ماذا يحدث في مجلس النواب بعد أسبوع من التعديل الوزاري
ماذا يحدث في مجلس النواب بعد أسبوع من التعديل الوزاري... نواب يهددون بتحشيد زملائهم ضد حكومة الذهبي وآخرون يرونها "زوبعة في فنجان"
الحقيقة الدولية- محرر الشؤون البرلمانية - بعد أسبوع على التعديل الوزاري على حكومة نادر الذهبي، تصاعدت الانتقادات النيابية للتعديل، بين من يرى ان ما جرى "ترقيع" لا يصل لمستوى التعديل، وبين من يدعو لعقد اجتماعات تشاورية لدارسة قيام الذهبي بـ "تطنيش" النواب وعدم التشاور معهم قبل إجراء التعديل.
هذان الحدثان الهامان شاءت الصدف ان يتم التعبير عنهما من قبل اثنين من أعضاء كتلة الإخاء (21 نائبا) والتي كانت الى حد قريب مقربة من الحكومة، الأمر الذي اعتبره مراقبون ونواب مستقلون بأنه دليل على انقلاب المزاج النيابي على الحكومة، خاصة وان "الإخاء" كانت الى وقت قريب من أصحاب الحظوة والحضور لدى الحكومة.
هناك من يرى ان ذلك لا يشكل منطلقا لمعرفة أين تشير البوصلة، ومن يرى ان هذا لا يعدو عن كونه "زوبعة في فنجان" لن يؤثر على الحكومة وعلى حضورها لدى النواب.
بين هذا وذاك تبرز وجهات نظر نيابية تقول ان كتلة الإخاء التي أعلنت بكل وضوح في وقت سابق ان الغطاء الذي كانت تلف نفسها به في وقت سابق قد رفع، ألزمها بان تجهد من اجل المحافظة على حصة ايجابية لها في المكتب الدائم واللجان الدائمة خلال الدورة المقبلة (الثالثة)، ولذلك فإنها بدأت بإيصال إشارات للحكومة بأنها لن تكون معها على الدوام وان هناك نوابا يمكن لهم الانتفاض على توجهات الكتلة والحكومة، وخاصة ان الكتلة تعتقد ان الغطاء لم يرفع عن الكتلة فقط، وإنما عن الحكومة أيضا.
عضو الكتلة النائب احمد الصفدي، هو من أشار بوضوح الى ان الغطاء الأمني رفع عن الكتلة، وذلك خلال ورشة عمل جدلية نظمت لبرلمانيين حضرها رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي، ونواب آخرون من بينهم عبد الرءوف الروابدة وبسام حدادين وممدوح العبادي، إضافة الى نواب سابقين.
إذن ماذا يجري في مجلس النواب ولماذا هذا الصحوة المتأخرة على التعديل بعد مرور أسبوع عليه، ولماذا تحرك نواب في هذا الوقت بالذات، وهل لهذا علاقة بالمناطق النيابية للنواب المتحركين.
كل تلك أسئلة لا تجد لدى النواب المنتفضين عليها جوابا، وإنما يمكن ان تلمس ان التحرك النيابي ليس فرديا، إذ ان نوابا آخرين يشاركون زملاءهم انتقاد التعديل باعتباره "غير فعال" اظهروا تذمرا من التعديل، لدرجة ان النائب وصفي الرواشدة علق قائلا "تمخض الجبل فولد فأرا".
النائب صلاح الزعبي قال ان اجتماعا سيعقد بين نواب من كتلتي الإخاء والتيار ونواب مستقلين لجهة الاتفاق على التعديل الذي جرى على الحكومة، وخاصة انه جرى في غياب النواب.
ابرز ما يلفت الانتباه ان تصريحات الزعبي جاءت بعد لقاء ضم نحو 15 نائبا، وعقد في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الله الجازي، والذي هو عضو فعال في كتلة التيار الوطني (52 نائبا) وابرز أعمدتها الأساسيين، والتي يتزعمها رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي.
الزعبي تحفظ على تحديد موعد للاجتماع وتركه مفتوحا، بيد انه قال انه يمكن ان يعقد نهاية الأسبوع الحالي او بداية المقبل على ابعد تقدير.
هذا التحفظ وعدم تحديد موعد للاجتماع، دفع نوابا للتشكيك في إمكانية نجاحه، معتبرين ان الدعوة يمكن ان تكون "رسائل نيابية" للحكومة لا أكثر ولا اقل.
غير ان الزعبي أرجع عدم تحديد موعد للاجتماع، لأسباب أخرى منها التشاور مع اكبر عدد ممكن من النواب وذلك حتى يتم تأمين حضور نيابي لافت لمناقشة التعديل.
يعتقد نواب، تحفظوا على التصريح بأسمائهم، بشكل صريح ان الاجتماع ربما يعني بداية المشاغبة على حكومة الذهبي لمحاولة تقليص أيامها القادمة من خلال المناورة على انتقاد أسس التعديل الوزاري الذي قام به الرئيس مؤخرا.
بالتوازي اصدر النائب عواد الزوايدة (الإخاء) بيانا صحفيا دعا فيه الى إسقاط حكومة نادر الذهبي باعتبار أنها باتت غير مؤهلة لإدارة البلاد بعد التعديل الذي جرى، ومتهما الذهبي بالاستعلائية وتهميش مجلس النواب.
البيان لم يقف عند هذا الأمر وإنما أعرب صاحبه عن إدانته لـ "الطريقة التي اتبعها رئيس الوزراء لترقيع حكومته التي أضحت فاقدة للمشروعية من خلال مجموعة المخالفات الدستورية المرتكبة من قبلها وتلك التي واصلت الصمت عليها".
وأعلن الزوايدة وهو عضو عن دائرة بدو الجنوب بدء العمل الجاد مع الزملاء في مجلس النواب والقوى السياسية والاجتماعية لإسقاطها ومحاسبتها (الحكومة) وخاصة وان مسؤولية التعديل تتصل بالرئيس شخصيا وفقا لإحكام المادة (35) من الدستور.
قال البيان "تقتضي المسؤولية الدستورية والأخلاقية ان نقف وقفة جادة وحازمة تجاه حالة الاستهتار التي أبداها رئيس الوزراء نادر الذهبي بمجلس النواب ممثل الأمة وقبل ذلك ومعه بشريحة رئيسية بالغة الأهمية من شرائح المجتمع الأردني والتي لعبت دورا مفصليا في بناء الدولة الأردنية الحديثة والمتمثلة بأبناء البادية الجنوبية".
وأشار إلى ان "العرف المستقر وطنيا قبل هذه الحكومة يتمثل بقيام رئيس الوزراء بالتشاور مع الكتل النيابية حول حكومته تشكيلا او تعديلا فان رئيس الوزراء الحالي والذي سارع لتشكيل حكومته فور إعلان نتائج الانتخابات النيابية اجل أجراء التعديل على حكومته الى ما بعد انتهاء الدورة العادية للمجلس وعندما انتهى من اختيار الأسماء بعيدا عن التشاور مع النواب قام بزيارة للمجلس وبصورة تحمل في طياتها كثيرا من الاستهتار بممثلي الأمة ونوابها".
انتقد الزوايدة "إبقاء وزراء ضمن الفريق الوزاري، سبق لمجلس النواب ان أبدى تحفظات عدة حولهم، وخاصة أولئك الذين يتعاملون بازدراء مع شعبنا العزيز او العاجزون عن النهوض بمسؤولياتهم والذين تدور حولهم شبهات استغلال الموقع بالإضافة الى الوزراء الذين ثبت بشكل قاطع مخالفتهم للدستور وتقاعسهم عن تطبيق القانون" وفق النائب الزوايدة.
النائب عن دائرة بدو الجنوب اعتبر ان الرئيس الذهبي تجاوز حدود العمل السياسي السليم والعدالة عندما سعى لإرضاء أشخاص بعينهم بينما لم يلتفت الى حق أبناء البادية الجنوبية في تولي المسؤولية العامة ذلك الحق الذي أكدت عليه أكثر من مادة دستورية وخاصة الفقرة (1) من المادة (6) والفقرة (1) من المادة (22) من الدستور.
وعندما نريد التعاطي مع هذه الحالة وفق الفرص المتكررة التي منحناها للرئيس منذ جلسة الثقة وصولا لقبولنا تأجيل النظر في استجوابات الوزراء الذين يتشارك معهم الرئيس الآن في مخالفة الدستور نجد بأنه لابد ان نوضح بأننا كنا ومازلنا نقف في الصف الرافض لمبدأ المحاصصة وفقا للاعتبارات الجغرافية والاثنية (...) وان نشدد على مطلبنا المتكرر بضرورة إعادة بناء القوانين الناظمة للحياة السياسية في وطننا وبصورة تسمح بتشكيل الحكومات وفق أسس سياسية خالصة تتمكن خلالها الأغلبية النيابية من تشكيل الحكومات".
واستدرك الزوايدة بالقول، بيد أننا عندما وجدنا بان رئيس الوزراء أخضع التعديل الذي أجراه على حكومته لمبدأ المحاصصة دون ان يلتفت الى أبناء البادية الجنوبية فإننا نعتبر ذلك تعبيرا عن حالة استهتار بشريحة اجتماعية كان لها الدور الرئيسي في الثورة العربية الكبرى وبناء الأردن الحديث وهو الأمر الذي لا يمكن لنا الصمت تجاهه.
التوافق الغريب بين كتلتي التيار والإخاء، على نقد تعديل الذهبي، جاء بعد انتقادات متبادلة صادرة في وقت سابق عن كل كتلة باتجاه الأخرى، وذلك اثر قيام كل منهما بمنافسة الأخرى على استقطاب النواب إليهما، في ظل اقتراب الدورة الاستثنائية وبالتالي الدورة العادية الثالثة المقبلة والتي تعني انتخاب أعضاء المكتب الدائم واللجان النيابية.
اللافت ان كلا الكتلتين لم تنسجما مؤخرا، وظهرت بينهما خلافات عدة، الأمر الذي أدى بكتلة الإخاء للإعلان في وقت سابق ان تحالفها مع كتلة التيار الذي عقد في الدورة الثانية من عمر المجلس انتهى.
إذ نجحت كتلة الإخاء قبل أسبوعين في ضم النائبين خليل عطية ونضال الحديد الى صفوفها، فيما خسرت كتلة التيار الوطني عددا من أعضائها مثل محمد أبو هديب وعاطف الطراونة.
هذه المعطيات والتقاء اكبر كتلتين نيابيتين على نقد رئيس الوزراء نادر الذهبي وتعديله، يؤكد ان الحكومة سيتعين عليها ان تستقبل دورة استثنائية "غير طبيعية" ومن هنا فان الدورة المقبلة المتوقعة نهاية نيسان او بداية أيار المقبل ستكون مجالا رحبا لمعرفة أهواء النواب المستقبلية.
المصدر : الحقيقة الدولية- محرر الشؤون البرلمانية-3.3.2009
رد مع اقتباس
المفضلات