تلقت حماية المستهلك خلال الايام القليله الماضيه الاف المكالمات التي تستفسر عن مصدر العديد من اصناف الخضار والفواكه المطروحة في الاسواق الاردنية، كما راقبت باهتمام الانباء الصحفية المحلية والاجنبية التي ذكرت ان مصدر هذه الاصناف من الخضار والفواكه هو من انتاج المستوطنات الاسرائلية والمتواجدة في الاراضي الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967 علما بأن هذه المنتجات تم رفضها في العديد من البلدان الاوروبية وغيرها باعتبار ان انتاج هذه الخضار والفواكه غير شرعي لاعتبارها منتجة من اراضي الضفة الغربية والاغوار التابعة للضفة الغربية والتي يتم هذه الايام نهبها ومصادره أراضيها وهدم بيوت أصحابها الفلسطينين تحت مسمع وبصر كل العالم. وبهذا الشأن فإن حماية المستهلك الاردنية تؤكد على حق المستهلك في المعرفة والمتمثل بحقه بمعرفة مصدر انتاج أي سلعة أو خدمة بالإضافة الى ذكر مكونات هذه السلعة ومحتوياتها والتي يجب أن تكون مكتوبة على بطاقة البيان الملصقة بها بغض النظر عن كون هذه السلعة غذائية كالخضار والفواكه واللحوم وغيرها أو أية سلعة تسويقية كالمعلبات ومختلف انواع الصابون والشامبو وغير ذلك للعديد من المنتجات. اذن فحق المستهلك بمعرفة مصدر انتاج السلعة مع وجود بطاقة بيانات كاملة حول محتوياتها مكفول بكافة القوانين المحلية والدولية ومنها دستور الاتحاد الدولي للمستهلك ودستور الاغذية الدولية. على سبيل المثال ما دام حق المستهلك مكفول في حالات عديدة عند ذهابها لمكان الجزارة ،عندما يقال ان هذا لحم بلدي وهذا لحم نيوزلندي وهذا استرالي وهذا كذا وكذا فإن من حقه أن يقال له في البقالة أن هذه مانجا مصدرها اسرائيلي أو مصردها اردني أو مصدرها لبناني حتى تتاح له حرية الاختيار عند الشراء من هذا الصنف أو ذاك، وبالتالي فإن حقي المستهلك بالمعرفة والاختيار قد تم ويتم انتهاكهما الآن من قبل بعض التجار المتاجرين بهذه الخضار والفواكه الموجودة في الأسواق الأردنية والمنتجة في أراضي محتلة فلسطينية أقيمت عليها مستوطنات من أراضي الضفة الغربية والأغوار والتي يتم نهب أراضيها يوم بعد يوم. إن حماية المستهلك تناشد كافة المستهلكين والشرائح بعدم شراء هذه الاصناف الا بعد معرفة مصدر انتاجها مع بطاقة بيان لا بد من وجودها بشكل وبأخر على الصندوق أو العبوة الخاصة بهذا الصنف أو ذاك. ذلك أننا كمستهلكين مسؤولين امام الله ورسوله عن سلوكياتنا ولا بد لنا من معرفة مصدر انتاج هذه الاصناف من الخضار والفواكه قبل شرائها واستهلاكها باعتبار أن انتاجها يتم في أراضي محتلة أو مسروقة. كما تهيب حماية المستهلك بتلك الفئة من التجار التي تستورد هذه الاصناف من الخضار والفواكه وتعلم مصادر انتاجها بالتوقف عن استيرادها للاسواق الاردنية باعتبار أن انتاجها يتم في اراضي محتلة وأخرى يجري مصادرتها بشكل يومي ومبرمج. كما تطالب حماية المستهلك وزارة الزراعة بشخص وزيرها تحديداً توضيح أبعاد هذه القضية مع اعلان أصناف الخضار والفواكه التي يجري استيرادها من اراضي الضفة الغربية والغور باعتبارها اراضي محتلة من جهة بالاضافة الى ضرورة حرص الوزارة ووزيرها تحديداً لحقوق المستهلك المرتبطة بالمعرفة والاختيار لما يطرح أمامه من أصناف غذائية من جهة اخرى. أخيراً، تناشد حماية المستهلك رئيس الوزراء وأعضاء حكومته باجلاء حقيقة المصدر الفعلي لأصناف الخضار والفواكه المنتجة باراضي الضفة الغربية والاغوار المحتلة والتي تم رفض تداولها في اسواق اوروبية باعتبار ان انتاجه يتم بالمستوطنات يتم من اراضي مختلة تعود ملكيتها للفلسطينيين وليس لغيرهم. كما تناشد حماية المستهلك كافة الفعاليات السياسية والأحزاب ومجلسي النواب والأعيان والنقابات والجامعات والمعاهد والاعلام والصحافة التركيز على خطورة هذه القضية على أمننا السياسي والغذائي والاجتماعي واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
رد مع اقتباس
المفضلات