علمت سرايا ان النائب العام لمحكمة امن الدولة العميد القاضي العسكري يوسف الفاعوري وجه تعميماً لوسائل الاعلام عبر دائرة المطبوعات والنشر يؤكد فيها على تعميم سابق صادر من محكمة امن الدولة بتاريخ 2 تشرين الثاني 2006 بضرورة عدم قيام وسائل الاعلام بنشر قرارات الظن و الاتهام ولوائح الاتهام الصادرة من محكمة امن الدولة الا بموافقة النائب العام لمحكمة امن الدولة وتحت طائلة المسؤولية القانونية .
وقالت المصادر ان هذا التعميم انه سيصل الصحف خلال اليومين القادمين يعود لملاحظة مدعي عام محكمة امن الدولة بأن بعض الصحف لم تلتزم بالتعميم السابق وأنها قامت وتقوم بنشر مثل هذه اللوائح دون إذن الأمر الذي يتسبب بإرباك لدى محكمة امن الدولة خاصة أن لوائح الاتهام وقرارات الظن قد تكون في مراحلها الأولى وان الأشخاص المتهمين قد تصدر براءتهم فيما بعد الأمر الذي يسبب لهم ولذويهم إحراجاً في حال نشر أسمائهم حسب ما يرد في لوائح
رد مع اقتباس
المفضلات