خصص اجتماع المجلس الزراعي الأعلى، الذي ترأسه رئيس الوزراء نادر الذهبي أمس، لوضع تصورا عاما لمعوقات العمل الزراعي في ظل قناعة حكومية بضرورة النهوض بهذا القطاع بصفة الاستعجال باعتباره من أهم القطاعات الاستراتيجية لتحقيق الأمن الاقتصادي.
وفي هذا الصدد حددت أطراف العملية الزراعية أمس على سلم اولوياتها عددا من المطلوبات مثل تنفيذ بضع مما ورد في الوثيقة الزراعية مثل ضريبة المبيعات على مستلزمات الإنتاج وارتفاع الأسعار فضلا عن اقرار تشريعات من شانها تعزيز دور القطاع الزراعي فيما اعتبرت اولويات اخرى في المرتبة الثانية فيما يتعلق بتوقيت التنفيذ مثل التسويق الزر اعي وغرفة الزراعة والاستثمار الزراعي في السودان وسواها من القضايا الزراعية.
وعقد الاجتماع في مبنى وزارة الزراعة بحضور وزراء الزراعة والمالية والصناعة والتجارة والمياه والري والتخطيط والبيئة إلى جانب أعضاء المجلس الزراعي الأعلى الممثلين للقطاع الخاص والنقابات الزراعية وممثلين عن مزارعين من شمال وجنوب ووسط المملكة.
ووعد الذهبي على هامش الاجتماع بمتابعة القضايا التي أثيرت في الاجتماع حول سبل معالجة التحديات التي تواجه قطاع الزراعة خلال اجتماعات لاحقة ستعقد للمتابعة بعد أن تكون الحكومة أخذت الوقت اللازم لدراسة الخطوات التي ستتخذها.
وأكد الذهبي أهمية مثل تلك الاجتماعات خدمة للقطاع الزراعي في الوقت الذي ركز على أهمية استخدام أفضل الطرق في الري من اجل توفير المياه وزراعة منتوجات ذات مردود اقتصادي عال. وبخصوص ضريبة الدخل تساءل الذهبي عن الأسباب وراء عدم التزام بعض المزارعين بدفع هذه المستحقات قائلا اذا استطاع المزارع تحقيق ربح صافي لا يقل عن 50 ألف دينار فما المانع ان يدفع ضريبة دخل؟
كما تم بحث جميع المعوقات والمشاكل التي تواجه القطاع الزراعي وسبل الاستغلال الأمثل للمياه المتوفرة للري والاستغلال الأفضل للأسمدة والأجهزة وزيادة كمية ونوعية الإنتاج الزراعي حتى يكون منافسا، بالإضافة إلى إيصال الإرشاد الزراعي إلى المواطن المزارع في موقعه، وزيادة الرقعة الحرجية في المملكة للحفاظ على البيئة والمناخ بحيث يتم زراعة خمسة ملايين شجرة في كافة أنحاء المملكة.
وبخصوص مشروع قانون الاتحاد العام للمزارعين وعدم وروده في جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب أوضح الذهبي أن هذا لا يلغي العمل بما جاء في مشروع القانون.
كذلك عرض المجتمعون أبرز محاور الوثيقة الزراعية التي تضمنت إقرار التشريعات والقوانين وإجراءات البيئة المساندة للقطاع الزراعي، وزيادة الإنتاج المحلي من الحبوب والأعلاف وإنتاج البذور، وصيانة الموارد الزراعية والمائية وتكثيف أعمال الحصاد المائي لمواجهة الجفاف، واستغلال المياه غير التقليدية في الإنتاج الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي الأسري ومكافحة الفقر الريفي، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية بالقطاع الزراعي، وتبني إجراءات داعمة لخفض كلفة الإنتاج الزراعي وتوجيه الدعم لتنمية القطاع.
وتطرقوا إلى أهمية تنفيذ جميع محاور الوثيقة بما في ذلك تطوير البحث والإرشاد الزراعي، ودعم برامج مؤسسة الإقراض الزراعي، ودعم البناء المؤسسي لمؤسسات القطاع الخاص وتشجيع تأسيس تنظيمات زراعية، وبناء القدرات ورفع كفاءة العمالة الزراعية، واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في السودان، وتطوير الوحدات الميدانية لتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين وتحقيق التنمية الزراعية على مستوى الأقاليم.
أمام هذا أشار وزير الزراعة المهندس سعيد المصري إلى انه عرضت المشاريع الواردة في الوثيقة الزراعية لعام 2009 البالغ عددها 74 مشروعاً زراعياً تابعاً لوزارة الزراعة موزعة على قطاعات مختلفة لفترة ثلاث سنوات، بحيث تغطي جميع محافظات المملكة إضافة للبرامج والمشاريع البحثية التابعة للمركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي التي بلغ عدد 123 مشروعاً منها 25 مشروعاً مقترحاً للمرة الأولى وعدد آخر من المشاريع الريادية الصغيرة ذات الأثر المباشر على المزارعين من ضمنها مشروع التسميد بالري ومشروع الحاكورة ومشروع المرشد الميداني ومشروع تحريج طريق عمان العقبة.
وبين انه في مجال الإقراض الزراعي عرض الحضور الخطط التي تم وضعها في هذا الإطار للوقوف إلى جانب المزارعين مستقبلا لافتا الى انه بلغت قيمة القروض الممنوحة 4,13 مليون دينار من اصل 25 مليون دينار من الخطة الاقراضية للمؤسسة للعام 2009
بدوره أشار أمين عام وزارة الزراعة الدكتور راضي الطراونة أن الاجتماعات بحثت أمكانية زيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، إذ يوجد الآن برامج في ثلاث مناطق في البادية الوسطى والشمالية والجنوبية لزراعة الأعلاف حتى نتمكن من الاعتماد على الذات في هذا المجال.
وقال بأنه جرى تناول العديد من المسائل المحورية مثل التشريعات الزراعية وحفر اباه المياه والفوائد المتوخاة من إقامة شركة للتسويق الزراعي وقضايا العمالة الزراعية وتقليل استخدام المياه وأخرى تتعلق بقطاع الثروة الحيوانية مثل المحاجر والعيادات البيطرية والإرشاد الزراعي.
وتابع أن أطراف العملية الزراعية تباحثوا مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بخصوص عدد ا من المحاور التي تهم القطاع الزراعي مثل ضريبة المبيعات على مستلزمات الإنتاج ومحددات الكلف الزراعي والاستثمار الزراعي في السودان وتعيين كوادر زراعية.
ولفت إلى أن التوجه الحكومي كان ايجابيا تجاه العمل على حل القضايا العالقة بأسرع صورة ممكنة إلى جانب السير باستعجال التشريعات الناظمة للعمل الزراعي والتنسيق بين الجهات المختلفة على خطة عمل واضحة للمرحلة المقبلة ومراجعة تلك القضايا بناء على وعد من رئيس الوزراء للحضور.
فيما طالبت النقابات الزراعية بضرورة بذل الجهود من جانب الحكومة من اجل مناقشة الآثار السلبية لقانون الضريبة الموحد وأكدت ان إقرار هذا القانون وتطبيقه له آثار كارثية على القطاع الزراعي تتمثل بفرض ضرائب جديدة على القطاع لا يستطيع تحملها كونه أساسا يعاني من كثرة الالتزامات المالية المتمثلة بارتفاع مستلزمات الإنتاج يقابله تكبد خسائر كبيرة لدى بيعهم محصولهم.
ويضم المجلس الزراعي الأعلى، الذي يرأسه رئيس الوزراء، وزير الزراعة نائبا للرئيس ووزراء التخطيط والمياه والري والبلديات والبيئة والصناعة والتجارة والتخطيط والمالية وأمين عام الزراعة ومدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي ونقيب المهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين ورئيس الاتحاد العام للمزارعين وأربعة ممثلين للقطاع الخاص يمثلون قطاعات مختلفة .وبحسب النظام الداخلي للمجلس يجب أن يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الأقل، وهذا الاجتماع الثاني له منذ مطلع العام الحالي.
رد مع اقتباس
المفضلات