وزارة المياه للنواب: 5 تحديات نعمل على تنفيذها لمواجهة الخطر المائي
"الحقيقة الدولية" تنفرد بنشر مذكرة تقدم بها رئيس الوزراء لمجلس النواب
وزارة المياه للنواب: 5 تحديات نعمل على تنفيذها لمواجهة الخطر المائي
■ انخفاض مياه البحر الميت بدت متسارعة خلال الفترة الماضية
الحقيقة الدولية- محرر الشؤون البرلمانية - أحاط رئيس الوزراء نادر الذهبي أعضاء مجلس النواب مؤخرا، بمذكرة احتوت رد وزارة المياه والري على جلسة مناقشة عامة عقدها مجلس النواب يوم 11/كانون الثاني الماضي حول واقع المياه في الأردن والمشاريع التي تنوي الحكومة القيام بها لمواجهة أية مشكلة مائية محتملة.
وضم تقرير الوزارة الذي حصلت "الحقيقة الدولية" على نسخة منه، 5 محاور أساسية ذات صلة بالموضوع هي: مشروع قناة البحرين، مشروع مياه الديسي، فاقد الماء، تحلية ومعالجة المياه، وري المزروعات.
وفيما يتصل بمشروع قناة البحرين قالت وزارة المياه ضمن مذكرتها المرسلة للنواب على شكل شروحات، ان البحر الميت يواجه "كارثة بيئية" في انخفاض منسوب مياهه، موضحة ان انخفاض مياه البحر الميت بدت متسارعة خلال الفترة الماضية الأمر الذي سيؤدي الى إلحاق أضرار بالغة بكامل النظام البيئي لحوض الميت، تمثلت في انخفاض منسوب المياه الجوفي، وظهور حفر الانهدام في محيطه بالإضافة الى الآثار السلبية الأخرى على الاستثمارات السياحية والصناعية وضياع فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعرجت "المياه" الى مشروع ناقل البحرين (الميت - الأحمر) ضمن خطة متكاملة لتطوير أخدود وادي الأردن، لافتة إلى انه تم إعداد الشروط المرجعية لدراسة الجدوى للمشروع بمساعدة البنك الدولي لطرح عطاء الدراسة المقدرة كلفتها بـ (15.5) مليون دولار وتستمر لمدة عامين.
وشملت الدراسة وفق وزارة المياه أربع دراسات فرعية للمناطق التالية وهي، خليج العقبة وايلات، وتأثيرات ضخ مياه من البحر ودوران المياه نحو الأعلى والأسفل وتأثيرها على البيئة البحرية والمرجانية ومنطقة الشواطئ، وثانيا، ناقل مياه البحرين وتقييم الأخطار الجيولوجية والزلزالية والأخطار على التنوع البيئي والحياة البرية، وثالثا، منطقة البحر الميت من حيث التقييم الهيدرولوجي والموازنة المائية للبحر الميت والتأثيرات الهيدرولوجية الناتجة عن انحسار البحر الميت على الأراضي المجاورة وخاصة ظاهرة الانهيارات الأرضية والتأثيرات على الينابيع وحوض المياه الجوفي، ورابعا، منشآت توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وتحديد وتقييم بدائل مواقع المنشآت والخطوط الناقلة وتقييم تكاليف الإنشاء والتشغيل.
وفيما يتعلق بالتمويل، بينت وزارة المياه، انه تم عقد المؤتمر الأول للدول المانحة في باريس خلال تموز عام 2005، والمؤتمر الثاني في الأردن في كانون الأول عام 2006، لاستكمال إجراءات التمويل والسير بإجراءات طرح عطاء دراسة الجدوى.
أما الدول التي التزمت بالتمويل وحصصها فهي، فرنسا (4 مليون دولار) هولندا (مليون ونصف المليون دولار) الولايات المتحدة (مليون ونصف المليون دولار، اليابان (2 مليون دولار) اليونان (مليون دولار) السويد (3 ملايين دولار) وايطاليا (2.7 مليون دولار).
ووفق وزارة المياه فقد تم توقيع بدء الدراسة منتصف العام الماضي لمدة عامين، ولاحقا وبعد انتهاء الدراسات اللازمة سيتم اتخاذ القرار المناسب في الخطوات اللاحقة.
وفيما يتصل بخطة وزارة المياه بشأن مشروع الديسي قالت وزارة المياه في مذكرتها انه تم توقيع اتفاقيتي المشروع وراعي المشروع في نيسان الماضي، متوقعة ان تصل كمية المياه التي يمكن الاستفادة منها من المشروع الى 100 مليون متر مكعب سنويا ولمدة 25 عاما.
ونوهت الوزارة ان مشروع الديسي يعتبر من المشاريع المرحلية وهو ضمن الخطط متوسطة المدى كبديل وحيد وهو السبيل لتأمين احتياجات العاصمة من المياه في حين ان مشروع قناة البحرين سيحقق الأمن المائي على المدى البعيد.
وأعادت "المياه" سبب تأخر المشروع إلى الأزمة المالية العالمية التي أحاطت بالعالم خلال عام 2008، إضافة الى أسباب سياسية أخرى، لم يتم تناولها من قبل وزارة المياه ضمن تقريرها.
ونوهت ان مشكلة التمويل كانت ضمن المشاكل الرئيسية التي واجهت المشروع بسبب تجميد الحزمة التمويلية المقدمة من مؤسسة التمويل الدولية، فيما أشارت إلى ان الاتصالات نجحت في تأمين تمويل من بنك الاستثمار الأوروبي، مع المؤسسة الفرنسية للتمويل لتقديم حزمة تمويل للمشروع.
توقعت "المياه" ان يتم الإغلاق المالي للمشروع خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث ان التصاميم الأولية للمشروع قيد الانتهاء تمهيدا للمباشرة.
وفيما يتصل بمشكلة فاقد المياه التي وردت ضمن التحديات الخمس أمام وزارة المياه والتي تعمل على حلها فقد تم الإشارة الى ان فاقد المياه له وجهان، الأول فاقد لدى سلطة وادي الأردن، والثاني لدى سلطة المياه.
وفيما يتصل بسلطة وادي الأردن، أشارت الوزارة إلى انه تم رفع كفاءة أنظمة الري في وادي الأردن الى ما نسبته 87% حتى الآن، ويتم العمل لجهة رفع تلك الكفاءة بشكل دائم.
أما فيما يتعلق بالفاقد في سلطة المياه، فقد تم تقسيمه من قبل الوزارة الى نوعين الأول، فني، وهذا يعود الى قدم شبكة المياه وتهرئها، والثاني فاقد إداري، وهذا وفق الوزارة يعود الى العامل البشري وأخطاء قراءة العدادات وعدم دقتها والاستخدامات غير المشروعة للمياه.
أما فيما يتصل بالهدف الرابع الذي أشارت إليه الوزارة وهو تحلية ومعالجة مياه الشرب، فقد تمت الإشارة الى ان هناك مشاريع لمعالجة وتحلية المياه، تحت التنفيذ وبطاقة إنتاجية بلغت (3.5 مليون متر مكعب) فيما تم طرح مشاريع أخرى للعام 2009، بطاقة إنتاجية تبلغ 6 ملايين متر مكعب سنويا.
وفيما يتصل بمياه البحر نوهت وزارة المياه إلى أنها أنهت الدراسات اللازمة وتأهيل الشركات المختصة لتحلية مياه البحر لخدمة مدينة العقبة بطاقة إنتاجية مرحلة أولى 5 ملايين متر مكعب في السنة، وسيتم رفعها الى 10 ملايين متر مكعب في السنة.
الموضوع الخامس الذي قالت "المياه" بأنها تعمل عليه لمواجهة المشاكل المائية المتوقعة، هو استعمال المياه لأغراض ري المزروعات، إذ أوضحت ان كمية المياه المستخدمة للري في وادي الأردن بلغت ما بين 120- 150 مليون متر مكعب سنويا منها 65 مليون متر مكعب سنويا من المياه المعالجة من محطات التنقية والتي من المتوقع ازدياد الاستفادة منها لتصل الى 150 مليون متر مكعب سنويا بحلول عام 2022.
ولفتت "المياه" إلى ان الاحتياجات الفعلية لوادي الأردن من المياه يصل الى 280 مليون متر مكعب سنويا، لافتة إلى انه سيتم تأمين هذه الاحتياجات بعد استكمال المشاريع المستقبلية، بالإضافة الى التركيز على التكنولوجيا الحديثة التي تساعد في ترشيد استهلاك المياه لأغراض الري.
لم يغب عن بال وزارة المياه إدراج جدول توضيحي للنواب يتضمن مشاريع التحلية العاملة في مختلف مناطق المملكة وعددها 20 مشروعا، فضلا عن مشاريع المعالجة العاملة في مختلف مناطق المملكة وعددها 24 مشروعا.
كما تم إرسال كشف توضيحي بالمشاريع تحت التنفيذ وعددها 5 مشاريع، وكذلك المشاريع التي سيتم طرحها في عام 2009 الحالي وعددها 6 مشاريع في مناطق جرش والشونة الجنوبية والزرقاء وعجلون واثنان في المفرق.
المصدر : الحقيقة الدولية- محرر الشؤون البرلمانية-3.3.2009
رد مع اقتباس
المفضلات