عمان-لانا الظاهر - يشكو عدد من أهالي طلاب المدارس الخاصة من ارتفاع أسعار الأقساط المدرسية والكتب واللوازم والتي تتعدى الالف دينار للصفوف الأساسية وصولا إلى ثلاثة آلاف دينار في معظم المدارس الكبيرة.
ورغم ذلك فقد أعلنت بعض المدارس الخاصة عن نيتها لرفع الأقساط المدرسية مع بداية العام القادم (2009-2010) بنسبة تراوح بين 5-10% بحسب ما صرح به نقيب المدارس الخاصة الدكتور منذر الصوراني مبررا قرار رفع الأقساط بهدف مساعدة المدارس الصغيرة المتواجدة على أطراف العاصمة والمحافظات.
فعلى مدار السنوات الثلاث الماضية كانت أسعار الأقساط في تصاعد ملحوظ تراوحت ما بين 15-50% في بعض المدارس. ما يطرح سؤالا منطقيا (هل التعليم في المدارس الخاصة مقصور على الأثرياء ؟) في ظل ازدحام واكتظاظ الطلاب في معظم المدارس الحكومية إذ يصل عدد الطلاب في بعض الصفوف من (55-60) طالبا في المرحلة الأساسية إضافة إلى غياب الخدمات الأساسية للطلاب مثل المرافق العامة والملاعب وجاهزية الصفوف لاستقبال الطلبة.
كما أن المدارس الحكومية تعاني من عدم توافر الصيانة اللازمة للمدرسة وعدم ملاءمتها الصفوف الدراسية للأحوال الجوية الشتوية والصيفية.
وتشير بيانات دائرة الإحصاءات العامة إلى أن متوسط دخل الأسرة يبلغ 7ر6219 دينار وللفرديبلغ 7ر1083 دينار سنويا.
وتقول هنادي يونس أم لثلاثة أطفال في المرحلة الأساسية :''أن العملية التعليمية حق للجميع وعلى أصحاب المدارس أن لا يعطون الأولوية للجشع والطمع على حساب جوهر العملية التعليمية''.
وتوضح أنها ضد رفع رسوم المدارس الخاصة كون هذا الرفع لا يوجد مبرر له كما حصل في الأعوام السابقة كان الرفع بحجة ارتفاع أسعار المحروقات.
وتشير إلى أن عملية الرفع ستحرم العديد من الطلاب من التعليم ولا سيما المناطق التي يوجد فيها مدارس حكومية قريبة منهم ويعاني أولياء الأمور من تدني رواتبهم.
ويشكو إبراهيم محمد أب لخمسة أطفال أن أسعار الكتب تتفاوت بنسبة كبيرة بين المدارس الخاصة والحكومية إضافة إلى أن أولياء الأمور ملزمون بالزي الرسمي للطلاب وعليهم شراؤه من نفس المدرسة التي قد يصل سعر الزي فيها إلى 100 دينار بحجة وجود شعار المدرسة على الزي ويتابع علينا شراء الزي كاملا من الملابس اليومية وملابس الرياضة.
أبو عمر مهندس وأب لأربعة أطفال يقول:''إن أسباب تسجيل أبنائي في المدارس الخاصة يأتي لأسباب عدة منها وجود الضبط والاهتمام من قبل الإدارة والمدرسين في المدارس الخاصة (...) كما أنني أسعى لتوفير أفضل الفرص الملائمة لأبنائي بالرغم من ارتفاع تكلفة التعليم الخاص .ويضيف بالنسبة لأسعار الكتب فقد كلفني كتب اثنين من أبنائي 95 دينارا''.
سعيد مصطفى بين أن المدارس الخاصة فيها تنوع في العلوم التربوية إضافة إلى تنشئة أفضل كما أنها تدرس لغات أكثر لتنشئة ألاجيال.
أم حسن تقول أن تكلفة طفلها في الصف الأول بلغ ما يقارب 1200 دينار موضحة أن مدرسته لا تعد دولية فهذا في الصف الأول فكيف يكون الحال في الصفوف العليا.
وأكد نقيب أصحاب المدارس الخاصة الدكتور منذر الصوراني انه اذا تم حل موضوع شطب حافلات المدارس التي مضى على عمرها التشغيلي عشرون عاما سيكون الارتفاع قليلا أي بنسبة 5-10% لتكون في إطار مساعدة المدارس الصغيرة والمتوسطة المتواجدة على أطراف العاصمة عمان والمحافظات وذلك لتغطية الفرق بالحد الأدنى للرواتب التي أقرتها وزارة العمل.
وأشار إلى أن هناك بعض المدارس تعمل على بعض التسهيلات والإغراءات بهدف تسجيل الطلاب مثل الأنشطة اللامنهجية لمن يرغب.
أما بالنسبة لقضية الكتب أوضح أنه مع غياب التعليمات والتشريعات والأنظمة والقوانين التي تخلق الفوضى مؤكدا أن المدارس الخاصة تعمل دون حماية كما انه مع بداية كل عام دراسي جديد يتم إغلاق من 2-3 مدارس صغيرة.
وطالب بوضع تشريعات من وزارة التربية والتعليم إضافة إلى تشكيل مجلس خاص للتعليم يشارك فيه عدد من أطراف العملية التربوية وهم أولياء الأمور ووزارة التربية والتعليم والعمل لوضع نظام وقرار خاص بالمدارس الخاصة.
أما بالنسبة لرأي وزارة التربية والتعليم أكد مدير التعليم الخاص في الوزارة الدكتور عبد المجيد العبادي أن التشريعات التي تحكم عمل وزارة التربية والتعليم من حيث إشرافها على العملية التربوية في المدارس الخاصة لا تتيح للوزارة التدخل في موضوع الأقساط المدرسية وأجور النقل بالحافلات على اعتبار أن هذه القضايا ترجع إلى الاتفاق بين ولي الأمر والمدرسة.
وبين أن قانون التربية والتعليم يتيح للوزارة تصنيف المدارس الخاصة على فئات تحدد السقوف العليا للرسوم المدرسية لكل فئة إضافة على الحدود الدنيا للأجور وبالتالي في حال الانتهاء من نظام المؤسسات الجديد فإن للوزارة الحق في التدخل بالأقساط المدرسية وفي هذه الحالة لا تستطيع المدارس رفع الأقساط كما تشاء متوقعا أن يتم تعديل قانون التربية والتعليم مع نهاية العام الحالي.
رد مع اقتباس
المفضلات