تأكد لدينا نحن فريق الدفاع عن المعتقلين دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان – معتقلي جدة – أن أحدهم وهو الدكتور سعود بن حسن مختار الهاشمي قد دخل اليوم الإثنين الموافق 8/ جمادي الآخرة – 1/يونيو ، في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على الانتهاكات العديدة التي تعرض لها ولا يزال .
الانتهاكات التي نظل نكررها على الدوام مذكرين بها الرأي العام ، لكونها صارخة تمس مباشرة حرمة القانون وسيادته، وحرمة نظام الإجراءات الجزائية وسيادته بشكل أخص، وقبل هذا وذاك هي تمس كرامة المواطن وإنسانيته، هذا الذي ما إن تعتقله الأجهزة الأمنية حتى تضرب عرض الحائط بكل حقوقه التي كفلها النظام من خلال مواده التالية:
1- أن تكون هيئة التحقيق و الادعاء العام هي المشرفة على التحقيق (المادة 14).
2- عدم التعذيب المعنوي و المادي (المادة 2).
3- الحق في توكيل محامي يحضر مرحلتي التحقيق و المحاكمة ( المادتين 4 و 64).
4- المعاملة بما يحفظ كرامة السجين و عدم إيذائه نفسياً أو جسدياً، وعدم ممارسة أي نوع من أنواع التعذيب ضده ( المادتين 2 و 35).
5- إبلاغ المتهم بسبب القبض عليه و التهمه الموجهة له رسمياً ( المادتين 35 و 101).
6- أن لا يتجاوز الحبس الانفرادي شهرين ( المادة 119)
7- أن لا يتجاوز الحبس الاحتياطي الستة أشهر( المادة 114).
8- أن يحول المتهم إلى محاكمة عادلة و علنية أو يطلق سراحه بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي( المادة 114).
9- حق السجين في الزيارة سواء من الأهل أو المحامي أو الأصدقاء.
وها هو الدكتور الهاشمي يقبع في سجن انفرادي مدة فاقت السنتين والخمسة شهور دون تهمة رسمية توجه إليه أو محاكمة عادلة تضمن له .
وفوق ذلك – مما هو مؤسف حقاً – تعرّض لانتهاكات صارخة مؤلمة ، نذكر منها :
التعذيب الجسدي والمعنوي: ففي ليلة عيد الفطر وبينما سمح لبقية الناشطين المعتقلين في سجن ذهبان في جدة بقضاء العيد بين أهليهم عدا الدكتور موسى القرني والدكتور سعود الهاشمي، ظل الأخير يُقض مضجعه بصوت الموسيقى العالية تحتفل بالعيد من داخل السجن !! وحتى وقت متأخر من الليل، وتحت إصراره على إقفال هذا الضجيج لرغبته في الخلود إلى النوم؛ دخل عليه في زنزانته سبعة من رجال الأمن وانهالوا عليه ضرباً، بينما هو ظل يقاومهم، حتى أنهكوه، ثم أوقفوه قسراً مكبلاً واقفاً مدة عشرة ساعات، مانعين إياه حتى من أداء الصلاة، كل هذا جرى في ليلة ويوم عيد الفطر !! إثر ذلك تم نقله إلى زنزانة معتمة لا يدخلها النور، ومكث فيها مدة .
كما أنه وحين نقله لمستشفى غسان فرعون بجدة لإجراء عملية جراحية عاجلة نُقل بلباس السجن مكبل اليدين والرجلين محاطاً برجال الأمن، والأمر ذاته لما نُقل مؤخراً لمستشفى عرفان مرات متتابعة ، حتى رآه أحد طلبته وبكى عليه أمام مرأى منه، وعرفه فقد كان أحد الذين درسوا علي يدي الدكتور الهاشمي في جامعة الملك عبد العزيز. وحين يطالب الدكتور بتخفيف القيد عنه يُرد عليه بتشديده، حتى شوهدت آثار الضرر بادية على ساقه من شدة إحكام السلاسل.
علاوة على ذلك يتم منعه المنع التام من الاتصال بالعالم الخارجي ، فلا صحف ولا تلفاز البتة، وإمعاناً في الإيذاء النفسي والجسدي يوضع في زنزانة بالغة البرودة حيناً، و مرتفعة الحرارة حيناً آخر، كما يجري حالياً.
الحرمان من حق الزيارة فترات طويلة: حرم الدكتور الهاشمي من زيارة أهله له فترات طويلة تزيد على السنة والشهرين، وفترات أخرى لم يسمح إلا بزيارة أمه وأخته.
التضييق حتى في العبادة: إذ لم يُعط المصحف إلا بعد مرور شهرين من إلحاحه، ورغم ذلك كان يُحرم منه أيضاً في فترات متقطعة، ولمّا سمح لأهله بزيارتهم له منعوا عنه حتى ماء زمزم ! ومكث فترات طويلة لا يعلم التوقيت ولا يدري أين هي القبلة، ويسأل ولا أحد يجيبه، حتى علم بعد مدة وبطريق الصدفة المحضة أنه كان يصلي زمناً طويلاً على غير الوقت، إذ وأثناء التحقيق معه قام ليصلي ، ولما سألوه المحققون عن هذه الصلاة قال هي صلاة العصر ، فأخبروه أن الساعة الآن هي العاشرة صباحاً !.
التهديد بالقتل: فقد هدده مسؤول التحقيق - والذي نتحفظ على اسمه حالياً وعلى ذكر عدد من الانتهاكات الصارخة التي يقوم بها وسنذكرها في بيان لاحق بإذن الله - بأنه إذا لما يتجاوب معه ويخبره بما يريده فسوف يقتله، ولا أحد سيعلم عنه شيئاً.
تأليب رفقائه عليه: فقد تأكد لنا أن مسؤول التحقيق ذاته قد طلب من عدد من المعتقلين من دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان الشهادة ضد الدكتور الهاشمي مقابل التخفيف عنهم وربما الإفراج، لكنهم رفضوا.
الإهمال الصحي: ظل الدكتور الهاشمي يعاني من تقرحات شديدة في أسنانه، كما عانى من القولون ونزيف مستمر، والمرارة، والتهاب الأذن الوسطى ، وآلام فقرات الظهر ( الديسك ) ، وكان يخبرهم بعلته مراراً لكونه طبيباً ، لكنهم تجاهلوه فترات طويلة.
علاوة على ذلك لا يراعى وضعه الصحي كمريض بالقولون العصبي فيما يخص طعامه ، بل والتلاعب بمستوى نظافته ، فمؤخراً وجد ( صرصار ) في إحدى الوجبات.
كل هذا مما تأكد لنا يقيناً أن المعتقل الدكتور الهاشمي قد تعرض له، وأمور أخرى عديدة لم نذكرها، الأمر الذي هالنا وجعلنا في دهشة عارمة ، متسائلين كيف يجري كل ذلك في سجون المباحث ؟ وممثلوها ما فتئوا يكررون نفيهم التعذيب والإضرار بالسجناء؟
كيف غدا بهم الحال إلى الدرك السفلي من الحط بالإنسان وقيمته ؟
يكون هذا والدكتور الهاشمي الغيور على وطنه كان قد تلقى قبيل أسبوع من اعتقاله دعوة من الأمير متعب بن عبد الله لحضور حفل الجنادية.
كما تلقى من قبل ذلك خطاب شكر من وزير الداخلية على مقترح الدكتور الهاشمي حول عمل خطة للطوارئ المفاجئة ، وكان ذلك إبان الغزو الأمريكي للعراق، وقد وجهت حينئذ وزارة الداخلية إلى عدد من المسؤولين لإبداء الرأي حول هذه الخطة . كما تلقى خطاب شكر من وزير الإعلام لمشاركته في حلقة خاصة على القناة السعودية الأولى لجمع التبرعات من أجل المتضررين في العراق !
وخطاب شكر آخر من وزير الخارجية على ورشة عمل للمتطوعين.
فضلا عن تاريخه المهني الطويل الحافل بالإنجاز، ونشره في الصحف المحلية – وتحديداً عاموده الدوري في صحيفة المدينة- ما يزيد عن 300 مقال حملت العديد من الأفكار والرؤى الوطنية، كل هذا يتم جحوده ونكرانه، ويتحول الدكتور الهاشمي بين ليلة وضحاها من رجل انهالت عليه خطابات الشكر والدعوات إلى سجين تمارس في حقه أبشع الانتهاكات !!
لا محالة - والحالة هذه – أن الصلف والعنت الشديدين اللذين يلقاهما الدكتور مردهما توجيهات خاصة ومواقف شخصية، كما بدا ذلك واضحاً من خلال شهادات عدد من المعتقلين الناشطين أنفسهم، وكما هو واضح من التفريق الحاصل بينه وبين باقي رفقائه المعتقلين دعاة العدل والشورى وحقوق الإنسان، بل ومن كلام الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الذي قال في لقاء جمعه بأحد أخوة الهاشمي : سوف يُعرض سعود لمحاكمة وسوف يفرج عنه بعد ذلك بعفو ملكي !!
ومع ما في هذا القول من دلالة واضحة على تبييت الأمر من قبل ، فقد مضى عليه ما يربو على السنة ولم يحدث شيء منه.
نعم لقد تحسنت ظروف المعتقلين في الشهرين الأخيرين إثر إضرابهم وتضامن فريق الدفاع معهم ، لكن هذا غير كافٍ ، ولا يقتضي السكوت عن الجور البيّن الواقع عليهم، كما تتمنى وزارة الداخلية ، التي ما برحت تهدد من يرفض السكوت عن الظلم.
إننا كفريق دفاع سنلتزم بما ألزمنا به أنفسنا من الدفاع عن الدكتور الهاشمي وبقية رفاقه، والمناداة بكافة حقوقهم، والتي أهمها محاكمتهم محاكمة عادلة علنية أو الإفراج عنهم فوراً، وهذا ما نصّ عليه النظام، والذي ربما تعتقد وزارة الداخلية أنها فوقه !! إذ تعتقل الهاشمي مدة سنتين وخمسة شهور بينما القانون يمنع مجاوزة الاعتقال الاحتياطي مدة ستة أشهر !! إننا متيقنون بأن ما يجري للدكتور الهاشمي ما هو إلا رفعة له وأعظم أجراً ، وهو في الوقت نفسه خزي وعار على أولئك المنتهكين لحقوق الإنسان، إننا متيقنون أيضاً أن لكل ظلم نهاية، وأن الضيم لا تسمرئه النفوس السليمة، وأن واجب كل مواطن غيور هو رفضه ، ومن ثم المناداة بسيادة القانون على الجميع، وهذا جلّ ما نصبوا إليه.
وعليه – وطالما أن الأمور لم تنفرج بعد - فإننا سنقيم دعوى قضائية في ديوان المظالم لمحاكمة وزارة الداخلية على ما اقترفته وتقترفه في مجاوزتها للنظام وتقصدها الإضرار بالدكتور سعود بن حسن مختار الهاشمي ، فرّج الله عنه في القريب العاجل .
ممنوع وضع اى ايميلات
رد مع اقتباس
المفضلات