-انتشرت مؤخرا ظاهرة هروب الخادمات من منازل كفلائهن واستغلالهن عن طريق تشغيلهن لدى غير صاحب العمل المصرح له بالعمل لديه.
وتستغل بعض المكاتب هؤلاء الخادمات لتشغيلهن على نظام المياومة أو تسليمهم لأسر لديها الرغبة بالحصول على خادمة بأسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة.
وحذر نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملات في المنازل الدكتور احمد الهباهبة المواطنين من تشغيل عاملة هاربة في منازلهم واستخدامها قبل تنازل كفيلها عنها.
وبين أن المواطن في حال وافق على تشغيل عاملة هاربة في منزله دون تسجيلها على اسمه يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وأوضح أنه من الممكن أن يقوم كفيل العاملة بمقاضاة المواطن الذي تم ضبط العاملة عنده إضافة إلى أنه يتحمل ثمن تذكرة سفرها ومخالفة تصل قيمتها إلى (150) دينارا.
أم خالد لدى ذهابها إلى أحد المكاتب لإستقدام خادمة تم إغراؤها من قبل المكتب بأخذ أحدى الخادمات الهاربات المتواجدة في المكتب على اعتبار أنها اقل تكلفة وأن السبب الذي دفع الخادمة بالهرب من بيت كفيلها هو تعرضها للضرب.
وكغيرها من المواطنين أم خالد لم تكن تعلم بأن تشغيلها للخادمة الهاربة أمر مخالف باعتبار أن المكتب قانوني ومن غير الممكن أن ينصحها بشيء مخالف.
الهباهبة من ناحيته نفى أن يكون هناك مكاتب مرخصة تعمل على تشغيل الخادمات اللواتي يهربن من منازل كفلائهن لدى اسر جديدة بشكل مخالف كون ذلك يسبب مشاكل ويسيء لسمعة المكتب.
وبحسب المادة رقم (12) من قانون العمل تعتبر مخالفة لأحكام القانون استخدام العامل غير الأردني لدى صاحب عمل غير المصرح له بالعمل لديه ما لم يكن حاصلا على إذن بذلك من الجهة المختصة في الوزارة ويصدر الوزير قرارا بتسفير العامل المخالف لأحكام هذه المادة إلى خارج المملكة على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة ويتم تنفيذ هذا القرار من قبل السلطات المختصة ولا يجوز إعادة استقدام أو استخدام العامل غير الأردني الذي تم تسفيره قبل مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.
المستشار القانوني في وزارة العمل حماده أبو نجمة قال أن فرق التفتيش المشكلة من الوزارة ونقابة مكاتب الاستقدام والأمن الوقائي وإدارة الإقامة والحدود ضبطت مؤخرا حوالي (130) خادمة هاربات من بيوت كفلائهن ويعملن في مهن غير مرخص لهن العمل بها أو في بيوت غير كفلائهن.
وبين أن صاحب العمل الذي يتم ضبط عامل مخالف لديه تقوم الوزارة بتسفير العامل على حسابه وتغريمه.
ولفت إلى إمكانية أن يقوم كفيل العاملة برفع قضية على صاحب العمل الذي يتم ضبط الخادمة تعمل لديه والمطالبة بتعويضات منوها إلى أنه تم تسجيل حالات كهذه من قبل بعض الكفلاء.
مدير مديرية العاملات في المنازل امجد وشاح أكد ان المكتب الذي يقوم بتشغيل عاملة هاربة لغير كفيلها يتم إغلاقه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وأكد بأن أي عاملة مرتجعة يجب ان يتم تحويلها الى اسم الكفيل الجديد منعا لأية مشاكل بين الطرفين داعيا المواطنين الى ضرورة الانتباه لقضية تحويل الخادمة على اسم الكفيل.
وتعول وزارة العمل من جانبها على التعليمات الجديدة حين صدورها لضبط وتنظيم القطاع والحد من التجاوزات المرتكبة خصوصا من قبل المكاتب مع التركيز على حقوق العاملة.
وتقدر وزارة العمل عدد العمال الوافدين بنحو 300 ألف عامل وعدد الخادمات العاملات في بيوت الأردنيين بنحو 70 ألف خادمة منهن (30) ألفا أندونيسيات، و (15) ألفا فلبينية، (25) ألفا سيرلانكية.
رد مع اقتباس
المفضلات