حيتان الاسمنت يشلون حركة البناء في الأردن
الشركة تتهرب من الإجابة ومختصون يؤكدون تراجع أعمال البناء
حيتان الاسمنت يشلون حركة البناء في الأردن
■ الصرايرة: غياب الرقابة الحكومية عن السوق وعدم اتخاذ الإجراءات الصارمة تسبب بالأزمة
■ الحديدي: وراء نقص الاسمنت في السوق الأردني مصالح خاصة
وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي
ضرار الصرايرة نقيب المقاولين
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ نعمت الخورة
فتحت تصريحات نقيب المقاولين المهندس ضرار الصرايرة والتي أكد فيها تراجع حجم البناء في الأردن بنسبة 70% بسبب نقص مادة الاسمنت الباب واسعا أمام تكهنات البعض حول تصدير الاسمنت إلى الكيان الصهيوني.
تأكيدات الصرايرة وجدت الكثير من المؤيدين من المستثمرين في قطاع الإنشاءات والذين اجمعوا على نقص مادة الاسمنت في السوق الأردني.
"الحقيقة الدولية" وفي إطار تحري الدقة والموضوعية في تناول القضية والوصول إلى الحقيقة بادرت بالاتصال مع شركة الاسمنت على مدار أسبوعين بيد أن الشركة اعتذرت عن الإجابة بحجة ان مسؤولة العلاقات العامة والمخولة بالرد على وسائل الإعلام في إجازة.
شركة الاسمنت
ومن المفارقات التي لمستها الصحيفة خلال اتصالاتها اليومية تناقض تصريحات المسؤولين في شركة الاسمنت٬ فتارة يؤكدون ان مسؤولة العلاقات العامة في إجازة وتارة أخرى مشغولة في اجتماعات وذلك بعد اطلاعهم على فحوى الأسئلة والاستفسارات.
وفي ذات الوقت حاولت الصحيفة الاتصال بمدير عام الشركة سالم صوصو بيد أن سكرتيرته أكدت عدم وجوده في الشركة بيد ان موظفي الشركة أكدوا في ذات الوقت بأنه في اجتماع ولا يمكن الوصول إليه.
وتبين لنا من تعامل الشركة بهذه الطريقة أنها ترفض الإجابة على أية استفسارات من الصحفية وتتعمد حجب المعلومة التي نص القانون على وجوب إتاحتها وأنها بذلك تفرض سياسة تمرير ونشر الأخبار التي تتوافق مع رؤيتها وتخدم مصلحتها.
"الصناعة والتجارة"
وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي برر نقص مادة الاسمنت في السوق الأردني بالقول إنها أزمة "افتعلتها أطراف لتحقيق مصالح خاصة".
ولفت الحديدي إلى وجود مشكلة هيكلية في سوق الاسمنت لتركيز الإنتاج في مصنع واحد الأمر الذي يعتبر تشوها اقتصاديا، متوقعا في ذات الوقت أن تبدأ المصانع الجديدة بعمليات الإنتاج خلال شهر أيلول المقبل.
وأكد أن السبب في نقص مادة الاسمنت التي ظهرت خلال الأيام الماضية يعود لزيادة الطلب على مواد البناء في سوق العقار نتيجة انخفاض أسعار المواد الأولية، موضحا أن الطاقة الإنتاجية اليومية لمصنع الاسمنت تقدر بنحو 14 ألف طن فيما يحتاج السوق إلى نحو 16 ألف طن.
نقابة المقاولين
بيد أن نقيب المقاولين ضرار الصرايرة أكد لـ "الحقيقة الدولية" ان "معظم المشاريع في المملكة متوقفة والسبب في ذلك يعود للنقص الحاد والكبير في السوق من مادة الاسمنت وارتفاع أسعارها بشكل غير معقول مما تسبب في تعطيل مسيرة البناء وتعطيل مصالح قطاع الإنشاءات وهذا أمر غير مقبول ولا يمكن السكوت عليه ولا احد يدرك العواقب التي ستحدث جراء ذلك".
واعتبر الصرايرة "غياب الرقابة الحكومية عن السوق وعدم اتخاذ الإجراءات الصارمة والعقوبات المناسبة بحق الجهات التي تتسبب بحدوث هذه الاختلالات والأزمات هو الذي شجعها على التمادي والاستمرار".
وبين انه "كان الأجدر بالحكومة وضع الحلول والآليات المناسبة التي من شأنها الحد من هذه الأزمات واحتواؤها قبل تفاقمها ومحاربة محتكري هذه المواد وأية جهات من اجل أن لا يبقى السوق الأردني واقتصاده رهينة لهذه المجموعة المفسدة والتي لا هم لها إلا جني الأرباح والسيطرة على السوق وفرض شروطها بعيدا عن مصلحة الوطن وأولوياته وقطاعاته وعن مصلحة مواطنيه".
وأضاف الصرايرة أن "ما ينشر في وسائل الإعلام ومن بعض الجهات بان العمل في المملكة قد تضاعف هو غير صحيح ومخالف للواقع وان مثل هذه المعلومات غير الدقيقة التي تنشر هي معلومات مضللة وغير مسؤولة".
وأكد أن "الإحصاءات الفعلية تشير إلى انخفاض مستمر في حجم العمل وصل إلى حدود 70% من حجمه في الأعوام السابقة والسبب الأساسي هو الأزمة المالية العالمية والتي انعكست آثارها على الكثير من المشاريع وان ارتفاع أسعار مادتي الحديد والاسمنت بشكل كبير يؤدي إلى استنزاف مصادر دخل المواطنين والمقاولين والعاملين في قطاع الإسكان".
وأوضح بأن الذين يعملون الآن من المقاولين والجهات الأخرى سوف يتوقفون عن العمل عند انتهاء مشاريعهم التي ينفذونها ولن "تتاح لهم فرصة العمل ثانية في ظل ظروف السوق الحالية والاحتمال الأكبر هو هجرتهم وتركهم لهذه المهنة والتوقف عن ممارستها وبالتالي انتكاس مسيرة البناء والتعمير في الأردن".
المستثمر السعودي
ومن جانبه أكد المستثمر في قطاع الإسكان محمود السعودي أن مصنع الاسمنت "هو الوحيد في المملكة ولا يوجد منافس له حيث يقوم بفرض الأسعار كما يشاء ويمارس سياسة الاحتكار، ويتعامل مع عدد محدود مع التجار بشكل مخالف لأصول البيع".
وبين السعودي في تصريحات خاصة لـ "الحقيقة الدولية" أن نقص مادة الاسمنت تسبب بتوقف أكثر من (70%) من المشاريع الإنشائية، مشددا على أهمية أن تقوم شركة الاسمنت والحكومة بتأمين هذه المادة من الدول المجاورة.
وأكد أن مادة الاسمنت متوفرة في السوق السوداء حيث تباع بأسعار تزيد (20%) عن أسعار السوق بسبب تحكم بعض التجار بهذه المادة الحيوية.
وطالب السعودي الحكومة بالسماح للمؤسسة الاستهلاكية باستيراد مادة الاسمنت من الخارج لوقف سياسة الاحتكار وتمكين المستثمرين تنفيذ مشاريعهم بكل سهولة ويسر.
نقابة تجار الاسمنت
وفي الوقت الذي أكدت فيه الحكومة أن هناك نقصا في مادة الاسمنت نفى نقيب تجار الاسمنت منصور البنا أن يكون هناك نقص في هذه المادة، مشيرا إلى أن النقص الذي يتحدث عنه البعض لا تتجاوز كميته أكثر من (2000) طن على مستوى المملكة.
وأشار إلى أن الأزمة ليست في مادة الاسمنت بل زيادة الطلب على الباطون الجاهز والذي يشهد حاليا إقبالا كبيرا من قبل أصحاب المشاريع الإنشائية.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ نعمت الخورة -
رد مع اقتباس
المفضلات