زاد الاردن -
كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2008 عن وجود تجاوزات عدة في أمانة عمان الكبرى, حيث أن قيمة الإنفاق الفعلي على بند المكافآت بلغت (4.3) مليون دينار لغاية تاريخه بالرغم من نفاذ المخصصات المرصودة للإنفاق والتي تبلغ (3.5) مليون دينار في موازنة الأمانة.. ناهيك عن وجود قروض مستحقة عليها بلغت قيمتها حوالي (122) مليون دينار وإختلالات كبيرة بالإستملاكات.
و أشار التقرير إلى أن الأمانة صرفت مكافآت مالية مقطوعة وبقيم عالية بلغ مجموعها (116.000) دينار لبعض موظفيها خلال العام 2008 على النحو التالي:
(صرف مبلغ 15 ألف دينار لمدير المدينة/ 50 ألفا بواقع 10 آلاف دينار لكل من نواب العاصمة/ 10 آلاف مناصفة لمديرين تنفيذيين/ 15 ألفا بواقع 3 آلاف لكل من مدراء الموارد البشرية والقانونية والأشغال والخدمات والأرصفة/ 5 آلاف بواقع (2.500) دينار لكل من مدير مكتب الأمين ومدير المخطط الشمولي/ 5 آلاف بواقع (2.500) دينار لكل من مدير النقليات ومدير الدراسات/ 16 ألفا بواقع 2 ألف دينار لكل من مدراء المهن والحاسوب والمختبرات والمركز التدريبي ومكافحة القوارض والتنسيق والمسالخ والمستشار الإنشائي).
أما "إختلالات الإستملاكات"..
فقد ذكر التقرير أنه لدى دراسة ملف الإستملاك للقطعة رقم (537) حوض رقم (1) من أراضي اليادودة والتي أفرزت للقطع (817، 818)، فقد بلغت حجم الخسارة المادية التي لحقت بالأمانة من جراء فقدان صفة الإستملاك فيها حوالي (4) ملايين دينار بالأسعار الحالية.
وكان هناك خطأ ارتكبته مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان بتسجيل المساحة المستملكة والتي تحمل الرقم (818) والبالغ مساحتها (13882) م2باسم مالكي الأرض، في حين سجلت المساحة غير المستملكة رقم (817) بمساحة (8500) م 2 باسم مجلس أمانة عمان الكبرى، دون تنبه الأمانة لذلك الأمر إلا لاحقا.
وفي التفاصيل فقد وافق مجلس الوزراء على قرار مجلس الأمانة باستملاك ما مساحته (12300م 2) مع الحيازة الفورية وذلك بتاريخ 22/4/1987، وتم الإعلان عن واقعة الإستملاك بتاريخ 10/ 5/ 1987 وتبين أن الإعلان تضمن استملاك (8500 م2) وبشكل يخالف قرار مجلس الأمانة، و تمت المفاوضة بين دائرة الأراضي والمساحة ومالكي الأرض على التعويض عن المساحة المستملكة بمبلغ (5.5) ديناراً للمتر المربع، وتمت موافقة مالكي الأرض على ذلك، ودفع قيمة التعويض للمالكين بواقع (48.430) ديناراً.
دائرة الأراضي والمساحة قامت بإفراز قطعة الأرض الأصلية رقم (537) إلى قطعتين الأولى تحت رقم (818) بمساحة ( (13882م2, حيث تم ارتكاب خطأ من قبل دائرة الأراضي والمساحة/ مديرية تسجيل أراضي جنوب عمان بتسجيل المساحة المستملكة والتي تحمل الرقم (818) باسم مالكي الأرض، في حين سجلت المساحة غير المستملكة رقم (817) بمساحة (8500) م2 باسم مجلس أمانة عمان الكبرى، دون تنبه الأمانة لذلك الأمر الذي يرتب إضرار مالية جسيمه وضياع لحقوق الأمانة.
وبعد مرور 4 سنوات تقريبا تبين للأمانة بأن الجزء الذي سجل باسمها عن طريق الخطأ والذي يحمل الرقم (817) ليس هو الجزء المستملك وهو خارج نطاق المساحة المستملكة(خارج حدود المنتزه الوطني) حيث طلبت الأمانة من مالكي الأرض الموافقة على مبادلة قطعة الأرض رقم (817) بقطعة الأرض (818) على أن تقوم الأمانة بدفع الفرق وبنفس السعر المقدر سابقاً والبالغ (5.5) دينار للمتر المربع الواحد على اعتبار أن ما تم دفع التعويض عنه هو 8 دونمات و (500م2) على أن يقوم المالكين بتسجيل الجزء المستملك والذي سجل باسمهما عن طريق الخطأ ويحمل الرقم (818) باسم أمانة عمان إلا أن المالكين رفضوا ذلك, و على ضوء رفض مالكي قطعة الأرض أصدر مجلس الأمانة قراره رقم (152) تاريخ 22/6/1992 بالتخلي عن كامل مساحة قطعة الأرض رقم (817) والتي سجلت باسم الأمانة، وتم إعادة المبلغ الذي تم قبضه من مالكي الأرض بتاريخ 31/3/1992 بموجب إيصال المقبوضات رقم (195812) على الرغم من عدم موافقة رئاسة الوزراء على التخلي على اعتبار أن مبررات التخلي غير كافية، وأن القيمة الحالية لتلك الأرض أصبحت مرتفعة عما كانت عليه.
كما قامت دائرة الأراضي والمساحة بتغيير مساحات القطع ذوات الأرقام (817، 818) على صحائف سجلات الأموال غير المنقولة، وإصدار سندات تسجيل جديدة بالمساحات الجديدة بعد التعديل، حيث أصبحت قطعة الأرض رقم (818) باسم الأمانة والقطعة رقم (817) باسم مالكي الأرض بشكل مخالف للمادة (16) من قانون التسوية الذي حدد صلاحية مدير عام دائرة الأراضي والمساحة في التصحيح أو التبديل أو التعديل, حيث تبين وجود آليات وورشة عمل تابعة للأمانة تقوم بإجراء حفريات وتسويات وإنشاءات مختلفة في قطعة الأرض رقم (818) الأمر الذي يشكل اعتداءً على أرضهما بغير وجه حق، على ضوء ذلك قام المالكين برفع دعوى ضد الأمانة ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة ومدير دائرة تسجيل أراضي جنوب عمان ملخصها (منع المعارضة ورفع الاعتداء).
وقد أصدرت محكمة البداية قرارها المتضمن إلزام دائرة الأراضي والمساحة ودائرة تسجيل أراضي جنوب عمان بإلغاء سندات التسجيل الصادرة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه في كافة القيود والسجلات والخرائط واللوحات الخاصة بقطعتي الأرض رقم (817 و 818)، لتصل حجم الخسارة المادية التي لحقت بالأمانة من جراء فقدان صفة الإستملاك لقطعة الأرض مدار البحث والتي تقدر قيمتها بـ (4) ملايين دينار بالأسعار الحالية، علماً بأن قيمة الإستملاك السابقة بلغت (48,430) ديناراً هذا من جهة وما أسفر عنه قرار التخلي غير القانوني من فقدان ملكية الأمانة للقطعة رقم (817) والبالغ مساحتها (8500م2) من جهة ثانيه، حيث تم اعتبار قرار الإستملاك كأنه لم يكن .
وأشار التقرير أيضا أنه لدى تدقيق ملفات استملاك قطع الأراضي لشركة التبغ و السجائر لغايات إنشاء ساحات وحدائق ومباني عامة ومواقف سيارات, فقد تكبدت الأمانة مبلغ 12 مليون دينار كتعويض عن قطع الأراضي والمنشآت المقامة عليها, و بلغ تعويض مباني شركة التبغ والسجائر حوالي (4.195.665) دينارا على أساس أن هذه المباني حديثة رغم أن عمر بعضها يصل إلى (39) سنة ؟!!
وأوصى التقرير ببيان أسباب تضخيم مبلغ تعويض المباني وزيادة الأعباء المالية على الأمانة وذلك لعدم احتساب نسبة استهلاك المباني وحسمها من قيمة التقدير, وزيادة كلفة استملاك الأراضي مقام عليها مباني قديمة البالغة(4.195.665) دينارا دون انسجام تلك المباني مع هدف الإستملاك المعلن عنه مما رتب على الأمانة إزالة وهدم تلك المباني.
و أضاف التقرير أنه لدى تدقيق ملف السيد (........) تبين ما يلي:
1- قامت الأمانة بتعيين المذكور بموجب عقد شامل كافة العلاوات مقداره 500 دينار.
2- تم زيادة الراتب الإجمالي للمذكور ليصبح (1.200) دينار بدلاً من (645) دينار بناء على تنسيب لجنة شؤون الموظفين خلافاً لأحكام نظام موظفي أمانة عمان الذي اشترط موافقة رئيس الوزراء على قرار مجلس الأمانة المتضمن زيادة الراتب بنسبة تزيد عن 25%.
وأوصى التقرير التقيد بأحكام نظام موظفي أمانة عمان الكبرى والحصول على الموافقات اللازمة وما وال الموضوع قيد المتابعة.
طبعا تلك التجاوزات التي استعرضناها في أمانة عمان الكبرى والتي كشفتها تقارير ديوان المحاسبة لا تمثل إلا جزء بسيط أو نقطة من بحر التجاوزات الكبير فيها مقارنة مع ما استعرضه تقرير الديوان
رد مع اقتباس
المفضلات