السعد: هبوط أسعار العقارات والسيارات سيؤجل توزيع أموال البورصة لشهرين قادمين
استبعد النائب الإسلامي سليمان السعد "توزيع أموال شركات البورصة التي تم جمعها من أصحاب الشركات قبل شهرين من هذا التاريخ"، وأكد أن "محكمة أمن الدولة تمكنت من تحصيل مبالغ مالية جديدة من أصحاب الشركات، ويوما بعد يوم يتم جمع أموال المواطنين منهم".
وأشار النائب السعد نقلاً عن مصادر رفيعة المستوى في محكمة أمن الدولة أن "تأخير توزيع أموال البورصة عائد لعدة أسباب أبرزها الى عدم بيع الأموال غير المنقولة العائدة لملكية الشركات"، مشيرا إلى أن "هبوط أسعار العقارات والسيارات والأراضي التي بحوزة أمن الدولة والعائدة في ملكيتها للشركات حال دون بيعها، لأن ذلك من شأنه تحصيل مبالغ مالية أقل مما هو متوقع، وإلحاق خسائر بالمستثمرين".
وشدد على أن "ذلك الأمر سيؤثر سلبا على مردود المبالغ المالية التي سيتم توزيعها على المواطنين المستثمرين في تلك الشركات".
وكان النائب السعد صرح في وقت سابق أن نسبة المبالغ التي جمعتها الحكومة تزيد على 65 في المئة من الأموال التي استثمرت في تلك الشركات، ومعظم الأموال التي استثمرت موجودة في الداخل، في الوقت الذي يتم فيه البحث عن متورطين"، وألمح إلى أن بقاء الأموال في الداخل كان سببه أن هذه الشركات وهمية وتعاملها بالبورصات العالمية وهمي، على حد وصفه.
وتمنى السعد أن "تبحث قضية أموال البورصة في الدورة الاستثنائية المقبلة لمجلس النواب، وأن تكون قضية أموال البورصة مدرجة على محضر أعمال المجلس في الدورة القادمة".
وفي السياق ذاته، أكدت مصدر نيابية أن "نيابة أمن الدولة بدأت باستدراج عروض للمباشرة ببيع الممتلكات المحجوزة من قبلها والعائدة لأصحاب شركات البورصة التي طالت أضرارها شريحة واسعة من المجتمع الأردني بعد اشتراك عدد كبير من الأردنيين بها وإيداع أموالهم بها".
وأشارت المصادر الى أن عملية التنازل تتم من قبل الأشخاص المالكين لهذه الممتلكات من (عقارات ومنقولات)، فيما تعمل نيابة أمن الدولة على بيعها وفق الأسعار التي تقدم لهم على أن تكون ضمن الأسعار المنطقية والمناسبة، مؤكدين وجود "جهاز إداري متكامل باشر بإدخال الشركات وأسماء المشتكين وتفصيل الشكاوى والمبالغ المطالب بها على الكمبيوترات، حيث سيتم فرز كل قضية بورصة بأسماء المشتكين (أي بمعنى تقسيم كل شركة بأسماء المشتكين عليها)، وذلك لغايات حصر مجموع المبالغ المودعة في هذه الشركات".
وبحسب المصادر فإن إحصائية حقيقية لقيمة المبالغ المودعة وعدد المشتكين حتى هذه اللحظة لم تخرج، ريثما يتم الانتهاء من عملية إدخال البيانات.
كما أن عددا كبيرا من مدراء وأصحاب هذه الشركات موقوفون على ذمة القضايا المنظورة.
وخصصت نيابة أمن الدولة مدعيا عاما لكل شركة وجزأت الشركات على عدد كبير من المدعين العامين برئاسة العقيد خالد الشوبكي، وفرغت مبنى مستقلا لقضايا البورصة عن مبنى المحاكم العسكرية لغايات الإسراع في استكمال إجراءات التحقيق.
وكان مختصون أشاروا الى أن ملف البورصة يستحيل حسم أمر قضاياه بما يترتب عليها برمتها قبل أقل من عام، وذلك بسبب التداخل الكبير بين الشركات العاملة في مجال البورصات العالمية وهروب عدد من مدراء وأصحاب هذه الشركات إلى خارج البلاد، بالإضافة إلى الاشكالية الكبيرة التي تواجه النيابة العامة، وتتمثل في أن بعض الشركات لا تمسك حسابات مالية أصولية للرجوع لبيان مصير الأموال التي جمعت من المواطنين.
وتشير التقارير إلى أنه تقدم إلى المحكمة ومكاتب وزارة الصناعة والتجارة ما يزيد على 250-300 ألف شكوى، ما عدا الذين تقدموا بشكاوى على السماسرة إلى محاكم قضائية لعدم وجود دلائل كافية على استثمارهم.
ويذكر أن الأرقام المتداولة تتحدث عن أن قيمة المبلغ الذي جمعته الشركات المتعاملة بالبورصات العالمية من المواطنين يقدر بنحو 700 مليون دينار.
بينما لم يتسن التأكد فعليا من الحجم الحقيقي لقيمة الأموال التي أودعها مواطنون في هذه الشركات، بسبب التكتم الحكومي عن حجم المبلغ الذي تم تحصيله من مكاتب البورصات وعن حجم القضايا المرفوعة أمام محكمة أمن الدولة.
رد مع اقتباس
المفضلات