صدر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي التقرير السنوي الثالث حول حقوق الإنسان في الأردن والمتعلق بالعام 2006. وقد تضمن التقرير الذي تميز بالجرأة والدقة والمهنية العالية الكثير من التوثيق لحالات انتهاك حقوق الإنسان في الأردن وتقديم التوصيات. مدونة مرصد الأردن تقدم أهم نصوص هذا التقرير لفتح باب المناقشة وهذا هو الجزء الخاص بحقوق المرأة والطفل
صادق الأردن على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، ولكنه تحفظ على المواد ( 9/2، 15/4، 16/ج،د،ز) من الاتفاقية.
وقد ورد العديد من الشكاوى للمركز الوطني لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية من مواطنات أردنيات متزوجات من غير أردنيين، يطالبن بمنحهن حق اعطاء جنسيتهن لأطفالهن، كما تطالب المنظمات غير الحكومية برفع التحفظ على المادة (9/2) من الاتفاقية، وذلك انسجاما مع المبادئ الواردة في الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، ومبادىء العدالة وحقوق الإنسان.
اما بالنسبة إلى المادة ( 15/4) المتعلقة بالحق المتصل بحرية الحركة واختيار محل السكن والإقامة فإن بعض علماء الفقه الإسلامي في الأردن يرون بأن للمرأة الحق في التنقل واختيار السكن، وهو ما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية خاصه أنه يحق للزوجة اشتراط ذلك في عقد الزواج( المادة 19من قانون الأحوال الشخصية رقم 61 لسنة 1976).
وفي ضوء ما ورد أعلاه فان المركز الوطني لحقوق الإنسان يرى بانه لم يعد هناك من مبررات للتحفظ على الفقرة (4) من المادة (15) من اتفاقية سيداو ويوصي برفع هذا التحقظ.
ما زالت اتفاقية ( سيداو) غير مستكملة إجراءات المصادقة وفقاً لأحكام المادة ( 33) من الدستور الأردني، وقد أطلق الائتلاف الأردني المكون من الملتقى الإنساني لحقوق المرأة، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، ومجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان " ميزان "، حملة وطنية لإقرار هذه الاتفاقية من قبل البرلمان ونشرها في الجريدة الرسمية، تماشياً مع جهود الهيئات والقطاعات النسائية الأردنية وتوجهات المجتمع الدولي، سيما بعد انتخاب الأردن عام 2006عضواً في مجلس حقوق الإنسان.
وحظ تدني مستوى مشاركة المرأة في العمل الحزبي، فمن بين أربعة وثلاثين حزباً قائما حالياً لم تصل مشاركة المرأة في الهيئات التأسيسية للأحزاب إلى النصف إلا في حزب واحد فقط وهو ( حزب الأحرار) ، الذي بلغ عدد النساء المشاركات في تأسيسه ( 53) سيدة من أصل ( 105) مؤسسين، في الوقت الذي لم يتجاوز متوسط نسبة المشاركة التأسيسية للمرأة في مجموع الأحزاب الأردنية عن ( 10- 15%) ، كما إنها معدومة في ثلاثة أحزاب سياسية (حزب البعث الاشتراكي الأردني، وحزب البعث العربي التقدمي، وحزب الفجر الجديد العربي الأردني) ، وهذا ما يتناقض مع استراتيجية وخطة عمل التنمية السياسية، والاستراتيجية الوطنية للمرأة، الهادفتين لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة وزيادة تمكينها. وتشكل الإناث حوالي 7% فقط من مجموع الأعضاء المؤسسين للأحزاب الأردنية حيث شاركت المرأة في الهيئات التاسيسية ل (31) حزباً من المجموع الكلي للأحزاب في الأردن وهو ( 34) حزباً.
• تضمن مشروع قانون البلديات الذي أحالته الحكومة إلى مجلس الأمة تخصيص نسبة 20% من مقاعد المجالس البلدية للمرأة، مع المحافظة على حقها في المنافسة على باقي المقاعد، مما يضمن لها المشاركة بقوة وفاعلية في هذا القطاع الذي يشكل أساس الديمقراطية المحلية.
• أعدت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية مشروعا مقترحاً لقانون صندوق النفقة يهدف إلى تخفيف المعاناة عن مستحقي النفقة من الزوجات والمطلقات والأرامل، والوالدين، ويضمن تطبيق حكم النفقة الذي يتعذر تنفيذه بسبب تغيب المحكوم عليه أو جهل مكان إقامته أو عدم وجود مال قابل لتنفيذ الحكم بالنفقة.
• كما نصت المادة (11) من المشروع المقترح إعطاء الصندوق صلاحية الرجوع على المحكوم عليه واستيفاء مبلغ النفقة والغرامات التي قام الصندوق بتسديدها عنه.
* ويوصي المركز الوطني لحقوق الإنسان بما يلي :-
• العمل بالسرعة الممكنة لاستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة على اتفاقية سيداو ونشرها في الجريدة الرسمية.
• تعديل التشريعات الوطنية وبخاصة قانون الجنسية لتتلاءم مع أحكام اتفاقية سيداو ورفع التحفظ الذي يمنع المرأة الأردنية من ممارسة حقها في منح جنسيتها لأطفالها.
• العمل على وضع قانون خاص بالعنف الأسري.
صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون التصديق على اتفاقية حقوق الطفل رقم (50) لسنة 2006 وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/10/2006، وقد تم إقرار القانون مع التحفظات التي كانت الحكومة الأردنية قد أبدتها على المواد (14) المتعلقة بحق حرية الفكر والوجدان والدين وعلى المادتين (21،20) المتعلقتين بالتبني .
كما قدم الأردن تقريره الدولي الثالث حول أوضاع حقوق الطفل للفترة الواقعة ما بين عامي 1998-2005 إلى لجنة حقوق الطفل وفقاً للمادة (44) من اتفاقية حقوق الطفل. وتضمن التقرير المعلومات المتعلقة بكافة التدابير والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة بما في ذلك التعديلات التي طرأت على التشريعات الوطنية والسياسات والبرامج والاستراتيجيات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية.
وفي شهر نيسان من عام 2006 قام المركز الوطني لحقوق الإنسان بمشراكة المنظمات غير الحكومية بأعداد التقرير المدعم لتقرير الأردن الثالث لاتفاقية حقوق الطفل، وتضمن التقرير المدعم بيان الأولوية للتصديق على اتفاقية حقوق الطفل ضمن مراحلها التشريعية، وإقرار مشروع قانون حقوق الطفل الأردني لعام 2004 المعروض على مجلس الأمة، ومناقشة أوضاع الأطفال المعرضين للخطر وهم: ( المعرضون للإساءة، والأطفال العاملون، الأطفال المتسولون، الأطفال في نزاع مع القانون، الأطفال المعاقون، والأطفال اللاجئون). وقد تناول التقرير الأولويات المطروحة ضمن منهجية قامت على وصف الواقع وتدعيمه بالحقائق.
ومن جانب أخر صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (2212) تاريخ 29 /8/2006 المتضمن المصادقة على البرتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة، وبشأن بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال، وقد جاءت الموافقة بعد مخاطبة المركز الوطني لحقوق الإنسان وزير الخارجية للمصادقة على البرتوكولين السابقين باعتبارهما لا تمسان حقوق المواطنين الأردنيين بل تعتبران تعزيزاً لهذه الحقوق، وكان الأردن قد وقع على هاذين البرتوكولين ودخلا حيز النفاذ بتاريخ 6/9/2000.
تم أحالة مشروع قانون حقوق الطفل إلى مجلس الأمة بعد إقراره من مجلس الوزراء بتاريخ 27/5/2004، الإ انه لم يتم مناقشته من قبل مجلس الأمة حتى هذا التاريخ.
وقد خاطب المركز الوطني لحقوق الإنسان باسمه ونيابة عن مؤسسات المجتمع المدني رئيس الوزراء بتاريخ 14/3/2006 لإعطاء مشروع القانون أولوية في مجلس الأمة لدراسته وإقراره ويوصي المركز الوطني لحقوق الإنسان بضرورة الإسراع في إقرار المشروع بالصيغة النهائية.
• قام المركز الوطني لحقوق الإنسان بجولات ميدانية على (11) مؤسسة لرعاية الطفولة من اصل (24) مؤسسة، وهدفت هذه الجولات إلى الإطلاع على أوضاع الأطفال من النواحي الصحية والاجتماعية والنفسية والتعليمية والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعترضهم من خلال الالتقاء بإدارات هذه المؤسسات.
وتبين للفريق الزائر أن أوضاع مؤسسات رعاية الطفولة تختلف من مؤسسة إلى أخرى، وتلبي المؤسسات معظم الحاجات الأساسية للأطفال من غذاء ومأكل ومشرب وملبس ولكنها تفتقر إلى البرامج التربوية والاجتماعية الهادفة والخطط الفردية لرعاية الأطفال وتلبية احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والترفيهية والتربوية.
• وبينت إحصائية وزارة التنمية الاجتماعية التي صدرت عام 2006، أن 80% من الأطفال الموجودين في مؤسسات رعاية الطفولة هم من عائلات مفككه، و15% من الأطفال المولودين خارج إطار الحياة الزوجية، و5% أيتام.
* وبتوجيهات من جلالة الملكة رانيا العبد الله، تم تشكيل لجنه لإعداد مسودة نظام ترخيص دور رعاية الأطفال الإيوائيه شملت العديد من المواد المتعلقة بوضع تعريفات محددة لجهات الأشراف، ولدار الإيواء، ووظيفتها والجهات التي يسمح لها بالحصول على ترخيص وشروط الترخيص، والقبول في دور الرعاية، وغيرها من الأمور الفنية والإدارية والمهنية، وقد انتهت اللجنة من أعداد مسودة النظام، ورفعته إلى ديوان التشريع والرأي.
• وتبين ان هناك إقبالاً ملحوظاً لاحتضان الأطفال مجهولي النسب المتواجدين في مؤسسات رعاية الأطفال ، وتمنح وزارة التنمية الاجتماعية باعتبارها الجهة المخولة حق الاحتضان إلى الأزواج غير القادرين على الإنجاب كما تعطي الأولوية إلى الأردنيين داخل الأردن، حيث يتيح ذلك للوزارة متابعة هؤلاء الأطفال حتى بعد الموافقة على منحهم حق الاحتضان.
* ويوصي المركز الوطني لحقوق الإنسان بما يلي :-
1. تطوير أداء العاملين في مؤسسات رعاية الطفولة في مجال الإرشاد وتطوير البرامج لتأهيل وإعادة دمج الأطفال في مجتمعاتهم.
2. شمول جميع الأطفال في دور الرعاية بالتامين الصحي.
(ليس كاملا)جزء منه
منقوووووووووووووووووول
رد مع اقتباس
المفضلات