إنهاء عقد الائتلاف الكويتي الاسباني ولجنة خاصة لطرح عطاءات تنفيذ القطار الخفيف
إنهاء عقد الائتلاف الكويتي الاسباني ولجنة خاصة لطرح عطاءات تنفيذ القطار الخفيف
قرر مجلس الوزراء انهاء العقد الموقع مع الائتلاف الكويتي الاسباني الذي كان من المفترض ان ينفذ مشروع القطار الخفيف بين عمان والزرقاء وذلك لعدم مقدرته توفير شروط الاغلاق المالي للمشروع، بحسب الرأي الاردنية.
وقال وزير النقل سهل المجالي في تصريح خاص لـالرأي ان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة عطاءات خاصة وذلك للمباشرة بطرح عطاءات تنفيذ البنية التحتية لمشروع السكة خلال الفترة القليلة القادمة. واضاف الوزير ان الحكومة ستدرس خلال فترة التنفيذ انسب الحول لعمليات توريد القاطرات من خلال الشراء المباشر لها او ان يقوم القطاع الخاص بتأمين القطارات والتشغيل والصيانة للمشروع.
وقال المجالي ان المشروع سينفذ من خلال مقاولين محليين بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة لافتا الى ان المشروع سيتضمن بناء جسور داخل عمان اضافة الى حفر انفاق خاصة صغيرة.
ومن المفترض ان يبلغ عدد المقطورات 28 مقطورة سيتم البدء بتشغيل 18 مقطورة منها مع مطلع عام 2011 ( عند تشغيل المشروع ) أما البقية فسيتم تشغيلهم بعد خمسة سنوات من التشغيل . كما سيبلغ عدد المحطات 12 محطة اثنتان رئيسيتان وعشر محطات فرعية موزعة بالقرب من المناطق المكتظة بالسكان كما من المتوقع ان يبلغ عدد الرحلات 68 رحلة يوميا ذهابا وإيابا ونقل 100 الف راكب بمدة زمنية للرحلة 35 دقيقة بحد أقصى . ومن المتوقع أن تكون فترة الانتظار 10 دقائق خلال الثلاث سنوات الأولى ستنخفض فترة الانتظار بعد ذلك لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة ومن المتوقع أن تقل فترة الانتظار القصوى لتصل إلى 6 دقائق في عام 2021 بعد اكتمال عدد المقطورات الخاصة بالمشروع لتصل إلى عدد 28 مقطورة . وستكون مواصفات الخط قياسية بمسارين وتعمل على الكهرباء.
وكان الائتلاف الكويتي الاسباني عجز عن توفير شروط الاغلاق المالي للمشروع خلال الفترة المحددة التي انتهت في نهاية اذار الماضي حيث طلب تمديد ثالثا للاغلاق المالي بعد ان منحته الحكومة له مرتين في الابق الا ان الحكومة قررت عدم الموافقة في المرة الثالثة.
يذكر ان الحكومة قدمت دعما ماليا للمشروع الذي تصل طول سكته نحو 27 كيلو مترا ، قدره 60 مليون دينار، كما كانت الحكومة التزمت بحسب هيئة تنظيم قطاع النقل العام بتقليل عدد الرخص الصادرة من قبل هيئة تنظيم قطاع النقل للحافلات حتى عام 2008 ومن ثم ستتوقف الهيئة من إصدار أي رخصة الحافلات على طول طريق عمان والزرقاء، وأعطاء الشركة المنفذة للمشروع أولوية إدارة وامتلاك أي خطوط أرضية للحفلات لنقل ركاب القطار من وإلى المناطق الرئيسية في الأردن كالمطار ، وإعفاء المستثمر من أي نوع من الضرائب خلال السنوات العشر الأولى من التشغيل مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الإعفاءات خلال المرحلة المتبقية من عمر المشروع ، وتغطية تكلفة أي حجم من الأراضي الإضافية اللازمة لتنفيذ المشروع ، وإعطاء ضمان مالي لحجم الإيرادات الناجمة عن بيع التذاكر وهو 7ر7 مليون دينار أردني وذلك حسب أسعار عام 2006 .
الحقيقة الدولية – الرصد الاخباري 5.4.2009
رد مع اقتباس
المفضلات