الأردن فـي المرتبة الأولى عربياً و 24 عالمياً فـي مؤشر شدة المنافسة المحلية
قال وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي أن الأردن احتل المرتبة الأولى عربيا في مؤشر شدة المنافسة في السوق المحلي وفقاً لتقرير التنافسية العالمي لعام 2008 الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي حيث يعتبر هذا التقرير مؤشراً فاعلاً لقياس القدرة التنافسية للدول، وأداة قياس لنقاط القوة والضعف في بيئة الأعمال.
واضاف م. الحديدي في تصريح صحفي ان التقرير اشار إلى أن الأردن احتل المرتبة الأولى عربيا في مؤشر شدة المنافسة في السوق المحلي و المرتبة الثانية عربياً في مؤشر مدى فاعلية سياسة المنافسة و مؤشر انخفاض نسبة التركز في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال أن التقييم لعام 2008 شمل 134 دولة، حيث صعد الأردن إلى المرتبة 24 في مؤشر شدة المنافسة في السوق المحلي متقدما تسع مراتب عن عام 2007 و سبع عشرة مرتبة عن عام 2006، كما احتل المرتبة 38 في مؤشر مدى فاعلية سياسة المنافسة متقدماً على العديد من الدول التي عملت على تطبيق سياسة المنافسة منذ عقود عدة مثل تركيا،ايطاليا واليونان.
وفي مؤشر انخفاض نسبة التركز في القطاعات الاقتصادية المختلفة فقد احتل الاردن المرتبة 34 ما يعطي زخماً اكبر في مجال جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة من حيث إيجاد بيئة صالحة للمنافسة بين كافة مؤسسات القطاعات الاقتصادية.
وأكد م. الحديدي أن وزارة الصناعة والتجارة حريصة على تطبيق أحكام قانون المنافسة بفعالية وكفاءة إيمانا منها بأن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، يتطلب وجود هيكلية اقتصادية تعمل وفق آلية السوق وقائمة على المنافسة الحرة، وذلك بهدف زيادة الكفاءة الإنتاجية وتحسين جودة المنتج، فضلا عن حماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحماية المستهلك من الممارسات المخلة بالمنافسة.
وقال ان الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتطبيق أحكام قانون المنافسة رقم (33) لعام 2004، والتي اشتملت على تأسيس مديرية المنافسة وتدعيمها بالكوادر المتخصصة، وإنشاء لجنة شؤون المنافسة، وربط الصلة بهيئات المنافسة الدولية، ومتابعة المجلس القضائي من أجل تسمية القضاة المختصين في مجال المنافسة، وبناء قواعد المعلومات ذات العلاقة.
وقال م. الحديدي انه وبالرغم من حداثة تأسيس مديرية المنافسة إلا أن حجم القضايا التي تم التعامل معها منذ إنشائها دليل واضح على الدور الفاعل الذي لعبته الوزارة في تطبيق أحكام القانون و نشر ثقافة المنافسة، مشيراً إلى أن اجمالي عدد الملفات التي تعاملت معها المديرية منذ نشأتها وحتى نهاية عام 2008 بلغ 194ملفاً منها 66 شكوى تم اتخاذ إجراءات مباشرة في معظمها.
وبين ان الوزارة اتبعت سياسة معظم الدول المتقدمة في مجال المنافسة وخصوصاً في السنوات الأولى لتطبيق القانون ، و تقضي هذه السياسة بمنح المخالفين فرصة للرجوع عن المخالفة و تصويب أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون ، مما كان لها الأثر الايجابي في الحفاظ على توازن السوق والمساهمة في نشر ثقافة المنافسة في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما تم تحويل عدد من الشكاوى إلى المدعي العام وتم حفظ العدد الأكبر من الشكاوى لعدم ثبوت المخالفة .
واوضح م. الحديدي أن التعامل مع قضايا المنافسة يتم وفقاً لمنهجية علمية تتضمن دراسات قانونية وتحليل اقتصادي معمق للممارسات وذلك للتحقق من مخالفتها لأحكام قانون المنافسة، حيث أن بعض السلوكيات أو الممارسات تبدو في ظاهرها مخالفة لأحكام القانون ولكن يثبت من خلال الدراسات التي تقوم بها المديرية والتي تعتمد معايير علمية دقيقة أن هذه الممارسات والسلوكيات تكون مبررة وتأتي كاستجابة لظروف السوق، وفي حالات أخرى تثبت المخالفة وبالتالي يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق المخالفين.
وقال أن مديرية المنافسة تعاملت خلال عام 2008 مع 21 شكوى تقدمت بها مؤسسات متضررة من ممارسات مخلة بالمنافسة في قطاعات اقتصادية مختلفة منها الاتصالات الخلوية، الأجهزة المكتبية،المواد الغذائية، وخدمات النقل البري والبحري والجوي،خدمات الانترنت،المطاعم الشعبية،الأسمدة الزراعية.
واضاف ان هذه القضايا تركزت حول إساءة استغلال الوضع المهيمن كالبيع بأقل من التكلفة بهدف الإخلال بالمنافسة، بالإضافة إلى ممارسات تهدف إلى توحيد أسعار وبدل خدمات قامت بها عدد من النقابات والجمعيات، مشيرا الى انه تم اتخاذ إجراءات مباشرة مع عدد من المخالفين للتوقف عن الممارسة وتصويب الوضع بما يضمن سير آليات السوق بالشكل الصحيح، وخلصت المديرية إلى عدم وجود مخالفات في ست شكاوى، وما زال عدد من الشكاوى قيد الدراسة.
وقال م. الحديدي ان مديرية المنافسة بادرت الى اجراء 14 تحرياً ودراسة حول ما وصل إلى علمها من مخالفات محتملة في أسواق منها: الاتصالات، منتجات المقالع، شركات الطيران، المطاعم،الذهب والمجوهرات،معاصر الزيتون،الحديد،اللحوم،الأسمدة وغيرها.كما تعاملت المديرية مع خمس استشارات حول مسائل تتعلق في المنافسة.
وفي إطار عمليات التركز الاقتصادي فقد تم دراسة تسعة عمليات منها خمس حالات تم دراستها في إطار مراقبة عمليات التركز تبين من خلال الدراسة بأنها لا تتطلب الحصول على موافقة معالي الوزير، وتم بيان رأي في عمليتين، و دراسة طلبين لعمليات تركز اقتصادي حيث قامت المديرية بدراسة عملية تركز اقتصادي لشركات تعمل في سوق الصناعات الكيماوية والتي حصلت على موافقة معالي الوزير لإتمام العملية، كما تم إصدار قرار بموافقة مشروطة لإتمام عملية تركز اقتصادي لشركات تعمل في قطاع الإنشاءات، حيث تضمن الشروط عدم تأثير العملية سلبا على المنافسة.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رمز الوفاء
المفضلات