وزير العمل ,خاطبنا رئاسة الوزراء لتخصيص نصف مليون دينار لدعم العمال

**الاسطورة** · 16-05-2009, 03:29 PM

تصاعدت حدة الأزمة بين وزارة العمل من جهة وبين النقابة العامة للعاملين في الغزل والنسيج والألبسة من جهة أخرى إثر اتهام الأخيرة للوزارة بعدم الاستماع لمطالب العاملين في المدن الصناعية المؤهلة والعمل على تحقيقها، وذلك بعد أن تم الاستغناء عن خدمات نحو ألف عامل منهم في مدينة الحسين الصناعية والظليل، في حين قد يتم الاستغناء عن خدمات أعداد إضافية من العمال، وذلك وفق تصريحات رئيس نقابة العاملين في الغزل والنسيج فتح الله العمراني الذي أكد أن وزارة العمل تجاهلت مطالبهم رغم الاجتماعات المتكررة مع وزير العمل غازي شبيكات الذي وعدهم بتوفير فرص عمل لمن تم الاستغناء عن خدماتهم، كما وعدهم بدعم كافة مطالب العاملين، إلا أن أيا من هذه الوعود لم يتحقق لغاية الآن. على حسب قوله.

من ناحيته، نفى وزير العمل غازي شبيكات مثل هذه الاتهامات وقال إن "الوزارة قامت بتشغيل أعداد كبيرة منهم في الفترة الماضية، والجهود جارية لاستيعاب ما تبقى منهم في المصانع والشركات".

وكشف شبيكات عن قيام وزارة العمل أمس بمخاطبة رئاسة الوزراء لتخصيص مبلغ نصف مليون دينار لدعم الثقافة العمالية، حيث سيتم إنفاقه على تدريب العمال ونشر الثقافة العمالية، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة التدريب المهني. وكشف الوزير عن لقاء قريب مع النقابات العمالية لهذا الغرض.

وبخصوص اقتراحات نقابة الغزل والنسيج بتخصيص عوائد تصاريح العمل التي تجنيها الوزارة من العمال الوافدين للعمال الأردنيين والبالغة حوالي 6 ملايين دينار، قال شبيكات إنه من الصعب تنفيذ مثل هذا المطلب كون المبلغ المذكور يذهب ريعه لوزارة المالية، مضيفا أن وزارة العمل تمارس واجبها بدعم القطاعات العمالية عبر المطالبة برفع أجورهم وحماية حقوقهم.

من جهته، يذهب العمراني إلى القول بأن الحكومة غير جادة في بدء حوار حقيقي مع العمال، فنحن لا نسمع منها سوى الوعود، رغم أن رئيس الوزراء نادر الذهبي وعدهم بلقاء قريب للاستماع إلى مطالبهم. وقال إن المدن الصناعيه يعمل فيها 10 آلاف عامل، وقد تم خلال الأربعة شهور الماضية الاستغناء عن خدمات ألف منهم.

وأكد على أهمية مثل هذا القطاع كون غالبية العاملين فيه من النساء، ويوجد في منطقة الشمال وحدها 5 آلاف عامل.

وقال العمراني إن النقابة يهمها الحفاظ على هذا القطاع خاصة بعد أن بدأت المصانع تتأثر بالأزمة العالمية والكثير منها أغلقت أبوابها.

وحول الأسباب المباشرة، قال إن معظم أصحاب المصانع يذهبون إلى إحدى الدول العربية لأنه يوجد تسهيلات من تلك الدولة، كما يوجد دعم للتصدير، كما أن المصانع والشركات هناك تعطي أولية العمل للعمال المحليين، على النقيض من المصانع في الأردن إذ أن ثلثي العاملين فيها من الوافدين، والثلث أردنيون.

وأضاف أنه "يجب على الدولة أن تدعم العامل الأردني، علما بأن وزارة العمل تحصل على مبلغ 6 ملايين دينار رسوم تصاريح عمل، فما الذي يمنع تخصيص مثل هذا المبلغ لدعم العمال ومساندتهم".