الوفاق الفلسطيني إلى أين ؟
الوفاق الفلسطيني إلى أين ؟
عوني صادق
ليس بين الفلسطينيين من لا يعرف ما جرته الفرقة والانقسام على الشعب وقضيته ونضاله الوطني من خسائر ومآس. وليس بينهم، إلا من باع نفسه لأعداء شعبه، من تمنى دائماً أن يسود الوفاق علاقات الأطراف الفلسطينية كافة فتتحد كلمتهم وتتضافر جهودهم لمصلحة الجميع.
لكن المسافة بين الأمنيات وتحققها في الواقع تكون أحياناً أطول من القدرة على قطعها بسبب موانع يحتاج التغلب عليها إلى إرادة لا تتوفر بسهولة.
لقد انتهت جلسات الحوار الفلسطيني الني انعقدت في القاهرة برعاية مصرية يوم السادس والعشرين من فبراير/ شباط الماضي، بالإعلان عن تشكيل خمس لجان يفترض فيها أن تحل كل المشاكل العالقة والخلافات التي كانت السبب في انقسام دام عشرين شهراً وجلب الكثير من الأذى للشعب وقضيته. ولم تكن المشكلة يوماً صعوبة تشكيل اللجان، بل كانت قدرة هذه اللجان على توفير الحلول للمشاكل التي تتصدى لها.
إن نظرة على المهام التي أنيطت ببعض اللجان التي تشكلت تظهر أن توصلها إلى الاتفاق دونه عقبات كبيرة بسبب اختلاف نظرة كل طرف والحلول التي يراها مناسبة، فضلاً عن أن الوقت المحدد قد لا يكون كافياً.
فمثلاً، ربما تستطيع “لجنة المصالحة” أن تتوصل إلى وقف الحملات الإعلامية وإطلاق سراح المعتقلين بسرعة معقولة، وربما تستطيع “لجنة الحكومة” أن تتفق على تشكيل الحكومة بالسرعة ذاتها، ولكن هل في استطاعة “لجنة منظمة التحرير” أن تنجز المطلوب منها في الوقت المحدد؟ وهل يمكن للجنة مثل “لجنة الأمن” أن تتجاوز العقبات التي تعترضها؟ إن كان ذلك ممكناً، ألا يطرح هذا بعض الأسئلة البسيطة، مثل: لماذا لم يكن ذلك ممكناً قبل الآن؟ ألا يكشف بقاؤها عدم جدية الأطراف المعنية في حواراتها السابقة؟
وماذا عن الاتهامات المتبادلة التي منعت الاتفاق؟ وما مدى صدقية هذه الأطراف في ما كانت تقوله وتبرر به مواقفها؟ ألا يفقد هذا الشعب الثقة بها ويطرح تساؤلاً مشروعاً: ما الذي يضمن ألا تكون هذه المرة كالمرات السابقة؟ وما الذي يجعل ما يقال اليوم يختلف من حيث جديته ومصداقيته عمّا قيل في الفترة السابقة؟
لكن إذا توقفنا عند “لجنة الأمن” ومهامها، نصطدم بما هو أبعد من سوء النوايا وعدم الجدية. فالمطلوب من هذه اللجنة أن تعيد هيكلة وبناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية. وكان الاتهام الأخطر الموجه لهذه الأجهزة أنها تعمل وتتعاون مع الأجهزة الأمنية “الإسرائيلية” ضد قيادات وعناصر المقاومة.
فكيف يمكن حل هذه المعضلة، علما أن وظيفة ودور الأجهزة الأمنية الفلسطينية منصوص عليهما ومقرران كبند من بنود “اتفاق أوسلو”؟
هل يستطيع الحوار أن يحل قضية كهذه قبل التخلي عن “اتفاق أوسلو”؟ وإذا تقرر التخلي عن “اتفاق أوسلو” (وهذه فرضية لمجرد النقاش)، هل تبقى السلطة الفلسطينية موجودة؟ وماذا سيكون موقف “المجتمع الدولي”؟
لا بد قبل الاستطراد في الأسئلة والتساؤلات أن نذكر بأن استجابة فصائل المقاومة الفلسطينية لدعوة مصر إلى الحوار كانت بسبب وضع إجباري أدخلها فيه ما آلت إليه الأوضاع المأساوية في قطاع غزة بعد الحرب الإجرامية التي شنها العدو الصهيوني على القطاع، والحاجة الملحة لترميمه. لقد لعبت هذه الأوضاع دوراً حاسماً في الضغط على “حماس” وفصائل المقاومة لتستجيب للدعوة المصرية في ضوء تمسك النظام المصري بإبقاء معبر رفح مغلقاً، ما لم يعقد الحوار وتتم المصالحة الفلسطينية ويستمر العمل للتوصل إلى “التهدئة”، وإتمام صفقة تبادل الأسرى وإطلاق سراح الجندي “الإسرائيلي” الأسير جلعاد شاليت.
الآن إذا عدنا إلى “لجنة الحكومة” التي افترضنا أنها يمكن أن تنهي مهمتها بسرعة. فبالرغم من أن هذه الحكومة ستكون حكومة انتقالية، إلا أن من واجباتها أن تعمل على توحيد الموقف السياسي وبرنامج العمل الوطني الفلسطيني. والسؤال هنا: على أي أساس سيكون هذا التوحيد؟ على أساس برنامج “فتح”، أم برنامج “حماس”؟ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في عز مطالبته بالحوار والمصالحة والوحدة، وسط الحرب على غزة، حدد مواصفات هذه الحكومة بقوله: “حكومة وفاق وطني أو وحدة وطنية لا تجلب علينا حصارات جديدة”. وكرر ذلك أكثر من مرة بعد الحرب بصيغ عدة، مثل “حكومة يعترف بها المجتمع الدولي”.
إذن، قبل الوصول إلى اتفاق على إعادة بناء منظمة التحرير، هناك الحكومة والعقبات في طريقها. فحتى يعترف المجتمع الدولي بهذه الحكومة لا بد من قبول شروطه، أي أن على “حماس” أن تقبل شروط “الرباعية الدولية” الثلاثة وهي:
1)الاعتراف بالكيان الصهيوني، و2) نبذ العنف، و3) الموافقة على الاتفاقيات المعقودة مع الكيان الصهيوني. فماذا سيكون الموقف في هذه الحال؟ لقد سبق لحركة “حماس” أن رفضت ذلك، وسبق أن تشكلت “حكومة وحدة وطنية” بعد التوصل إلى “اتفاق مكة”، ثم كان ما كان. وإذا تم اللجوء مجدداً إلى التحايل وتم تشكيل حكومة جديدة بنفس الطريقة السابقة، ألا تعود الأمور إلى نقطة الصفر، ويستمر الحال على حاله؟ يقال إن “المجتمع الدولي” أصبح مستعداً الآن لقبول “حماس” شريكاً في الحكومة من دون شروط الرباعية إلى حين.
إذا صح ذلك، يكون الأسوأ قد وقع، حيث ستكون عملية “احتواء” حركة “حماس” قد تمت بنجاح، وستسير الأمور على إسفلت المفاوضات العبثية والمسدودة قبل نتنياهو، ما سيوجه ضربة قاسية إلى نهج وثقافة المقاومة، ويحمل معه مخاطر جديدة على الشعب وقضيته ونضاله الوطني
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات