71% من قادة الرأي غير راضين عن أداء مجلس النواب الاردني
استطلاع مركز دراسات الجامعة الأردنية
71% من قادة الرأي غير راضين عن أداء مجلس النواب الاردني و65% يعتبرون أن المجلس لا يتمتع بالاستقلالية و 42% يؤيدون حله
أظهر استطلاع مستقل أن 71% من قادة الرأي في الأردن غير راضين عن أداء مجلس النواب الحالي منذ انتخابه إلى الآن، مقابل 29% قالوا إنهم "راضون"، وهو ما اعتبره القائم على الدراسة الدكتور محمد المصري، تقييما سلبيا ويعد مؤشرا على فقدان المجلس لسمته التمثيلية للمواطنين.
واعتبر المصري أن "النتائج تؤشر إلى عدم مبالاة قادة الرأي بالمجلس من ناحية وعدم الشعور بضرورة الدفاع عنه، بوصفه واحدا من المؤسسات الدستورية، كما يشير إلى التراجع المنتظم في ثقة قادة الرأي في مؤسسة مجلس النواب عامة".
وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، فإن أكثرية مستجيبي عينة قادة الرأي، ترى أن المجلس الحالي لم يقم بوظائفة الدستورية، إذ توافق 60% إلى 70% من المستجيبين على عدم قيام المجلس بمهامه الدستورية.
وفيما يتعلق باستقلالية المجلس أفاد 65% من عينة قادة الرأي التي بلغ قوامها 623 مستجيبا أن "مجلس النواب الحالي لا يتمتع باستقلالية عن السلطة التنفيذية، مقابل 35% أفادوا بأن المجلس يتمتع باستقلالية".
ورأى ثلثا عينة قادة الرأي في الاستطلاع الذي جرى في الفترة ما بين 31 آذار (مارس) الماضي إلى 4 نيسان (ابريل) الماضي أن "النواب يتعرضون لضغوط للتأثير في كيفية تصويتهم وأن النواب يستجيبون لهذه الضغوط".
ويعتقد ثلثا المستجيبين في الاستطلاع أن منح النواب امتيازات أدت إلى التقليل من استقلالية مجلس النواب، مقابل 13% أفادوا بأن منح الامتيازات يزيد من استقلالية المجلس، و21% قالوا إنه ليس هناك علاقة بين استقلالية المجلس والامتيازات.
وأبدى 42% من المستجيبين تأييدهم لحل المجلس الحالي قبل نهاية ولايته، مقابل 53% عبروا عن تأييدهم في استمرار المجلس حتى نهاية ولايته، وهو ما يعكس بحسب المصري عدم اهتمام قادة الرأي وانحدار ثقتهم في أداء المجلس الحالي بانقسام المستجيبين حول تأييدهم لاستمرار المجلس حتى نهاية ولايته الدستورية.
واعتبر عضو مجلس النواب النائب خليل عطية في مداخلة له خلال الجلسة النقاشية التي نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية لمناقشة نتائج الاستطلاع أمس، أن "نتائج الاستطلاع لا تعكس الدور الحقيقي الذي يقوم به المجلس الحالي"، لافتا في ذلك إلى "سوء التغطية الإعلامية من قبل الصحف والتلفزيون".
وقال إن "الصحف لا تغطي نشاطات مجلس النواب بشكل كاف ودقيق، كذلك الحال بالنسبة للتلفزيون الأردني الذي يتعمد اختيار الجمل التي يمدح بها النائب أداء الحكومة من دون بث الانتقادات".
وتساءل عطية عن "نسبة قادة الرأي الذين يحضرون جلسات المجلس بشكل شخصي ولا يأخذون انطباعاتهم عبر وسائل الإعلام".
من جهته، اعتبر النائب طارق خوري أن "90% من التغطية الإعلامية لمجلس النواب متأثرة برأي الحكومة".
ورأى خوري أن "60% من عينة قادة الرأي أعطت أحكاما غير منطقية لأداء المجلس"، لافتا إلى أن التقييم السلبي لعينة الأحزاب يعود لعدم قدرتها على دخول المجلس باستثناء حزب جبهة العمل الذي حظي بعدد محدود من المقاعد، كذلك الحال بالنسبة لكبار رجال وسيدات الدولة الذين يعد موقفهم أقرب للحكومة من النواب والصحافيين في الحال نفسه.
بدروه، أوضح رئيس المركز الدكتور نواف التل أن "استطلاعات الرأي بشكل عام تقيس الانطباعات وليس الإنجاز".
وأقر عطية بوجود مسؤولية على المجلس في التوعية بشكل أكبر بالدور الذي يقوم به المجلس.
ولفت كذلك إلى تضخيم مسألة الامتيازات التي يحصل عليها المجلس من قبل الإعلام والرأي العام، مشيرا إلى أن الهدف من الامتيازات التي يحصل عليها المجلس، هو خدمة المجتمع، كالمنح التي حصل عليها النواب لتوزيعها على الفقراء والطلبة.
وبحسب نتائج الاستطلاع، اتسم تقييم المستجيبين من عينة قادة الرأي لأداء مجلس النواب الحالي بعدم الإيجابية، إذ أفاد 4% من المستجيبين بأنهم راضون جدا عن أداء المجلس الحالي منذ انتخابه والى الآن، مقابل 48% أفادوا بأنهم غير راضين على الإطلاق عن أدائه.
وعند أخذ الوسط الحسابي كنسبة مئوية لإجابات المستجيبين حول مدى رضاهم عن أداء مجلس النواب الحالي منذ انتخابه وإلى الآن، تظهر النتائج أن أغلبية المستجيبين من قادة الرأي عبرت عن عدم رضاها عن أداء المجلس الحالي، إذ أفاد 29% من المستجيبين بأنهم راضون، وبدرجات متفاوتة (كبيرة، متوسطة، قليلة) عن أداء مجلس النواب الحالي منذ انتخابه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 والى الآن، مقابل 71% أفادوا بأنهم غير راضين عن أداء هذا المجلس.
وأكثر الفئات التي أفادت بعدم رضاها عن أداء المجلس هي فئة قيادات الأحزاب السياسية، إذ أفاد 89% بأنهم غير راضين، فالصحافيين والكتاب بنسبة 76%، ثم كبار رجال وسيدات الدولة 70%.
أما في ما يتعلق بتقييم أداء المجلس في القيام بمهامه الدستورية، فقد أفادت أكثرية مستجيبي العينة بأن المجلس الحالي لم يقم بوظائفه الدستورية، إذ توافق ما بين 60 - 70% من المستجيبين على عدم قيامه بمهامه الدستورية.
وأفاد 40% من المستجيبين بأن المجلس الحالي قام بدوره في سن التشريعات، كما أفاد 32% أنه قام بدوره في الرقابة على الإنفاق العام، وبالنسبة نفسها أفادوا أنه كان ممثلاً لأطياف المجتمع الأردني.
وأفاد 31% أن المجلس الحالي قام بدوره في مساءلة الحكومة، وفي الاتجاه نفسه أفاد 30% من المستجيبين أنه قام بدوره في محاسبة الحكومة، أي أن أكثرية مستجيبي العينة قيمت بعدم نجاح المجلس في القيام بمهامه الدستورية.
وأظهرت النتائج أن أغلبية مستجيبي العينة، وبنسبة تتراوح بين 53%- 79% أفادت بأنه لم يكن للمجلس الحالي أي دور في التعامل مع قضايا تعزيز الحريات؛ وسياسة الدولة الاقتصادية؛ وسياسة الإنفاق العام؛ وتشكيلات الوظائف الحكومية؛ والخصخصة؛ والسياسة الخارجية؛ ومحاربة الفساد.
فيما كانت نسبة الذين أفادوا بأن للمجلس دوراً وقيموه بالإيجابي تتراوح ما بين 9% -23% فيما أفاد حوالي ثلث وخمس المستجيبين بأن المجلس كان له دور سلبي في موضوعي تشكيلات الوظائف الحكومية، والخصخصة على التوالي.
وأفاد 38% من المستجيبين بأن المجلس لا يتمتع باستقلالية على الإطلاق عن السلطة التنفيذية، مقابل 6% من المستجيبين أفادوا بأنه يتمتع باستقلالية إلى درجة كبيرة عن السلطة التنفيذية.
ويظهر أن أكثرية المستجيبين من قادة الرأي العام (65%) ترى أن المجلس الحالي لا يتمتع باستقلالية عن السلطة التنفيذية، مقابل 35% أفادوا بأن المجلس يتمتع باستقلالية وبدرجات متفاوتة (كبيرة، متوسطة، قليلة) عن السلطة التنفيذية.
وتظهر النتائج أن هنالك شبه توافق في رأي المستجيبين في عينة قادة الأحزاب (84%) وكبار رجال وسيدات الدولة (70%) على أن المجلس الحالي لا يتمتع باستقلالية عن السلطة التنفيذية.
ورأى أكثر من ثلثي المستجيبين بأن النواب يتعرضون لضغوط للتأثير في كيفية تصويتهم، ويعتقدون أن النواب يستجيبون لهذه الضغوط، إذ رأى أكثر من ثلثيهم أن النواب يستجيبون لضغوط: الأجهزة الأمنية، الحكومة، كبار الاقتصاديين، أصحاب النفوذ السياسي، شيوخ ووجهاء العشائر، وزير ما، وجهاء مناطقهم الانتخابية، أقاربهم.
في حين اعتقد المستجيبون من قادة الرأي العام بأن النواب أقل استجابة لضغوط ناخبي دوائرهم الانتخابية، والصحافة المحلية، فقد أفاد حوالي 60% من الذين قالوا إن النواب يتعرضون لضغوط من جانب هاتين الجهتين، أن النواب يستجيبون لتلك الضغوط.
أظهرت النتائج أن أغلبية المستجيبين من قادة الرأي تابعت أعمال المجلس الحالي، إذ أفاد 20% منهم أنهم تابعوا أعمال المجلس إلى درجة كبيرة، مقابل 14% قالوا إنهم لم يتابعوا أعمال المجلس على الإطلاق.
وعند أخذ الوسط الحسابي كنسبة مئوية لإجابات المستجيبين، نجد أن 57% من مستجيبي قادة الرأي العام، كانوا متابعين لأعمال المجلس بدرجات متفاوتة: (كبيرة، متوسطة، قليلة). مقابل 43% أفادوا بأنهم لم يتابعوا أعمال المجلس الحالي. وكانت فئة كبار الاقتصاديين هي الأقل متابعة.
وأفاد 26% من المستجيبين بأن تواصل النواب مع الناخبين كان كافيا، واعتبر 29% بأن متابعة أعضاء المجلس لقضايا ومشكلات الدائرة الانتخابية كانت كافية، و34% أفادوا بكفاية متابعة أعضاء المجلس لقضايا الوطن الأساسية.
أما متابعة أعضاء المجلس للواجبات الاجتماعية فقد كانت كافية لدى 64% من العينة، أي أن قادة الرأي العام قيمت النواب بالنجاح في هذا الجانب، وعدم النجاح في متابعة قضايا الوطن، والدائرة الانتخابية، والتواصل مع الناخبين.
وأظهرت النتائج أن أغلبية المستجيبين من قادة الرأي (55%) تؤيد الاستمرار بالعمل بـ "الكوتا" النسائية، مقابل 45% يعارضونها.
وحول مقارنة أداء النائبات مع أقرانهن من النواب الرجال في هذا المجلس، يتضح أن 19% أفادوا بأن أداء النواب الإناث كان أفضل من أداء النواب الرجال، فيما أفاد 47% بأن أداء النائبات كان مثل أداء النواب الرجال، و30% أفادوا بأن أداء النواب الإناث كان أسوأ من أداء النواب الرجال.
بصفة عامة، هنالك معارضة كبيرة لزيادة رواتب النواب، فقد أيد 13% من المستجيبين رفع رواتب النواب مقابل 86% عارضوا ذلك. في حين انقسم مستجيبو العينة حول منح النواب تأميناً صحياً مماثلا لتأمين الوزراء، فقد أيد 50% منح النواب هذا التأمين، وعارضه 48%.
أما فيما يتعلق بما درجت الحكومات وبعض المؤسسات على تقديمه من امتيازات للنواب، فإن المستجيبين من قادة الرأي العام يعارضون منح مثل هذه الامتيازات للنواب.
وتظهر النتائج أن هنالك شبه توافق بين أفراد العينة على معارضة هذه الامتيازات، إذ إن ما نسبته 77% - 92% يعارضون منح: عدد من الوظائف لكل نائب، إعفاء سيارات النواب من الرسوم الجمركية، تأمين عدد من تأشيرات الحج لكل نائب لتوزيعها، تخصيص مقاعد جامعية للنواب، السماح للنواب ببيع الإعفاء الجمركي لسياراتهم، تأمين منح مالية يقوم النواب بتوزيعها على الطلبة المحتاجين، إعطاء مساعدات مالية وعينية لكل نائب لتوزيعها على الفقراء.
كما تظهر النتائج أن ثلثي المستجيبين من قادة الرأي العام يعتقدون أن منح مثل هذه الامتيازات، يؤدي إلى التقليل من استقلالية المجلس، مقابل 13% أفادوا بأن منح هذه الامتيازات يزيد من استقلالية المجلس، في حين أفاد 21% أنه ليست هنالك علاقة بين استقلالية المجلس وهذه الامتيازات.
وبشكل عام فإن الاستطلاع أظهر أن تقييم العينة للمجلس الحالي منذ انتخابه وإلى الآن، كان تقييماً سلبياً. فقد أفادت أكثرية العينة بأنها غير راضية عن أداء المجلس بصفة عامة. كما أن أكثرية المستجيبين عبروا عن أن المجلس لم يقم بوظائفه الدستورية من تشريع ورقابة وتمثيل.
وتوافقت أكثرية المستجيبين على أن هذا المجلس لم يكن له دور في التعامل مع موضوعات ذات أهمية في الأردن مثل: تعزيز الحريات ومحاربة الفساد والخصخصة،..الخ، فيما قيمت نسبة محددة حوالي خمس المستجيبين دور المجلس في التعامل مع هذه القضايا بالإيجابي.
وإن أكثرية العينة ترى أن المجلس الحالي لا يتمتع بالاستقلالية عن السلطة التنفيذية.
كما قيم قادة الرأي أيضاً تواصل النواب مع مواطني دوائرهم بالسلبي، وعارض أكثريتهم الامتيازات التي يحصل عليها النواب أو يمكن الحصول عليها. واعتقدت أغلبية المستجيبين أن مثل هذه الامتيازات تساهم في فقدان المجلس لاستقلاليته.
وينعكس عدم اهتمام قادة الرأي وانحدار ثقتهم في أداء المجلس الحالي بانقسام المستجيبين حول تأييدهم لاستمرار المجلس حتى نهاية ولايته الدستورية، إذ عبر 42% من المستجيبين عن تأييدهم لحل المجلس الحالي الآن، أي قبل نهاية ولايته، مقابل 53% عبروا عن تأييدهم في استمرار المجلس حتى نهاية ولايته.
كما أن أكثرية المستجيبين من المؤيدين لحل المجلس الحالي أفادت بنسبة 88% أنها مع إجراء انتخابات مبكرة خلال الأربعة أشهر التالية لحل المجلس، مقابل 12% لا يؤيدون ذلك.
وينعكس التقييم السلبي لأداء المجلس الحالي أيضاً على مدى ثقة قادة الرأي العام "بمؤسسة مجلس النواب"، إذ أفاد 42% من المستجيبين بأنهم يثقون بهذه المؤسسة وبدرجات متفاوتة: (كبيرة، متوسطة، قليلة).
وعند مقارنة هذه الثقة بالثقة بمؤسسات مختلفة في إطار الدولة والمجتمع الأردني، تظهر النتائج أن قادة الرأي العام لهم ثقة أكبر في المؤسسات التالية: دور العبادة، والقضاء، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، والنقابات المهنية، والصحافة اليومية المحلية، والحكومة، ومجلس الأعيان، ورجال الدين، والنقابات العمالية، وجبهة العمل الإسلامي، والصحافة الأسبوعية المحلية. كما تظهر النتائج أن قادة الرأي يثقون فقط بالمجلس أكثر من ثقتهم بالأحزاب السياسية باستثناء جبهة العمل الإسلامي.
كما أظهرت النتائج أن لدى قادة الرأي تصورات محتملة لتحسين أداء المجلس بصفة عامة ولتعزيز دوره في القيام بمهامه الدستورية.
فمن ناحية أظهرت النتائج اتجاهات قادة الرأي نحو النظام الانتخابي الأفضل لتعزيز دور المجلس وأكثر الأنظمة الانتخابية التي تنتقص من قيام المجلس بمهامه الدستورية.
وذكر المستجيبون من قادة الرأي العام، وبنسبة 26%، أن قانون القائمة على مستوى الدائرة الانتخابية الذي كان معمولاً به في الأردن عام 1989 هو أفضل نظام لتعزيز دور المجلس في القيام بمهامه الدستورية، فيما اعتقد ربع مستجيبي العينة بأن قانون القائمة النسبية على مستوى البلاد هو أفضل نظام انتخابي لتعزيز دور المجلس.
وتوافق 15% بأن القانون المعمول به حالياً (الصوت الواحد) هو أفضل قانون لتعزيز دور المجلس في القيام بمهامه الدستورية.
أما على صعيد أكثر الأنظمة سلبية على أداء المجلس، فقد أفاد 54% من المستجيبين أن قانون الصوت الواحد المعمول به في الأردن منذ عام 1993 هو أكثر الأنظمة انتقاصاً لدور المجلس في القيام بمهامه.
كما كان لعينة قادة الرأي موقف تجاه السمات التي يجب أن يتمتع بها النواب من أجل تعزيز دور المجلس، مقابل السمات الأبرز لنواب المجلس الحالي. فعلى صعيد السمة الأبرز لنواب المجلس الحالي، أفاد 31% من المستجيبين أنهم نواب عشائريون، وأفاد 25% من المستجيبين أنهم نواب خدمات، كما أفاد 19% أنهم نواب يمثلون رأس المال وقطاع الأعمال وأفاد 12% بأنهم نواب موالون للحكومة.
السمة الأبرز لنواب المجلس الحالي حسب آراء المستجيبين من قادة الرأي العام، ومقابل التوصيف السابق من جانب عينة قادة الرأي العام للسمة الأبرز للمجلس الحالي، فقد أورد المستجيبون من العينة، السمات التي يجب أن يتمتع بها النواب من أجل تعزيز دور المجلس.
وكانت أهم هذه السمات (بنسبة 24% من المستجيبين) أن يتحلى النواب بالجرأة والصدق والشجاعة والاستقلالية، فيما أفاد 18% من المستجيبين بأن على النواب أن يكونوا ممثلي أحزاب سياسية، وأصحاب برامج سياسية.
كما أفاد 16% من المستجيبين بأن على النواب أن يكونوا ممثلين لمصالح المواطنين وليس قطاعاً واحداً أو عشيرة واحدة، وبالنسبة نفسها أفاد المستجيبون أنه يجب أن يتمتع النواب بحصيلة ثقافية وبما يلزم من الكفاءة والتعليم والتأهيل.
السمة الأبرز التي يجب أن يتسم بها النواب لتعزيز دور المجلس
إن تقييم أداء المجلس الحالي من جانب أفراد العينة في الأردن كان بمجمله سلبياً وأكثر سلبية من تقييم الرأي العام.
ولقد انعكس هذا التقييم على الثقة في مؤسسة المجلس، وانقسام المستجيبين نحو حل المجلس، ويظهر أن أكثرية أفراد العينة، تتوافق على أن النظام الانتخابي الحالي المعمول به منذ عام 1993 والقائم على مبدأ "الصوت الواحد" هو أكثر الأنظمة التي تسهم في الانتقاص من دور المجلس في القيام بمهامه ووظائفه.
كما أورد المستجيبون بعض المعايير اللازم توافرها في النواب من أجل تعزيز دور المجلس، وعلى رأسها أن يكونوا ذا مصداقية واستقلالية وشجاعة، وأن يمثلوا اتجاهات وبرامج سياسية، ويقوموا بتمثيل مصالح المواطنين وليس فئات محددة منهم.
إن عدم التغيير في أداء هذا المجلس، وعدم قدرته على إقناع قادة الرأي بأنه مجلس يمثل ويدافع عن مصالح المواطنين وليس فئات محددة، وأن يعكس أداء المجلس بأن نوابه يتحلون بالجرأة والشجاعة والاستقلالية، ويمثلون برامج واتجاهات سياسية، سيؤدي إلى مزيد في تراجع ثقة قادة الرأي في المجلس الحالي وفي مؤسسة "مجلس النواب".
إن قدرة قادة الرأي في التأثير على الرأي العام بحكم ما يمتلكونه من وسائل تأثير واتصال من ناحية ومن مكانتهم الاقتصادية والاجتماعية من ناحية ثانية، سوف يسهم بالتأكيد في تراجع ثقة المواطنين في المجلس، الأمر الذي سيسهم في تآكل ثقة المواطن بمؤسسته التمثيلية، وينعكس سلباً على مجمل ثقته في مؤسسة الدولة وغيرها من المؤسسات السياسية والشرعية.
المصدر : الحقيقة الدولية – الغد الاردنية 14.6.2009
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jojojo
المفضلات