نقابة لحماية العاملين في شركات التأمين
نقابة لحماية العاملين في شركات التأمين... بقلم: المهندس رابح بكر
بقلم: المهندس رابح بكر
بدأ المستثمر الأجنبي يدخل سوق التأمين الأردني بأبسط الطرق واقلها كلفة عليه وذلك من خلال البحث عن شركات التأمين المتعثرة او التي تكاد ان تتعثر والتي يكون سعر سهمها اقل ما يمكن بحجة دعمها من اجل بقائها في السوق موفرا على نفسه ملايين الدنانير بدلا من ان يقوم بتأسيس شركات جديدة والتي قد تحتاج الى إجراءات واموال كبيرة وايضا الى فترة ليس بالقليلة لاثبات وجوده في هذا السوق الذي يحتوي على شركات منافسة بلغ عددها لغاية الان 29 شركة الامر الذي يجد فيه صعوبة وباستيلائه على شركات جاهزة ولها قاعدة واسم في السوق يكون قد اختصر على نفسه كثيرا من العمليات الاجرائية .
ان هذه الحالة الذي بدأت تنتشر يكون عادة ضحيتها المساهمين الذين لا يعلمون عن اسباب الخسائر فيقرأ المساهم على أمواله السلام ولا يهمه اذا تم إرسال دعوة له ام لا لحضور اجتماعات الهيئة الإدارية التي من الواجب عليها الالتزام بهذه الدعوات و التي ينظر لها على انها جلبت له الجحيم والضحية الثانية هم موظفي تلك الشركات فيبدأ هذا المستثمر بحجة اعادة ترتيب وضع الشركة باستقطاب موظفين يعتبرهم موالين له وبرواتب اعلى بكثير من الموظفين السابقين الذين يتركوا امام خيارين لاثالث لهم هو اما الاستقالة ورحلة البحث عن عمل اخر او عليهم ان يقبلوا بالوضع الذين هم فيه وفي الحالتين هم ضحايا هذا التنظيم الذي يطلق عليه ما يسمى باعادة الهيكلة او التطفيش المنظم.
ومن هنا أنادي بضرورة إنشاء نقابة للعاملين في قطاع التأمين علما إنني على علم بوجود نقابة للعاملين بالمصارف والتأمين ولكن للأسف فان هذه النقابة اراها متجهة للعاملين بالمصارف فقط وقد لا يتجاوز المشتركين فيها من قطاع التأمين عددا قليلا لغيابها عن القطاع واراهن ان عدد كبير من الموظفين لايعلمون بوجودها ولا يعرفون عنها شيئا ولامكانها وبالتالي تضيع كثيرا من الحقوق لعدم وجود من يحميهم الا المحاكم والغالبية لا يلجؤوا اليها وما يحصل عند دخول شريك جديد كذلك يحصل عند تغيير ادارات بعض الشركات التي للاسف تنظر الى الموظف القديم كأنه عبئا عليها يجب الخلاص منه وفي الغالب ينقسم الموظفون الى قبل وبعد الادارة الجديدة .
ومن خلال هذا النداء أرى من الضروري ان يتم تأسيس نقابة للعاملين في قطاع التأمين بصورة منفصلة وان يتم انتخاب هيئة إدارية تكون من نفس القطاع أسوة بالعاملين في قطاع المصارف الذي نجد في النقابة المشار اليها نشيطة عند حصول مشكلة ما، في اي من البنوك العاملة ولا اعتقد ان الموضوع متعمدا، بل لعدم وجود من يمثل هذه الفئة واذا كان هناك اشخاصا مشتركون بها فلا فعالية لهم مما يشجعني بضرروة الإصرار على انشاء تلك النقابة وبالتالي فان اعادة الهيكلة لاي شركة تامين تتم على اسس صحيحة وقد نستطيع ضمان العدالة بين الموظفين وحماية حقوقهم لانه لا يجوز ان يكون الموظف في اي جهة كانت يتم التعامل معه على مزاجية الادارة الجديدة او ان يبقى قلقا على وظيفته وراتبه لانه لايعلم هل الادارة بحلتها الجديدة راضية عنه ام لا ؟؟ ولا يجوز ان يعمل هذا الموظف مخبرا على زملائه ليظهر الولاء والطاعة لينال الرضا ومن ثم قد يصيبه بعض الجزاء ؟؟
ان وجود هذه النقابة اصبح مطلبا حتميا لحماية الموظفين العاملين وقد يتم تنظيم سوق التأمين المحلي وقد يتم التعاون بين الشركات والنقابة وهيئة التأمين والاتحاد الاردني لشركات التأمين لما ينعكس ايجابيا على هذا القطاع ولايسمح بتركه عبثيا او مزاجيا ويجب عدم السماح لأي من كان من تهديد أرزاق الموظفين وفي حال حصول تعديلات على الأنظمة الإدارية والرواتب فيجب قانونيا ان تشمل كل الموظفين دون محاباة لأحد ولا تقسيمهم الى فصيلين لان على الادارة الجديدة ان تعلم بان تعثر تلك الشركة هي التي وضعتها في هذا المكان ولا يجوز لها إيقاع العقوبة بالموظف السابق وتحميله أوزار الخسارة .
لا يجب ان يكون تسهيل إجراءات البيع والاستثمار وبالا على المواطن بل يجب ان تكون نعمة عليه سواء كان مساهما أو موظفا ويجب ان يتم التعامل بكل شفافية والإعلان عن أسباب الخسارة وتقديم المتسبب للمساءلة القانونية لان اموال الناس وحقوقهم لا يجوز التلاعب بها وعدم السماح بطيها وتعويض المساهم عن خسائره في حال نهوض الشركة مرة اخرى .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات