الروابده: مشكلة قديمة جديدة كـ ''الفتنة'' اسمها ''المواطنة'' وتجار الاقليميه ذبحو البلد
شهد ملتقى الحوار الثاني الذي عقدة منتدى الإعلام البرلماني التابع لمركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن جدلا ساخنا حول المواطنة في الاردن بين نواب و اعلاميين وممثلي مؤسسات مجتمع مدني .وفي الوقت الذي اعتبر فيه النائب عبدالرؤوف الروابدة رئيس الحكومة الأسبق ان الحديث عن المواطنة يتحول عادة الى حقوق المواطنيين من اصل فلسطيني متهما ما وصفهم تجار الاقليمية بذبح البلد بطروحاتهم، رأى الكاتب الصحفي عريب الرنتاوي ان علينا الاعتراف بوجود مشكلة مواطنة في الاردن وان الاعتراف بذلك شرط لحلها.
واعتبر الدكتور محمد المصالحة ان قضية المواطنة ظلت على صفيح تثور وتهدأ مشيرا الى انه في ظل عدم حل القضية الفلسطينة ستبقى اشكالية المواطنة موجودة لان الفلسطيني مشلول بين وطنيته ومواطنته.
ورحب الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور بالحضور واكد ان منتدى الاعلام البرلماني يهدف الى تجسير الفجوة بين البرلمان والاعلام في محاولة لبناء جسور من التفاهم والحوار المباشر.
ونوه منصور الى ملتقى الحوار البرلماني الاول الذي عقد في شهر كانون الثاني الماضي بعنوان "الاغلبية والاقلية البرلمانية ..رؤى وتصورات وعمل مشترك" ،موضحا ان الملتقى الثاني الذي يعقد بعنوان "جدل المواطنة في الاعلام والبرلمان" هو موضوع يستحق الحوار والنقاش كون مفهوم المواطنة والحديث عنها يتم احيانا كثيرة همسا اكثر من حوار يؤسس لمفاهيم وتصورات واضحة.
وطرح منصور تساؤلات حول تعريف المواطنة وهل توجد في الاردن مشكلة مواطنة ؟ واين يتجدد الالتباس حول المواطنة ؟ولماذا يعتبر الحديث عنها كلام مسكوت عنه.. وتمنى ان يكون الملتقى محاولة للاضاءة على هذه الاسئلة وغيرها من اجل الحوار بشأنها .
حديث محمد المصالحة
أول المتحدثين كان الدكتور محمد مصالحة وقال:ان الجدل حول المواطنة هو توصيف صحيح موضحا ان المواطنة تعني وجود علاقة سياسية بين الفرد والدولة التي ينتمي اليها .
وحدد المصالحة مفهوم الوطنية بانها حالة تعكس مجموعة خصائص اجتماعية تتسم بها مجموعة بشرية معينة وتسعى للحفاظ عليها معتبرا انه معنى يتداخل فيه مع مفهوم القومية .
ونوه مصالحة انه لا يرغب في الدخول بمناقشة مفهوم المواطنة والجدل حولها في البرلمان والاعلام على اساس عرقي او طائفي او جهوي او عشائري وانما على اساس سياسي .
وقال ان الدستور الاردني عالج حقوق المواطنة في الفصل الثاني منه لافتا الى ان الدستور هو الموجه للبرلمان والاعلام في التعامل مع حقوق المواطنة وضمان تمتع كل مواطن بهذه الحقوق مقابل التزامات رتبها الدستور
حقوق المواطنة
الرنتاوي:
وقال الكاتب الصحفي عريب الرنتاوي ان المواطنة، مفهوم حديث نسبيا، بيد أن له جذورا تاريخية ضاربة في القدم، تعود إلى العصر اليوناني القديم.
وحول المواطنة في الدستور الأردني قال الرنتاوي انة قدم عرضا وافيا لحقوق الأردنيين وواجباتهم، وقد خصص الفصل الثاني منه بمجمله لتحديد هذه الحقوق والواجبات، مشيرا الى
نص المادة السادسة من الدستور ( الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين) و ( تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين ).
ونص المادة 22من الدستور ايضا التي منحت في فقرتها الاولى الحق (لكل أردني الحق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة بالقوانين والأنظمة) فيما نصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على ان ( التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة والإدارات الملحقة بها وبالبلديات يكون على أساس الكفاءات والمؤهلات) .
وقال الرنتاوي ان قانون الجنسية الأردنية رقم 6 لسنة 1954 عرف الأردني بأنه كل شخص حاز على الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام هذا القانون، وقالت
المادة 2- : يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك .
تعني كلمة ( أردني ) كل شخص حاز على الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام هذا القانون .
أود أن أتحدث بصراحة هنا لأقول : نعم، هناك مشكلة مواطنة عند هذه الشريحة ومعها، فالاعتراف بوجود المشكلة شرط لحلها، وقد طرأ تقدم على طريق الاعتراف بوجود المشكلة لكن الإرادة لمعالجتها ما زالت مترددة حينا وغائبة أحيانا، كما أننا لم نلحظ وجود برامج واستراتيجيات للمعالجة، برغم ركام الأفكار والمقترحات والمبادرات التي توفر لنا عبر السنين.
واضاف دعونا نتحدث بصراحة عن المشكلة، لأننا لسنا أمام استعصاء، أو أمام أزمة لا حلول لها أو معها، فالمشكلة قابلة للحل، والحل يجب أن يلحظ التدرج وتجنب القفزات غير المحسوبة في الهواء والمجهول، والمعالجة يجب أن تتعدد مساراتها، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
واكد الرنتاوي ان مشكلة المواطنة في هذا المجال تتمظهر في أكثر من مجال، ليس البعد السياسي/ التمثيلي سوى واحد منها، على أنه لم يعد أهمها في السنوات الأخيرة، خصوصا بعد أن تفاقمت أبعادها الاقتصادية والاجتماعية كالعمل والتعليم.
الروابدة:
وفي بداية كلمته قال النائب عبد الرؤوف الروابدة أنه يقدم رأيه الشخصي وهو لا يمثل الشرق أردنيين أو الغرب أردنيين لأن هذا معيب لأن الطرفين أردنيين وإنه يمثل كل أردني في الوطن بغض النظر عن أصوله وبغير ذلك رأى الروابدة أنه سيكون من دعاة تقسيم الوطن إلى جزأين وشكر الروابدة الزميل الرنتاوي على طرح موضوع المواطنة بشكل مفتوح معتبراً أن ذلك يمس كل أردني .
وقال الروابدة أن مفهوم المواطنة عرفته الموسوعة العربية العالمية بأنها "اصطلاح يشير إلى الانتماء إلى أمة أو وطن"، أما قاموس علم الاجتماع فيعرفها لأنها "مكانة أو علاقة اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي (دولة) ومن خلال هذه العلاقة يقدم الطرف الأول الولاء ويتولى الطرف الثاني الحماية، وتتحد هذه العلاقة بين الفرد والدولة عن طريق القانون".
وأضاف أن مفهوم المواطنة يقوم على أن المواطن هو أحد أصحاب الحقوق المدنية والسياسية في الدولة، فالشعب يتكون من مواطنين يتمتعون بتلك الحقوق ويجب أن يعاملوا بالمساواة التامة بغض النظر عن اختلافهم في العرق أو اللون أو الدين أو الثقافة أو الأصل. إن المواطنة بهذا المفهوم هي أساس الشرعية السياسية، فكل مواطن يملك جزءاً من السيادة السياسية، فالواجب تمكينه من المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياته أو حاضر وطنه ومستقبله.
وحول مأزق المواطنة قال الروابدة أن "الكثير من المتغيرات التي واجهها العالم في نهاية القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين أدت إلى تغير واضح المعالم في مفهوم المواطنة والاعتراف به وتطبيقه، وفي مقدمة تلك المتغيرات انهيار الكتلة الاشتراكية، وبروز ظاهرة الهيمنة الأحادية، وانقسام الدول وانفصال الأقليات عن دولها الأم، وسيطرة العولمة على جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تأسست على التوسع الرأسمالي العابر للحدود، بالإضافة إلى ثورة الاتصالات المتسارعة، وتحول العالم إلى قرية صغيرة أو حي في قرية، وقيام الصراع بين المواطنة في بلد معين وبين التأثر والانتماء للثقافة الكونية، والهجرات الواسعة الاختيارية والقسرية، وانتقال العمالة، وقيام تعددية جديدة في مجتمعات مستقرة والتحول النوعي في مفهوم السيادة الوطنية والحدود الإقليمية للوطن، إلى جانب التشظي الاجتماعي والثقافي الناجم عن ثورة المعلوماتية والذي أدى إلى تدهور القيم التقليدية للمجتمعات ونشوء قيم جديدة ما زالت في مرحلة التحول المستمر غير الثابت.
وتابع قوله: وأيضاً تزايد المشكلات العرقية والدينية والطائفية في العديد من الدول، وتفجر العنف وعمليات الإبادة الجماعية في الدول المتقدمة والمتأخرة على حد سواء، فضلاً عن التطرف في الواقع الليبرالي وذلك بعكوف الأفراد على مصالحهم الضيقة الأمر الذي أدى إلى تهديد التضامن الاجتماعي وأدى بقطاعات واسعة في المجتمعات للاهتمام بأمورهم اليومية على حساب الاهتمام بالسياسة العامة والإحباط السياسي والثقافي الذي يعيشه المواطن، وهو الأكثر بروزاً في المجتمعات العربية نتيجة الهزائم المتتالية وبطء عملية التطور الديمقراطي أو شيوع الأنظمة الشمولية.
وحول التطور التاريخي للمواطنة في الأردن قال الروابدة أن فكرة المواطنة تتأثر بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أي دولة، وتتطور تبعاً للتطور الديمقراطي فيها، لقد مر مفهوم المواطنة بالعديد من المراحل في الأردن. كانت المواطنة في قمة تجلياتها عند تأسيس الدولة الأردنية الحديثة، التي قامت كقاعدة لتحرير بلاد الشام فشرعت كل الأبواب لأحرار العرب ومنحتهم الجنسية دون شروط وبوأتهم المواقع الرسمية المتقدمة وممارسة الدور السياسي والاقتصادي والإسهام في الحكم والمعارضة، ولا أدل على ذلك من أنه لم يرأس الحكومة قبل الاستقلال أردني المولد كما كان معظم الوزراء والقيادات من الأشقاء العرب وتم ذلك بقبول شعبي كامل، وانسحب تأثير المواطنة بتجاوز الفوارق العرقية والدينية بعد تجاوز المنابت والأصول، ولذا فقد تم تحديد كوتا خاصة في المجالس التشريعية والحكومات للأقليات العرقية (الشركس والشيشان) والأقلية الدينية (المسيحيين).
وأضاف أنه مرحلة وحدة الضفتين، وهي وحدة التساوي المطلق، فقد امتد مفهوم المواطنة وتوسع بقناعة شعبية في الضفتين، رغم قيام حراك محدود التأثير يرفض الوحدة، استغل الصراعات العربية وأثمر عدم اعتراف أي دولة عربية بهذه الوحدة.
وتابع أنه تلا ذلك شيوع الحزبية العقائدية، التي كانت فيها الأحزاب الأردنية روافد للأحزاب العربية والعالمية، والتي تراجع فيها مفهوم المواطنة لحساب ترسيخ مفهوم القومية أو الانتساب العقائدي عند القوى الحزبية.
وقال ان بداية الستينات شهدت تجاوز واقع الخمسينات من القرن الماضي وذلك بالعفو عن السجناء وعودة اللاجئين للدول الأخرى وتوليهم المواقع السياسية الإدارية والعسكرية، وبدأ مفهوم المواطنة يعود بالتدريج، إلا أن حرب عام 1967 أوقفت هذا التطور.
واضاف لقد تراخت سلطة النظام السياسي واستقوت الفصائل النضالية وسيطرت على الساحة الوطنية وأعادت فسح المجال لاختراق الأنظمة العربية للمجتمع الأردني، وبرزت على الساحة الهوية الوطنية الفلسطينية إلى جانب الهوية الوطنية الأردنية، ولما كانت الهوية الأردنية حق للجميع، ووجود هوية منافسة على ساحة وطنية واحدة، يحول دون التعايش السلمي فقد كانت النتيجة شرخاً عمودياً في المجتمع الأردني أدى إلى أحداث أيلول عام 1970 حاولت الدولة الأردنية بعد ذلك رتق هذا الشرخ بطرق عدة، إلا أن أثاره وإن تراجعت فما زالت ماثلة للعيان تترجم نفسها بمظاهر شكلية وعصبيات محدودة.
وقال إن صفة الوطنية أعمق من صفة المواطنة بل هي أعلى درجات المواطنة، موضحاً أن "الفرد يكتسب صفة المواطنة بمجرد انتسابه للدولة وحمل جنسيتها، لكنه لا يكتسب صفة الوطنية إلا بالعمل الجاد لصالح دولته وتقديم مصالحها على مصلحته الشخصية، فالوطنية إذن هي الجانب الفعلي أو الحقيقي للمواطنة.
وأشار إلى أن العلاقة بين المواطنة والوطنية علاقة تبادلية فلا تقوم إحداهما دون الأخرى وإن قيل أحياناً أن إحداهما مقدمة للأخرى.
واعتبر أن "القول بانتظار حل القضية الفلسطينية لحل مشكلة المواطنة هو تمويت للقضية الفلسطينية"، مشيراً إلى أن "استمرار الحديث عنها هو إحياء للقضية وأن الحقوق المنقوصة أمام إسرائيل وليس أمام الأردن.
وقال "إن الأردن بوتقة لكل الدول العربية متحدياً عدم وجود جاليات لأي دولة في الأردن".
واعتبر الروابدة أن "تجار الإقليمية هم الذين ذبحوا البلد وأن علينا واجب تجاوزهم لأن من يفرق هو الذي يمزق الوطن، مشيراً إلى أن "الوطن لا يعيش إلا بهوية واحدة ولا يوجد أي دولة في العالم تعيش بهويتين لأن ذلك حتماً يؤدي إلى الصدام والتمزق".
وشدد على الهوية النضالية للشعب الفلسطيني، وقال إننا جميعاً شركاء فيها.
وقال الروابدة ان وظيفة العقلاء هي التكلم عن مواطنين أردنيين بغض النظر عن الأصول معتبراً أن التحدي أمامنا هو أن نصنع هوية واحدة يشترك الجميع بها وأن قسمة الوطن هي دمار له وتنفيذ لمخططات إسرائيل.
واعتبر أن القول بأن لمعاهدة السلام مع إسرائيل أثر في تعزيز مشكلة المواطنة بأنه غير مقبول لافتاً إلى أن المعاهدة أصبحت مثل البومة سبب كل مشكلة ونسينا كامب ديفيد واوسلو التي كانت ثمن لمعاهدة السلام.
وقال الروابدة ان صناع القرار في بلدنا ليس الوزراء وإنما أولئك الذين يصنعون القرارات الاقتصادية، رافضاً القول أن هناك مخاوف من وصول نسبة كبيرة من الفلسطينيين في الانتخابات، وقال ان الفلسطيني أكثر التزاماً وولاءاً لأن لديه شيء يخاف عليه.
رد مع اقتباس
المفضلات