المناقلات الجامعية طريقة جديدة للتغييرات فـي غياب الأسس
أخذت التشكيلات التي أجراها مجلس التعليم العالي على رؤساء أربع جامعات رسمية في مضمونها شكل المناقلات وليس التغيير، رغم أن ما حصل قانونيا هو تغييرات على منصب رئاسة هذه الجامعات.
تلك التشكيلات اعتبرها مراقبون بأنها غير متوقعة في شكلها، وطريقة إخراجها النهائية، وليس في إمكانية اجرائها التشكيلات، إذ كانت هنالك شائعات بتغييرات على رؤساء جامعات خصوصا أن بعضهم شارف على إنهاء ولايته، كرئيس للجامعة.
ويشكل التنسيب بتعيين رؤساء جامعات، مكان آخرين، حالة تعد الأولى من نوعها، الأمر الذي يجعل من إثارة بعض الأسئلة أمرا متوقعا، لجهة ما هي المبررات.
وفي ضوء ذلك قد يرى البعض بأن مثل هذا النوع من التغيير مبرر، مقابل آخرين يعتبرونه غير مقبول، خصوصا وأن التغيير، كحالة تختلف عملية تقييمه حسب المصالح على الأغلب.
وبعيدا عن المتضرر او المستفيد، فإن عملية تعيين رؤساء الجامعات وتغييرهم، تتطلب إيجاد أسس ومعايير يستند إليها متخذ القرار، والتي يجب أن تكون في مقدمتها مصلحة الجامعة ومدى قدرة رأس الهرم فيها على تحقيق ذلك من كفاءة وخبرة وغيرها.
فالقانون، ينص على انه يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب من مجلس التعليم العالي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.كما حدد القانون حالات انتهاء خدمة رئيس الجامعة بـ انتهاء مدة تعيينه أو حال إنهاء خدماته بتعيين بديل له (...).
إلا أن ما تضمنه القانون، يحتاج الى اسس ومعايير لاختيار شخص الرئيس من جهة، وكذلك اسس ومعايير لإنهاء خدماته في حال تعيين بديل له، بما يضمن الموضوعية والشفافية في اتخاذ مثل هذه القرارات، التي طالما يثار حولها الجدل، بحكم أن النظرة المجتمعية الرافضة لعملية التغيير.
ولعل وجود مثل هذه الأسس والمعايير، قد يزيل عنصر المفاجئة، الذي أحدثته التشكيلات أمس ، ويجيب على الأسئلة التي أثيرت حولها، و انقسمت الآراء حولها، وحاول كل طرف إيجاد المصوغات لتبرير موقفه اتجاها. ففي الوقت الذي يرى البعض أن المناقلات التي اجراها مجلس التعليم العالي، قد تعود بالنفع والفائدة على الجامعات ذاتها اولا، سواء لجهة أن بعض الذين شملتهم التشكيلات، من ذوي الاختصاص في طبيعة الجامعة، وآخرين خدموا في الجامعات التي نسبوا إليها لسنوات طويلة الأمر الذي سيمكنهم من النهوض بالمؤسسة بحكم إطلاعهم على واقعها.
ولكن في المقابل، من يرى أن عملية التغيير خلال فترة زمنية قصيرة (اقل من مدة الولاية المنصوص عليها في القانون أربع سنوات) قد تنعكس آثارها على الجامعة، لما يتبعها من تغيير في النظرة نحو التطوير التي تختلف من شخص الى آخر، خصوصا إذا كانت هنالك استراتيجية موضوعة لذلك.
كما يرى البعض ان نقل رئيس جامعة الى اخرى قد لا يحقق الفوائد المرجوة خصوصا اذا كانت عملية النقل الى جامعة لا يريدها ويعتبر موقعه المنقول منه افضل ، كما ان اداءه لن يكون بمستوى ما قدمه في جامعته .
وتبرز أهمية إيجاد الأسس وتلك المعايير، مرده أيضا الى أن القطاع أمامه استراتيجية للنهوض به، ويتطلب تحقيقها تكامل جميع الأدوار ويتحمل مسؤوليتها الجميع من مجلس التعليم العالي كراسم للسياسات ومجالس أمناء ورؤساء جامعات وأكاديميين وإداريين، الذين يشكلون حلقات وصل، وأن أي خلل او تقصير في دور سيؤثر على البقية.
رد مع اقتباس
المفضلات