الأميرة بسمة تدعو الى مبادرات نسائية لاستثمار الخبرات المعطلة لدى المتقاعدات
حضت سمو الأميرة بسمة بنت طلال الحركة النسائية على القيام بمبادرات للاستفادة من الخبرات المعطلة للنساء نتيجة التقاعد المبكر.
ودعت سموها في كلمة ألقتها أمس باحتفال الخاص بيوم الخبرات النسائية للمرأة المهنية العاملة تحت شعار ''عملها ضمان مستقبلها''، إلى استثمار ما تملكه المرأة المتقاعدة من خبرة وتجربة من أجل مصلحة المجتمع ككل.
وقالت إن تقاعد المرأة المبكر أدى إلى وجود أعداد كبيرة من ذوات الكفاءة المهنية والعلمية والشخصية القيادية الناضجة والخبرات المتنوعة في مجالات مختلفة، غير عاملات أو باحثات عن العمل، مع أنهن يمتلكن الوقت والخبرة والقدرة على مواصلة العطاء والاستمرار في الخدمة.
ولفتت سموها إلى أن القضية الأهم هي التواصل بين الأجيال في العمل، فتراكم التجارب والخبرات كما قالت سموها ''هو ما يقود أي هيئة أو مؤسسة إلى تطوير عملها وإلى الارتقاء بأداء العاملين فيها بما يكفل وصولها إلى أهدافها.
وطرحت سموها تساؤلات داعية عبرها للتفكير جديا في موضوع سن تقاعد المرأة، وفي تقديم مبادرات لاستغلال الخبرات المعطلة جراء التقاعد المبكر.
أما تساؤلات سموها فهي لماذا يفقد بلدنا عطاء هذه الفئة، وهل تكون حاجة المرأة للعمل قد انتهت، وهل نملك ترف الاستغناء عن هذه الفئة المنتجة بعد أن نالت من التدريب وامتلكت من الخبرة ما يلزم لنجاح أي عمل؟؟.
الأسئلة السابقة بحاجة ملحة للإجابة، ويأمل المشاركون في المؤتمر الذي تنظمه جمعية الخبرات النسائية بدعم من وزارة العدل وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي (يونيفم)، أن يتمكنوا عبر توصياتهم واستخلاصاتهم أن يجدوا الإجابة الشافية عليها، لعلها تقلص عدد المتقاعدات سنويا من العمل العام والخاص.
من جانبه دعا وزير العدل أيمن عودة إلى فتح باب الحوار على أهم المحاور القانونية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، التي تخص المرأة العاملة أحد الكوادر الإنتاجية المهمة في الأردن.
وأوضح أن الوزارة تؤمن بالدور الكبير للمرأة ، ما دعاها إلى دعم المرأة العاملة عبر نشر الثقافة القانونية، والتعرف عن قرب على أهم ما تواجهه في حياتها العصرية.
ولفت إلى أنه في هذا المجال اتخذت الوزارة إجراءات عملية لتمكين المرأة من الالتحاق بسلك القضاء، وبالإضافة إلى إدارة بعض مديريات الوزارة، وتمثيل الأردن في المحافل والمؤتمرات العربية والدولية، شأنها شأن العديد من العاملات في الأجهزة الحكومية والأهلية.
وقدمت رئيسة الجمعية سمر حماد عرضا عن الجمعية وأهم أهدافها والمحاور التي ستناقش في المؤتمر.
وبينت حماد أن الجمعية تدعم قدرات النساء المهنيات عبر إقامة أنشطة اجتماعية وثقافية وعلمية، ودعمهن بإقامة المشاريع الربحية.
وأطلقت الجمعية التي تأسست في أيلول الماضي، وفق حماد مشروع ''شروق'' لتوظيف كفاءات المرأة المهنية ودعمها للوصول إلى المراكز القيادية في القطاع الخاص.
كما أطلقت مشروع تراثكم الذي تبنته الجمعية لتقديم خدمات التدريب لسيدات المجتمع المحلي في المجال الاقتصادي والمهني.
وناقش المؤتمر المحاور التالية: المحور الصحي: ''أثر عمل المرأة على الأسرة''، والمحور الاقتصادي كان بعنوان : ''المرأة العاملة والعمل الجزئي''، فيما المحور القانوني حمل عنوان ''اتفاقية سيداو والمرأة العاملة''، أما المحور الاجتماعي فعنوانه ''إنجازات نسائية وقصص جهاد''
وطالب الدكتور سعيد شقم باعتماد وثيقة السلوك الوظيفي بما يكفل المساواة بين الرجل والمرأة بالمعاملة والحقوق والواجبات في القطاعين العام والخاص.
وتناول في ورقته حول المحور الصحي التأثير الإيجابي والسلبي لعمل المرأة على أسرتها، إذ طالب بإخضاع العاملات لتدريب مكثف في مجال الإدارة لإكسابهن مهارات، وأن تتعامل الإدارات بجدية لدعم جهود النساء، والعمل على إدخال مفاهيم التعاون في المنزل بين الرجل والمرأة (تبادل الأدوار التقليدية)، والمرونة بالتعامل مع ساعات العمل للمرأة كإتباع نظام العمل الجزئي.
وأشار إلى الآثار السلبية على عمل المرأة المتزوجة وهي القلق على الأطفال، واضطرارهن للغياب لمرض الأبناء، وعدم قدرتهن للعمل لساعات طويلة، وفرض بعض الأزواج بعض من القيود على عمل المرأة.
وخلص الدكتور محمد الحباشنة في ورقته بالمحور ذاته إلى عدة استنتاجات أبرزها أن المرأة العاملة وفق الدراسات النفسية هي أكثر صحة من تلك غير العاملة.
واستنتج أن المعادلة الزوجية المناسبة لتبادل الأدوار هي التي تجعل المرأة العاملة أكثر سعادة وثقة، والعمل للمرأة غير المتزوجة يحمل آثارا نفسية إيجابية بالمقارنة مع غير العاملة، والأعمال التي تحتاج الى جهد عال وضعف مرونة الوقت، وفيها التمييز الجندري، وضعف السيطرة الذاتية على الأداء وقلة الأجور هي من الأعمال التي تؤثر على صحة الأنثى نفسيا وجسديا.
وبين الحباشنة أن غياب الندية والتكافؤ بين الذكر والأنثى يساهم سلبا على صحة الأنثى النفسية وصحة الأبناء وتطورهم وعلى العلاقة بشكل أساسي من مسبباته مجموع معتقدات مغلوطة اجتماعية وثقافية وخرافات باتجاه عمل المنزل.
وأورد الحباشنة مجموعة الخرافات والمعتقدات وكان أبرزها أن المرأة العاملة قابلة للتحرش الجنسي نمطيا بسبب خروجها إلى العمل، وهذه الخرافة بحسب د. الحباشنة تؤكدها الدراسات التي تشير إلى أن حوالي (80 - 90%) من السيدات العاملات يتعرضن لتحرش جنسي في موقع العمل.
ونوه إلى أنه مع استمرار عدم تبديل الأدوار وتنظيمها بين الذكر والأنثى فإن الجمع بين العمل خارج المنزل من جهة والمهام الوالدية والزوجية من جهة يؤثر على الأنثى العاملة سلبا.
ويؤدي وفق الحباشنة إلى زيادة معدل الاكتئاب والقلق والرهاب مقارنة مع الذكور، وتعاني المتزوجة من هذه الاضطرابات أكثر من العازبة، ولجوء الإناث العاملات إلى عقاقير والعلاجات المهدئة تحديدا أكثر من الذكور.
وبالختام وزعت سمو الأميرة بسمة بنت طلال هدايا رمزية على الجهات الداعمة للمؤتمر وهي وزارة العدل وغرفة صناعة عمان واليونيفم.
رد مع اقتباس
المفضلات