دعوات لسن تشريعات لمنع ترخيص محلات بيع الخمور قرب المساجد
"الحقيقة الدولية" تفتح ملف الخمارات وسط تناقض بين الداخلية وامانة عمان حول شروط الترخيص
دعوات لسن تشريعات لمنع ترخيص محلات بيع الخمور قرب المساجد
■ 189محلا لبيع الخمور في العاصمة عمان عدد منها يقع قرب المساجد ووسط الأحياء السكنية
■ ارتفاع نسبة مرتادي الخمارات من الفتية القاصرين
■ مطالب بالعودة الى القانون العثماني في التعامل مع محلات بيع الخمور
انقر على الصورة لمشاهدتها بشكل مكبر
محل لبيع الخمور قرب المسجد
أحد مرتادي البارات يشرب الخمر وقت صلاة الجمعة
بار من الخارج رفض صاحبه تصويره من الداخل
شاب يشتري مسكرا وقت الصلاة
عامل البار يقوم بالتنظيف استعداداً لاستقبال الزبائن
محل بيع خمور بالقرب من المسجد
محل لبيع الخمور دون لوحة اسم وسط عمان
الحقيقة الدولية – مروان شحادة وزياد الغويري
رغم تأكيدهم على حرمة وجودها، وأنها أصبحت أمرا مفروضا على الواقع، إلا ان رجال دين طالبوا بسن تشريع يضبط عمل محلات الخمور المنتشرة في المملكة، بعد ان غدت "مرتعا لا يخضع لشروط الترخيص وبعيدة عن عين كل حسيب ورقيب".
وفيما تناقضت تصريحات وزارة الداخلية وأمانة عمان الكبرى حول شروط ترخيص محلات الخمور، البالغ عددها في عمان فقط 272 محلا ما بين بار وخمارة، كان معظم هذه المحلات "طريقا سهلا لتجاوز القانون سواء بمكان تواجدها قرب المساجد وبين الأحياء السكنية، او بالسماح لمن هم دون السن القانونية بارتيادها".
"الحقيقة الدولية" رصدت أماكن محلات بيع الخمور وقانونية مرتاديها للوقوف على التجاوزات التي تقوم بها معظمها بعيدا عن الرقابة، رغم تأكيد مديرية الأمن العام بأنها تقوم بنشاطات رقابية مكثفة على هذه المحلات.
وحينما قررت "الحقيقة الدولية" متابعة ملف "بيع الخمور" في أوقات الصلاة وفي الأماكن القريبة من المساجد، كان هناك تردد في الخوض في مثل هذا الموضوع؛ حيث كانت هذه هي المرة الأولى التي ندخل فيها بعض المحلات والبارات والمقاهي التي تبيع الخمور، فقمنا بالتوجه إلى محلات بيع الخمور في مناطق مختلفة من العاصمة عمان في وقت صلاة الجمعة.
بعض أصحاب تلك المحلات تقبلوا فكرة تصوير محلاتهم من الداخل دون تصوير زبائنهم، فيما رفض البعض الآخر التقاط أي صورة لمحله أو لزبائنه، ووجدنا مرتادي هذه الأماكن متبايني الثقافة والطبقة الاجتماعية، فمنهم المثقف والمقاول والعامل والتاجر، دفعت الظروف الصعبة التي عصفت بأوضاعهم المعيشية اليومية إلى هروبهم للمكان الذي ينسون فيه – بحسب البعض منهم - المشاكل والتحديات التي يواجهونها والالتزامات الملقاة على عاتقهم، وأحياناً كثيرة اعتبرها آخرون ملاذاً آمناً للهدوء والطمأنينة والسكينة يقضون فيه أوقاتهم بعيداً عن صخب البيت والأولاد والجيران.
بعد جدال وحوار وتفاوض مع العاملين في أحد البارات، والذي كان بداخله عدة زبائن، وافق المسؤول عن هذا البار أخيراً على تصوير المحل وأحد زبائنه أثناء شربه بعض المسكرات، كما وافق الزبون واسمه منير على تصويره دون إظهار وجهه خوفاً من تعرضه للإحراج أمام أهله وأطفاله وزوجته بحسب ما أدلى به لـ "الحقيقة الدولية" وأن ما يدفعه لارتياد مثل هذه الأماكن – البارات- هو العادات والتقاليد والدين التي لا تسمح بتناول الخمور داخل البيوت، وأنه يرتاد هذا البار لتمضية وقت هادئ بعيداً عما يعكر صفو تفكيره وهروباً من الضغوطات اليومية التي يواجهها طيلة الأسبوع منذ أكثر من عشر سنوات.
وفي مكان آخر، التقينا بأحد الزبائن الذي ظهرت على وجهه علامات البؤس والشقاء والهرم، حيث كان ما تبقى من أسنانه يميل إلى السواد القاتم، وتخرج الحروف من فمه مصحوبة بلحن موسيقي لحرف السين، ورفض أن يتم تصويره بشكل قاطع، وهدد بأنه سيكسر الكاميرا في حال تصويره، وكان يحتسي مسكراً أحمر اللون، وبجانبه صحن يحتوي على مكسرات من الفستق والكازو، وبعض الخضروات مثل الجزر والخيار والترمس.
وبعد محاولات عدة لإقناعه بإجراء حوار، وافق بصعوبة على إجرائه دون الإشارة لاسم المكان، ودون تسجيل صوتي أو تصوير فوتوغرافي، وقال بأنه يعمل تاجراً متجولاً طيلة أيام الأسبوع، واعتبر عمله شاقاً، وفي يوم الجمعة من كل أسبوع، وهو يوم عطلته، يحاول أن يرفه عن نفسه بالاستمتاع بتناول المسكرات.
وفوجئنا أثناء صعود درج مظلم لأحد البارات بخروج امرأة وطفلة صغيرة من البار الذي لا يرتاده إلا الرجال، والذي يقع في سوق قديم في وسط العاصمة، وسألنا المرأة عن سبب قدومها إلى المكان، فقالت أنا أحضر للتسول من زبائنه، وقالت إنها تلقى مساعدة في كثير من الأحيان من بعض مرتادي هذه الأماكن.
وحينما دخلنا المكان، وهو بار مطل على شوارع العاصمة القديمة، كان أحد العاملين فيه واسمه "حنا" يقوم بحسب قوله بالتنظيف وتحضير المكان للزبائن، الذين يبدأون بارتياد المكان عصراً، حيث أنه يقضي معظم الفترة الصباحية في ترتيب المكان وتجهيز المسكرات، وأن لدى المحل زبائن معروفين منذ فترة طويلة.
وقال حنا بأنه نادرا ما تحدث مشاكل مع هؤلاء الناس - يقصد الزبائن الذين يسكرون - وفي الغالب يقومون بدفع المبالغ المطلوبة منهم نقداً، وفي حال تخلف أحدهم لسبب أو آخر عن الدفع نقوم في حالة عدم معرفته باللجوء إلى الشرطة لكي يأخذ القانون مجراه.
ولمتابعة هذا الملف الساخن أجرت "الحقيقة الدولية" مقابلات وحوارات مع الأشخاص والجهات المعنية، حتى نتلمس الخلل في قيام بعض المحلات ببيع الخمور بالقرب من المساجد وأثناء تأدية صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات، ويعزو الكثيرون هذا الخلل إلى الجهاز التنفيذي الذي يتستر عن بعض المخالفات التي يقوم بها بائعو الخمور، أو التي يرتكبها شاربو الخمر، في حين يعزو آخرون الخلل إلى القانون نفسه الذي يحتاج إلى تطوير وتحديث لموائمة الظروف والملابسات التي تحيط بارتكاب الكثير من حالات الاغتصاب وهتك العرض، وحوادث السير بسبب "أم الخبائث" مذهبة العقول والقلوب.
ولم يكن سهلا على "الحقيقة الدولية" الوصول إلى كافة المحلات التي تتعامل ببيع الخمور، فكانت انطلاقتها الأولى من محافظة العاصمة، حيث تعذر على موظفيها تزويد الصحيفة بتلك الأرقام بحجة عدم اختصاصهم، مؤكدين ان دورهم تنفيذي في المخاطبات التي تتلقاها المحافظة من قبل وزارة السياحة حول مراقبة المنشآت السياحية.
وبين موظفون في محافظة العاصمة أن دور المحافظة هو تنفيذ القرارات الصادرة عن وزارة السياحة حيال المخالفات التي ترتكب في بعض محلات بيع الخمور.
هذه المواقف جاءت متناقضة تماما مع المكتب الإعلامي التابع لأمانة عمان الكبرى والذي أكد أن ترخيص محلات بيع الخمور لا يتم إلا من خلال محافظة العاصمة.
وبهذا الخصوص قال مدير الخدمات العامة في وزارة السياحة والآثار فياض السكر في تصريحات خاصة لـ "الحقيقة الدولية" ان عدد النوادي الليلة العاملة في العاصمة عمان يبلغ (50) ناديا، فيما يبلغ عدد "البارات" (34) بارا موزعة داخل عمان.
فيما أكد موسى الزيود من المكتب الإعلامي في أمانة عمان الكبرى أن عدد محلات بيع الخمور داخل حدود الأمانة يبلغ (189) محلا، موضحا بان إجراءات الترخيص تتمثل بالتقدم بطلب ترخيص رسمي إلى محافظة العاصمة والتي تقوم بدورها بمخاطبة أمانة عمان للقيام بالكشف التنظيمي على المنطقة المراد إقامة خمارة فيها.
وبين الزيود انه في حال عدم وجود أي اعتراض من قبل الأمانة يتم إصدار موافقة مبدئية موجهة لمحافظة العاصمة لتقوم الأخيرة بمخاطبة وزارة الصناعة والتجارة لإصدار موافقة تسجيل محل بيع الخمور.
وأوضح الزيود أن شرط ترخيص محل لبيع الخمور هو عدم وقوعه بين أحياء سكنية وإنما ضمن منطقة تجارية.
ولمعرفة دور جهاز الأمن العام في مراقبة محلات بيع الخمور في ظل تردد معلومات تشير إلى قيام بعض تلك المحلات بالسماح للأطفال بارتيادها، إضافة إلى انتشار بيع الحبوب المخدرة فيها أجرت "الحقيقة الدولية" اتصالا هاتفيا بالناطق الرسمي باسم مديرية الأمن العام الرائد محمد الخطيب والذي أكد بدوره ان دور الأمن العام ينحصر في مراقبة هذه الأماكن من حيث أوقات الدوام الذي حدد لها حسب الأنظمة والقوانين وساعات إغلاقها.
وأكد الخطيب أن جهاز الأمن العام يقوم بمراقبة حثيثة ومكثفة على تلك المحلات لافتا إلى وجود لجنة مشكلة من وزارة الداخلية والأمن العام وأمانة عمان الكبرى تعمل على مراقبة تلك المحلات بشكل دائم.
ونفى الرائد الخطيب ضبط أي من تلك المحلات تقوم ببيع حبوب مخدرة أو بيعها مشروبات روحية لأطفال دون السن القانوني.
من جانبه نفى (س. م) صاحب أحد محلات بيع الخمور في اتصال هاتفي مع "الحقيقة الدولية" والذي يقع محله بالقرب من أحد مساجد العاصمة أن يكون محله قريبا من المسجد، حيث أجاب بأن المسجد يبعد عن محله مسافة تزيد عن 250 متراً، وهي المسافة المسموح بها قانونياً، وكذلك يبعد عن الأحياء السكنية، لوقوعه على الشارع العام.
وفي الوقت الذي أكد فيه صاحب محل بيع الخمور أن هناك بعض المراهقين الذين يقومون بدفع بعض الزبائن الكبار لشراء الخمور لهم، إلا انه أكد عدم قيامه ببيع أي شخص تحت السن القانوني، كما نوه إلى أن الخلل يقع في جانب تطبيق القانون من حيث الرقابة وتنفيذ العقوبة على المخالفين، وأن القانون المتعلق بمحلات الخمور ومرتادي البارات والملاهي الليلية بحاجة إلى تطوير وتعديل، لأن المجتمعات المتحضرة لا تسمح بدخول الشباب الذين هم دون سن 21 سنة لمثل هذه الأماكن، في حين أنه يسمح بدخول من هم بعمر 18 سنة فأكثر لتلك المحلات.
الأوقاف: لسنا سلطة تنفيذية في إغلاق الخمارات
وحول موقف وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية من ترخيص محلات لبيع الخمور قريبة من دور العبادة أجرت "الحقيقة الدولية" اتصالا هاتفيا بالوزير عبد الفتاح صلاح والذي بين ان الأصل معرفة أيهما تم بناؤه قبل الآخر المسجد أم الخمارة مؤكدا في ذات الوقت عدم قدرته على الإجابة بسبب وجود قوانين إجازات ترخيص بيع الخمور.
وبين صلاح أن دور الوزارة في هذا الصدد "توجيهي" ويقتصر على الوعظ والإرشاد على أمل أن يهتدي بائع الخمور!! مشددا على أهمية أن تتم معالجة الموضوع بحكمة!!
ومن جهته أوضح مساعد أمين عام وزارة الأوقاف عبد الرحمن ابداح عدم جواز ترخيص محلات لبيع الخمور بالقرب من دور العبادة لافتا إلى أن دور الوزارة وعظي إرشادي ويقتصر على التوجيه بأهمية احترام حرمة دور العبادة وعدم إقامة أو ترخيص مثل هذه المحال أو غيرها والتي من شأنها التأثير سلبا على أخلاقيات المجتمع ومرتادي المساجد .
وأكد أن الوزارة لا تملك سلطة تنفيذية إلزامية لإغلاق الخمارات والنوادي الليلية والبارات في حال وجودها بالقرب من دور عبادة، موضحا في ذات الوقت انه في حال تبين للوزارة وجود خمارات بالقرب من مساجد فإنها تقوم بمخاطبة الجهات المختصة حول وجود الخمارة بالقرب من المسجد باعتبار ذلك انتهاكا لحرمة دور العبادة لتقوم تلك الجهات باتخاذ الإجراء اللازم، مبينا في ذات الوقت بان الجهات الرسمية تبدي تعاونا وتجاوبا في الصدد.
علماء دين ونواب يطالبون بإزالة محلات الخمور القريبة من دور العبادة
طالب نواب وعلماء دين الجهات المسؤولة بإزالة كافة محلات بيع الخمور القريبة من دور العبادة، في حال تعذر إغلاقها بالكامل، لافتين إلى أهمية أن تقوم وزارة الداخلية بالتقدم بمشروع قانون يحظر ترخيص تلك المحلات بالقرب من المساجد.
وبين العلماء ان مسؤولية ترخيص محلات بيع الخمور هي "جماعية" لافتين إلى أهمية العودة القوانين العثمانية التي كان معمولا بها قبل قيام الدولة والتي كانت تحظر ترخيص محلات الخمور بالقرب من دور العبادة.
ومن جانبه قال وزير الأوقاف الأسبق الدكتور إبراهيم زيد الكيلاني ان "وجود خمارات بالقرب من المساجد لا يجوز شرعا" لافتا إلى وجود قانون منذ زمن الخلافة العثمانية يمنع تواجد الخمارات بجانب المساجد معتبرا ذلك من "أعظم المنكرات لان الله سبحانه وتعالى حرم شرب الخمر".
ولفت الكيلاني الى ضرورة قيام أهالي المنطقة بتقديم شكاوى للجهات المسؤولة يبينون فيها وجود خمارات قريبة من دور العبادة ليتم إزالتها.
ومن جهته قال أستاذ الشريعة الإسلامية في الجامعة الأردنية الدكتور محمد الخطيب ان انه "لا يجوز شرعا وجود محلات تبيع الخمور في الشوارع باعتبار ان هذا حرام في الشريعة الإسلامية".
ويرى أن وجود تلك المحلات بجانب المساجد "زيادة في التحريم" لأنها "دعوة للمنكر والفساد" مؤكدا "أن حرمة وجود الخمارات بجانب المساجد حرمة مؤكدة".
واعتبر الخطيب ان السماح ببيع الخمور مخالف لروح الدستور الأردني لان دين الدولة الإسلام الذي يحرم عمل الخمارات موضحا بان الحكومة "تضع الشر إلى جانب الفضيلة".
وبين الخطيب ان المطلوب هو مخاطبة المسؤولين والنواب لإصدار تشريع أو تعليمات من وزارة الداخلية تمنع ترخيص الخمارات بجانب المساجد لأنها تتناقض مع الدين الإسلامي وروح الدستور موضحا بأنه يتوجب على وزارة الأوقاف الاعتراض على ذلك أمام المحافظين ووزارة الداخلية لان ترخيص الخمارات ليس بالعمل الصائب.
ودعا الخطيب المواطنين إلى زيادة الضغط على المحافظين حتى تتم إزالة الخمارة من جانب المسجد.
ومن جانبه أكد أستاذ الشريعة الإسلامية في الجامعة الأردنية محمود السرطاوي ان وجود الخمارات بجانب المساجد أو غيرها محرم شرعا، موضحا ان الأصل في المجتمع المسلم ان يمنع الخمر وكل وسيلة لتداوله أو تسهيل وجوده. مؤكدا ان وجود الخمارة بجانب المسجد "اشد وابلغ تحريما".
وبين السرطاوي ان هذا الموضوع ليس من صلاحيات وزارة الأوقاف محملا في ذات الوقت الجهات التي تعمل على ترخيص مثل هذه الأماكن المسؤولية كاملة لان وجودها يعد تحديا لمشاعر المسلمين.
ومن جانبه أكد النائب المحامي محمود الخرابشة أن دستور الدولة ينص في مادته الأولى على أن الدين الرسمي للدولة هو الإسلام، وبالتالي فأن ترخيص الخمارات يتناقض مع دستور الدولة ويعتبر مخالفة شرعية دستورية.
ويرى أنه في ظل ترخيصها من قبل الجهات المختصة، فإنه يتوجب ترخيصها بعيدا عن أماكن العبادة، وأماكن التعليم.
وبدوره بين النائب حمزة منصور أنه تم التقدم من مجلس النواب في وقت سابق بمشروع قانون يحرم بيع الخمور، وصناعتها "لكن الحكومات غيبت القانون في دهاليزها".
وأضاف: كما تقدمنا بمشروع قانون يمنع تقديم الخمور على طائرات الملكية الأردنية حيث تم إقراره وبدأ العمل به لكن عادت الحكومة وتراجعت عنه.
ووصف منصور الخمور بأنها "أم الفساد" كونها سببا في وقوع الكثير من الجرائم التي تحدث في مجتمعنا، مؤكدا أن مديرية الأمن العام هي الجهة التي تعلم عدد حوادث السير التي تقع جراء شرب الخمور أثناء القيادة.
وأكد انه ضد ترخيص محلات بيع الخمور بشكل عام، معتبرا السماح بترخيصها قرب المساجد استفزازا واستهتارا بعقائد المسلمين، ويخالف الدستور الأردني الذي ينص على أن الإسلام هو دين الدولة.
المصدر : الحقيقة الدولية - مروان شحادة وزياد الغويري 31.3.2009
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات