البحث العلمي من الترقية إلى التنمية
محمد الزيود - جاء الاهتمام الملكي بضرورة التركيز على تطوير البحث العلمي لأهميته ودوره في عمليات التطوير والتحديث والرقي في جميع المجالات.
وجاءت توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لتؤكد ضرورة تبني سياسات وبرامج لتطوير نوعية التعليم العالي والبحث العلمي في الأردن تتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتساهم في تعزيز تنافسية قطاعنا التعليمي في المنطقة.
وفي السياق قال أمين عام وزارة التعليم العالي ومدير صندوق البحث العلمي الدكتور تركي عبيدات جاء إنشاء صندوق البحث العلمي لنخرج من الأسلوب النمطي في دعم البحث العلمي في الجامعات ويتحول من البحث العلمي من أجل الترقية إلى البحث العلمي من أجل التنمية .
وأضاف أن الهدف الأساسي للصندوق زيادة الإنفاق على البحث العلمي ليصل إلى (1%) من الإنتاج المحلي الإجمالي بحلول عام (2012)، وذلك حتى يصبح الأردن في المقدمة في جميع المجالات.
وبيّن د.عبيدات أن تمويل البحث العلمي يأتي من صافي أرباح الشركات المساهمة بنسبة (1%) أي ما مقداره (10) آلاف دينار سنوياً، وهذا المبلغ خاضع إلى الزيادة أو النقص بحسب النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن الجامعات تخصص ما قيمته (3%) من موازناتها سنوياً، وفي حال عدم صرف هذا المبلغ على الأبحاث العلمية تتحول هذه المخصصات إلى صندوق البحث العلمي بعد مرور سنتين.
وأوضح أن من أهداف صندوق البحث العلمي دعم مشاريع البحث العلمي التي تقدم من الجامعات الحكومية والخاصة والمؤسسات والمراكز البحثية، كما يقدم الصندوق منحاً لطلبة الدراسات العليا، إضافة إلى تسجيل براءات الاختراع التي تنتج عن المشروعات البحثية وحماية الملكية الفكرية وتشجيع الريادة.
وأشار إلى أن هناك شروطاً لقبول هذه الأبحاث، وذلك لإيجاد جيل باحث ومبدع؛ ومن هذه الشروط أن يكون المتقدم متفرغاً وأن ينتهي بحث درجة الماجستير برسالة وليس امتحاناً شاملاً، وألا يقل معدل المتقدم في الثانوية العامة عن (80%) وتقديره في مرحلة البكالوريوس جيد جداً، وألا يقل عدد الساعات عن (9) ساعات معتمدة في الفصل الواحد، لأن المنحة في برنامج الماجستير مدتها سنتان أما في درجة الدكتوراه (3) سنوات ومن الممكن تمديدها إلى (4) سنوات، ويشترط ألا يقل عمر الباحث من يقدم لدرجة الماجستير عن (35) عاماً ولدرجة الدكتوراه عن (40) عاماً.
وعن الحوافز والمكافآت التي تمنح للباحثين قال د.عبيدات تغطي المنحة التي يقدمها صندوق البحث العلمي كافة الرسوم الجامعية، بالإضافة إلى راتب شهري مقداره (300) دينار لطلبة الماجستير و(500) دينار لطلبة الدكتوراه .
وشدد على أن هناك أولويات وطنية للبحث العلمي، وأوضح من هذه الأولويات المعمول بها للمشاريع البحثية الطاقة والمياه والزراعة والبيئة والتطبيقات التكنولوجية، إضافة إلى العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية .
وأضاف أن الدعم يقدم للمشاريع البحثية المقدمة من عدة أشخاص ومن عدة مؤسسات لتشجيع العمل بروح الفريق والتواصل بين الباحثين، وتشكيل ثقافة مشتركة بخصوص المشكلات الوطنية وخطط التنمية المستدامة.
وأشار إلى أنه سيكون هناك تعاون وشراكات بين الجامعات ومؤسسات القطاع الخاص بهدف تطوير الصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتها.
وعن آلية قبول الأبحاث العلمية قال د.عبيدات ليس كل ما يقدم من أبحاث يتم قبوله، لأن المشاريع البحثية المقدمة يتم عرضها للتحكيم من قبل محكمين مختصين، ولا يجوز تقديم أبحاث من قبل أفراد وإنما يجب أن يكون باسم الباحث عن طريق المؤسسة التي يعمل بها، بحيث يحول الدعم في حال قبول بحثه إلى مؤسسته ليبدأ به .
وأكد لا تقبل المشاريع البحثية التي تتناول حالات خاصة، وإنما يجب أن تتناول الأبحاث معالجة المشكلات الوطنية، لأن مهمة الجامعات دعم المشاريع البحثية التي لها علاقة بالأقاليم والمحافظات التي توجد فيها، وذلك لتعزيز دور الجامعات في خدمة المجتمع المحلي .
وبيّن يتم الحجز على مكآفات الباحث حتى يثبت أنه نشر بحوثه في مجلات علمية متخصصة ومحكمة، كما يشترط مشاركته في مؤتمرات عالمية، من أجل زيادة اطلاعه على المستجدات العلمية، ويتم دفع تكاليف مشاركته من موازنة البحث .
وألمح إلى أن صندوق البحث العلمي يعمل على إيجاد مصادر تمويل من جهات دولية، إضافة إلى إقامة شراكات مع مؤسسات بحثية محلية مثل المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والجمعية العلمية الملكية ومؤسسات وطنية أخرى.
وأشار د.عبيدات إلى أن صندوق البحث العلمي قدم في عام (2008) (55) منحة وفي عام (2009) قدم (53) منحة، ويهدف الصندوق إلى زيادة أعداد المنح إلى (100) منحة سنوياً. وأضاف أنه تم وضع استراتيجية متكاملة للصندوق للسنوات (2009-2012) لدعم البحث العلمي وتطويره
رد مع اقتباس
المفضلات