(النواب) يطلب من الحكومة التقدم لـ (العدل الدولية) بمحاكمة قادة اسرائيل كمجرمي حرب

**ملكة الاحزان** · 29-01-2009, 03:56 AM

عمان - ماجد الأمير - قرر مجلس النواب الطلب من الحكومة التقدم الى محكمة العدل الدولية لرفع دعاوي ضد قادة اسرائيل لمحاكمتهم كمجرمي حرب على الجرائم التي ارتكبوها في قطاع غزة .
ووافق مجلس النواب على توصية اللجنة القانونية المتعلقة بدراسة تقديم مذكرة قانونية لدى محكمة الجنائية الدولية بحق قادة اسرائيل الذين ارتكبوا مجازر في غزة، اذ اوصت اللجنة الطلب من الحكومة برفع دعوى لدى محكمة العدل الدولية لمقاضاة اسرائيل استنادا الى اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية لسنة 1948 واتفاقية ابادة الاجناس ومقاضاة مجرمي الحرب من القادة الاسرائيليين لدى المحاكم الاوروبية .
كما قرر المجلس تكليف رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بالتنسيق والتشارك مع المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان لاتخاذ الاجراءات اللازمة وبالسرعة الممكنة لتقديم مذكرة لدى مدعي عام محكمة الجنائية الدولية ضد مجرمي الحرب من قادة اسرائيل.
وكان مجلس النواب وافق على قرار مجلس الاعيان بخصوص الموارد المالية لمشروع قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية وحمايتها لسنة 2008 (المعاد من مجلس الأعيان).
ووافق المجلس على قرار ''الاعيان '' حول موارد الصندوق التي تنص ان تتكون الموارد المالية للصندوق مما يتم رصده له في الموازنة العامة ضمن موازنة الوزارة.
رئيس الوزراء
ومن جهته اكد رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي في رده على استفسارات النواب حول جدلية دستورية القانون''إن الحكومة لم تخالف الدستور عند وضع هذا القانون وإن الحكومة واي حكومة لن تقبل مخالفة الدستور وهي التي اقسمت بالحفاظ عليه وقال ''كلنا حماة للدستور ونحن جميعا حكومة ومجلس نواب نقسم قبل ممارسة عملنا على المحافظة على الدستور ، ولا يجوز لاية حكومة ان تتعدى على الدستور وأضاف '' انني لا اريد الخوض في اجراءات الحكومة لان هذا الامر اثير عام 1955 وهناك قرار من المجلس العالي لتفسير الدستور يوضح صحة اجراءات الحكومة المتعلقة في وضع هذا القانون'' . .
وبين انه وخلال اجتماع اللجنة القانونية في مجلس الاعيان تم احتساب اجمالي المبلغ الذي قد يتأتى من تحصيل (فلس) على كل (كيلوواط كهرباء) و(فلس) على كل مكالمة هاتفية داخلية او خارجية ارضية او خلوية بانه يساوي حوالي 23 مليون دينار وإن أراد المجلس التزام الحكومة بهذا المبلغ فلا مانع لديها، لكن الحكومة تقدم دعما للثروة الحيوانية باكثر من ذلك مشيرا الى حجم الدعم الذي كان يقدم خلال السنوات الماضية .
وقال يحق للحكومة ان تتقدم الى مجلس النواب بملحق لقانون الموازنة من اجل تخصيص مبالغ اضافية لدعم الاعلاف . واستعرض الذهبي حجم الدعم الذي قدم للاعلاف من عام 2005 الذي كان 36 مليون دينار وارتفع الى 44 مليون دينار في عام 2006 و95 مليون دينار عام 2007 و 84 مليون دينار عام 2008 واشار الى الحكومة ستقوم بكل ما يلزم في ملحق الموازنة من اجل دعم الاعلاف وبالرقم الذي يتجاوز الرقم الذي كان سيحصل من اقتراح مجلس النواب بفرض ضريبة فلس على المكالمات الخلوية والارضية والكهرباء لان هذا المبلغ سيكون 23 مليون دينار سنويا والحكومة ستقدم دعم للأعلاف اكبر من هذا المبلغ .
مذكرة تحقيق طالب 31 نائبا في مذكرة سلمت الى رئيس مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق نيابية للتحقيق في موضوع بيع شركة توليد الكهرباء الوطنية ، حيث اشار النواب الى انها بيعت باقل من سعرها الاصلي .

وفد نيابي

علمت الرأي ان هناك اتصالات تجري من اجل ترتيب زيارة لوفد نيابي الى قطاع غزة ، وقالت مصادر نيابية ان عدد أعضاء الوفد يصل الى اكثر من 20 نائبا . وتوقعت مصادر برلمانية ان يتوجه الوفد النيابي إلى قطاع غزة يوم الاثنين القادم ، وابلغ نواب الى ''الرأي '' ان تكاليف زيارة قطاع غزة ستكون على حساب النواب المشاركين في الوفد .
وكان مجلس النواب اقر مشروع قانون وكالة الانباء الاردنية الذي منح وكالة الانباء الاردنية ''بترا '' استقلالا ماليا واداريا .
وعندما بدأ النواب بالشروع في بند ما يستجد من اعمال '' لم يتسنّ الحديث الا للنائب فلك الجمعاني حيث فقدت الجلسة نصابها القانوني عندها اعلن رئيس المجلس رفع الجلسة لفقدان النصاب القانوني)

لجنة التحقيق

وعلى صعيد اخر سلمت لجنة التحقيق النيابية في قضية عطاء العقبة تقريرها الى رئيس مجلس النواب بعد ان وقع عليه كامل الاعضاء حيث اوصت اللجنة ببراءة رئيس سلطة مفوضي العقبة المهندس حسني ابوغيدا بخصوص قضية احالة العطاء الى مكتب هندسي عائد الى زوجته ، لكن اللجنة اشارت الى وجود مخالفات لعطاءات عندما كان ابوغيدا وزيرا للاشغال . وقال رئيس اللجنة النائب منير صوبر ان اللجنة وجدت انه لا يوجد أي مخالفة قانونية على رئيس سلطة مفوضية العقبة المهندس حسني ابوغيدا ، بخصوص العطاءات المحالة على مكتب عمان الهندسي العائد لزوجه ابوغيدا ، وقال ان اللجنة وجدت مخالفة قانونية للمادة 176 فقرة واحد من قانون العقوبات والمواد 5،6 من قانون محاكمة الوزراء لسنة 1952 بخصوص عطاءات اثناء تولى ابوغيدا وزارة الاشغال واشار انه تحقيقا للعدالة فان اللجنة ترى التحقق في أي قضايا مشابهه لكل من تنطبق عليهم تلك المواد .

المصدر
جريدة الرأى الاردنيه