شمول المؤسسات المستقلة وعددها 50 مؤسسة حول مؤهلات موظفيها من خلال التنسيق مع وزارة التعليم العالي.
وبلغ عدد الموظفين القائمين على راس عملهم والذين تم منحهم مزايا وظيفية (تعديل وضع /او زيادات اضافية ) نتيجة حصولهم على مؤهل علمي ممن تحتاج شهاداتهم للمعادلة ما مجموعه 642 موظفا منهم 61 دكتوراه و580 ماجستير وواحد دبلوم عالي وجميعهم من الذين ليس لهم قيود في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتم مراجعة وتدقيق 2525 شهادة بهدف التحقق من سلامتها من خلال اللجنة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي منها 578 دكتوراة و1946 ماجستير وواحدة دبلوم عالي.
وبلغ اجمالي عدد الموظفين القائمين على راس عملهم فعليا حتى نهاية ايار الماضي ومن الحاصلين على مؤهلات علمية غير اردنية في جهاز الخدمة المدنية المكون من 63 وزارة ودائرة ومؤسسة حكومية ما مجموعه 2290 منها 511 دكتوراه و1778 ماجستير وواحد دبلوم عالي بعد استنكاف المنفكين والذين قاموا بمعادلة شهاداتهم.
وهناك 887 موظفا على رأس عملهم فعليا ممن تحتاج شهادتهم للمعادلة ومن هذا الرقم 846 شهادة لا يوجد لحامليها قيود في التعليم العالي والبحث العلمي حيث اعتبرت التوصية بانها ربما تكون سليمة حيث يتطلب من حملتها إحضار الأصل للمطابقة والتحقق.
وهناك 41 شهادة مشكوك في صحتها حيث تتابع اللجنة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي هذه الحالات وتم إبلاغ الجهات الأمنية لإلقاء القبض على من تم الاشتباه بهم وتم بالفعل توقيف احد المخالفين حيث ضبط بحوزته مجموعة من الشهادات المزورة.
وتم استثناء الموظفين المنفكين عن عملهم نتيجة إحالتهم على التقاعد أو الاستيداع أو الاستقالة أو الوفاة او الفقدان والبالغ عددهم 127 موظفا فيما يبلغ عدد الغير معادلين لهذه الأسباب 97 موظفا فيما يتم متابعة 790 موظفا لمتابعتهم واستكمال معادلة شهاداتهم حيث تتابع بعض الدوائر الحكومية تلك الإجراءات مثل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ووزارة المالية والصحة .
رد مع اقتباس
المفضلات