من تشويش المواقع الإلكترونية إلى اضطهاد المدونين وحظر خدمات التحاور النصي، يكشف تقرير حديث لمراسلون بلا حدود عن أساليب الرقابة على الإنترنت التي تلجأ إليها الأنظمة القمعية.
بسبب اعتداءاتها الخطيرة على حرية التعبير على الإنترنت، يضع تقرير "أعداء الإنترنت" 12 دولة على رأس القائمة:
بورما، الصين، كوبا، مصر، إيران، كوريا الشمالية، السعودية، سوريا، تونس، تركمانستان، أوزبكستان، فيتنام.
تقول المنظمة: "كل هذه الدول تتميز لا بقدرتها على فرض الرقابة على الأخبار والمعلومات الإلكترونية فحسب، بل أيضا باضطهادها شبه المنظم لمستخدمي الإنترنت مثيري المتاعب".
فعلى سبيل المثال في بورما، التي يوجد في سجونها حاليا 14 صحفيا ومدونان، يحظر امتلاك المواطنين لجهاز "مودم" بدون إذن رسمي. وفي كوبا، يواجه مستخدمو الإنترنت الذين ينشرون مقالات تعد "معادية للثورة" أحكام بالسجن لمدة 20 عاما. وفي فيتنام، يطلب من شركات استضافة المواقع موافاة الحكومة بمعلومات دورية عن أنشطة المستخدمين لتسهيل مراقبتهم.
كما تلفت مراسلون بلا حدود الأنظار إلى تطورات مثيرة للقلق تهدد الحصول على المعلومات و حرية التعبير على الإنترنت في 10 دول أخرى. فقد اقترحت الحكومة الأسترالية في أوائل العام الماضي مسودة قانون تقضي بترشيح مزودي خدمة الإنترنت لجميع وصلات الإنترنت الفردية عن طريق إزالة أي محتوى يعد "غير لائق". وكان قانون محاربة الإرهاب يسمح بالفعل لهيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية بمراقبة البريد الإلكتروني بدون أمر محكمة. كما تصنف المنظمة كوريا الجنوبية ضمن 10 دول "تحت المراقبة" بسبب اتهامها لمستخدمي الإنترنت ظلما بـ"نشر معلومات كاذبة"، وهي تهمة قد يعاقب عليها بالسجن لمدة 7 سنوات.
هناك حاليا 70 سجين تهمتهم ما كتبوه على الإنترنت. وتعتقل الصين أكبر عدد من "معارضي الإنترنت"، وتليها فيتنام وإيران، تبعا للمنظمة...
***عن الشبكة الدولية لتبادل المعلومات عن حرية التعبير***
رد مع اقتباس
المفضلات