محامون: رفع قيمة رسوم التقاضي عقبة أمام الفقراء في تحصيل حقوقهم
قانونيون: نظام رسوم المحاكم يعيق لجوء المواطنين للقضاء
محامون: رفع قيمة رسوم التقاضي عقبة أمام الفقراء في تحصيل حقوقهم
■ عودة: زيادة رسوم طلب إذن التمييز يهدف للحد من الطلبات التي لا تستند إلى أساس قانوني
■ أبو نصار: النظام الجديد سيدفع بالمواطنين إلى استيفاء الحق بالذات والتسبب في مشاكل اجتماعية
■ طبيشات: النظام الجديد سيؤثر على أعمال المحاكم والمحامين
--------------------------------------------------------------------------------
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ نعمت الخورة - أثار النظام المعدل لنظام رسوم المحاكم الذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا وترتب عليه زيادة الرسوم على طلب إذن التمييز ورسوم استئناف السندات التنفيذية، الأوساط القانونية، التي اعتبرته "أحد المعيقات التي تقف أمام المواطنين للجوء للقضاء".
ولفت محامون إلى أن النظام الجديد رفع السياق الأعلى لرسوم التقاضي من 2200 دينار إلى 5500، مؤكدين أن الأصل في التقاضي أن تكون الرسوم فيه مجانية، أو استيفاء الرسوم على القضايا المسجلة في المحاكم قبل النظام الجديد، حسب النظام السابق.
وأوضح محامون أن رفع قيمة رسوم التقاضي سيحول دون قدرة عدد كبير من المواطنين على التقاضي، ناهيك عن الآثار السلبية التي تترتب على عمل المحامين.
بيد أن وزير العدل أيمن عودة أوضح في تصريحات صحفية أن "النظام عمل على زيادة رسوم طلب إذن التمييز بهدف الحد من الطلبات التي لا تستند إلى أساس قانوني صحيح والتي قد تستهدف إطالة أمد التقاضي على أن تحتسب تلك الرسوم من ضمن رسم التمييز في حال منح إذن التمييز".
وبين عودة "انه وبموجب النظام زادت رسوم استئناف قرارات رئيس التنفيذ في السندات التنفيذية بهدف تسريع إجراءات تنفيذ الأحكام الحقوقية كما اقر النظام استيفاء تأمين عند استئناف قرارات رئيس التنفيذ للمرة الثانية وفي نفس الموضوع على أن يُرَد هذا التأمين إذا ظهر أن المستأنف كان محقاً.
بدوره قال المحامي فتحي أبو نصار إن اللجوء للمحاكم في الأصل يجب ان يكون دون قيد او شرط ، معتبرا نظام الرسوم الجديد احد القيود التي تحول دون قدرة المواطن إلى اللجوء إلى القضاء.
وأوضح أبو نصار أن اغلب المواطنين لا يمتلكون القدرة المالية في الواقع التطبيقي وقد لا يجدون الرسوم حتى في ظل نظام الرسوم السابقة، مبينا أن تعديل قيمة الرسوم حالت دون قدرة بعض الأشخاص على تسجيل دعاوى لافتا إلى ان المحامين بدئوا يلمسون ذلك بشكل كبير مؤكدا أن هناك حالة من الممانعة والرفض لدى المواطن عندما يعلم قيمة الرسوم.
وبين أبو نصار ان الرسوم بعد تعديلها ارتفعت من 2000 دينار للحد الأعلى وأصبحت بعد إقرار النظام الجديد 5500 دينار مع الافتراض أن صاحب الدعوى مقتدر لافتا إلى انه يجب النظر بالمقابل الى المدعى عليه الذي لا يستطيع في الأصل دفع الدين الأصلي المترتب عليه، متسائلا عن كيفية قدرته على دفع مبالغ إضافية في ذات الوقت.
وفيما يتعلق بإعادة توزيع نظام الرسوم الجديد في قضايا البداية قال: يترتب على المواطن دفع 3% على أول 10,000 دينار و2% على ثاني (10.000) و 1% على ثالث (10.000) مؤكدا أن النظام السابق كان يتم فيه دفع الرسوم وفق تلك أرقام ولكن بشكل معكوس من الأخير إلى الأول.
وقال نصار انه في ظل نظام الرسوم الجديد ستكون المشكلة اكبر لعدم قدرة المواطن على دفع الرسوم وعندها ستتوقف الكثير من القضايا عند الدرجة الأولى، لأنها مكلفة جدا وفي حال تم جمع الرسوم من بداية وتميز الى تنفيذ فان قيمة تلك الرسوم ستستحوذ على نسبة كبيرة من أصل الحق سواء أكان من يدفعه المدعي أو المدعي عليه.
ويرى أبو نصار أن فكرة اللجوء إلى نظام الوساطة لكي يتمكن المواطن من استرجاع الرسوم أو نصفها ولذلك لابد من تعميم هذا النظام في المحاكم لكي يتم العمل به بدلا من النظام الجديد.
وحذر أبو نصار من أن يدفع النظام الجديد المواطنين إلى استيفاء الحق بالذات لعدم قدرتهم على دفع الرسوم وما يتسبب به ذلك من مشاكل اجتماعية وأمنية نحن بغنى عنها.
ودعا إلى النظر في نظام الرسوم الجديد في ظل الوضع الاقتصادي العام الذي بدأت ثماره تظهر في المجتمع كون النظام الجديد لا يسعف المواطن البسيط في توكيل محام على عكس طبقات الأغنياء التي جاء النظام لصالحها.
ومن جهته أكد المحامي احمد طبيشات ان نظام الرسوم الجديد أصبح ذا كلفة مالية عالية مما يحول دون قيام الكثير من المواطنين بإقامة دعاواهم خاصة وأن هناك أشخاصا لا يملكون الرسوم المطلوبة مما يحرمهم حق التقاضي.
وأشار طبيشات إلى ان هناك مبدءا متعارفا عليه ويطبق في البلدان المجاورة وهو التقاضي بالمجان، موضحا بان من حق الإنسان اللجوء للقضاء لكن في ظل هذه الرسوم فانه بات من الصعوبة على المواطن التقاضي مما سينعكس على حقوق المواطنين وعمل المحامين.
وفيما يتعلق بقضايا الرسوم المرفوعة مسبقا قال طبيشات انه يجب ان تكون القضايا التي رفعت في ظل الرسوم القديمة أمام محاكم البداية وان تبقى سارية المفعول في المراحل الثانية من استئناف وتمييز وأن لا يطبق عليها نظام الرسوم الجديدة موضحا ان المواطن سيقوم بدفع رسوم مضاعفة، معتبرا هذا الأمر مجحفا بحقه لأنه لجأ للقضاء في ظل رسوم معينة ولا يجب ان يتحمل مسؤولية إصدار قوانين جديدة.
وبين طبيشات ان النظام الجديد سيؤثر على أعمال المحاكم وعمل المحامين لافتا إلى انه آن الأوان لنقابة المحامين ان تستقطع جزءا من هذه الرسوم لعمل صندوق لحماية المحامين في سن التقاعد.
وفي ذات السياق اعتبر القانوني لبنك القاهرة عمان في الشمال المحامي امجد أبو زهرة "أن زيادة رسوم التقاضي غير منطقية، كونها مرتفعة ولا يستطيع المواطن تحملها".
وبين أن المواطن لا يمتلك في الأصل رسوم التقاضي متسائلا عن قدرة المواطن على دفع الرسوم على مرحلتين: رسوم الدعوى ورسوم التنفيذ.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ نعمت الخورة - 3.3.2009
رد مع اقتباس
المفضلات