الدليل التدريبي للتعامل مع العنف يرفع من وعي المتعاملين مع قضاياه
المجلس الوطني لشؤون الاسرة مؤخرا بالتعاون مع المركز الوطني للطب الشرعي على تقييم الدليل التدريبي الخاص بالتعامل مع قضايا العنف الجنسي لادراك هذه الجهات اهمية العمل الجاد و المنظم لمواجهة قضايا العنف بشكل عام وقضايا العنف الجنسي بشكل خاص.
وقال مدير المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور مؤمن الحديدي ان الخدمات الصحية التي كانت تقدم للضحايا لم تكن على المستوى المطلوب كما لم تكن مستدامة بالرغم من التقدم الذي وصل اليه الاردن في التعامل مع قضايا العنف بكافة اشكاله مشيرا الى اهمية وجود واعتماد دليل اجراءات واضح ومجرب ومتناسب مع امكانياتنا وثقافاتنا .
واضاف ان اعتماد دليل تدريبي خاص ينظم قضية التعامل السليم و الصحي مع ضحايا العنف من قبل القطاع الصحي مطلبا بات ملحا ، خاصة في ظل عجز بعض هذه الجهات الطبية عن التعامل الصحيح مع حالات العنف سواء باكتشافها وتقيميها وتحويلها الى الجهات المختصة بالتعامل معها .
ويرى الدكتور الحديدي ان الاردن قد تنبه مؤخرا الى ضرورة تحسين نوعية الحياة لمواطنيه وتحسين الخدمات المقدمة للأسرة في جميع جوانب الحياة والعمل على ايجاد منظومة متكاملة لمعالجة الازمات التي تمر بها بعض الاسر وخاصة فيما يتعلق بالعنف الداخلي بكافة اشكاله .
وبين الحديدي ان قضايا العنف مؤلمة بمجملها لكن تبقى الجرائم الجنسية هي الاكثر خطورة من حيث الاثار السلبية على شخصية المصاب وهي الاكثر تعقيدا لصعوبة اكتشافها خاصة ان ضحايا الاعتداءات الجنسية التي تاتي من داخل الاسرة لا ياتون طلبا للمساعدة الا بعد فوات الاوان .
يشار الى ان دليل الاجراءات التدريبي الذي يعمل على توفير المعايير اللازم توفرها لدى مقدمي الرعاية الصحية و العاملين في مجال الطب الشرعي بدأ تطوير مبادئه التوجيهية من خلال عمليات تشاورية واسعة النطاق مع المختصين و المعنيين في هذا المجال .
بعد ان تبين ان هناك تقصيرا في نوعية هذه الخدمات المقدمة وعدم كفايتها التي تقود بالنهاية الى عدم وعي كافي من قبل الجهات الطبية بخطورة هذه القضايا وعلى راسها الاعتداءات الجنسية التي قد لا تبادر الضحية بالاعتراف بها الا ان وجود اعراض مرضية اخرى تقود الى اكتشاف هذه الحالات ومساعدتها
واعتمد المجلس الوطني لشؤون الاسرة بصفته المظلة الرئيسية ، لعمل جميع البرامج الخاصة بحماية الاسرة تم اعتماده مؤخرا كمركز متعاون لمنظمة الصحة العالمية في مجال الوقاية من العنف الاسري على المستوى الاقليمي ، فضلا على ان المجلس يعتبر شريكا اساسيا لانجاح هذا الدليل من خلال تعاونه وشراكته مع الجهات الاخرى لتجريب هذا الدليل طالما يعود بالفائدة على ضحايا العنف الاسري بكافة اشكالها
وتبعا لاخصائيين في هذا المجال فان هذا الدليل سيسهم في تزويد العاملين في مجال الرعاية الصحية بالمعرفة و المهارات اللازمة للتعامل مع ضحايا العنف الجنسي بحيث سيقوم المجلس بالتعاون مع وزارة الصحة و المركز الوطني للطب الشرعي ومنظمة الصحة العالمية بضمان تطوير هذا الدليل بشكله النهائي بعد تعديله بصيغه نهائية .
وبين اخصائي الطب الشرعي الدكتور هاني جهشان انه لا يتم الأبلاغ سوى عن نسبة صغيرة من حالات العنف ضد الأطفال والتحقيق فيه، وعدد قليل جدا من مرتكبي هذه الجرائم تتم محاسبتهم والتحقيق معهم.
موضحا ان سبب في ذلك يعود الى الإفتقار إلى نظم معيارية للتبليغ وتسجيل الحالات، فعدد الحالات التي يبلغ عنها ما هو إلا نسبة ضئيلة من الواقع ولا يعكس حقيقية إنتشار العنف ضد الأطفال في عموم المجتمع.
وقال جهشان ان هناك أسبابا عديدة لعدم إفصاح الأطفال عن العنف الذي يتعرضون له، فالأطفال بمرحلة ما قبل المدرسة والأطفال الرضع لا يمتلكون القدرة على الإفصاح لانهم في مرحلة نمو لا تمكنهم بطبيعتها من التواصل وبالعادة لا يشاهدهم أحد خارج المنزل عدا الأطباء، أما الأطفال الأكبر عمرا فيخشون الإفصاح عن العنف ضدهم، إذا التحقوا بالمدرسة أو بالحضانة، بسبب القمع والترهيب وخوفا من الإنتقام من قبل مرتكب العنف
واوضح جهشان انه هناك حالات يلتزم الآباء، الذين من المفترض أن يقوموا بحماية أطفالهم، الصمت إذا كان مرتكب العنف هو زوجة الأب أو والدة الطفل أو أحد أفراد الأسرة، وكذالك تلتزم الأمهات الصمت إذا كان المعنف هو الأب. ويرتبط الخوف من التبليغ على نحو وثيق بوصمة العار التي كتيرا ما تلحق بالأسرة وبأفرادها التي وجد بها العنف.
مبينا ان جزء من تحمل المسؤولية المباشرة عن عدم الأفصاح والإبلاغ عن حالات العنف ضد الأطفال يعود لتراخي المؤسسات الحكومية في له مرجعية قانونية وأخلاقية تلزم العاملين في القطاعات الصحية والتعليمة والإجتماعية بالتبليغ عن جميع حالات العنف ضد الأطفال في وقت مبكر يتيح العمل على الوقاية من تفاقم العواقب التي قد تصل إلى الوفاة.
حيث جاءت المادة 8 من قانون العنف الأسري رقم 6 لسنة 2008 أقل بكثير من الذي كان متوقعا لإلزامية التبليغ وخاصة حول العنف ضد الأطفال والتي ورد بها: ''على أي من مقدمي الخدمات الطبية او الاجتماعية او التعليمية من القطاعين العام او الخاص ابلاغ الجهات المختصة حال علمه او مشاهدته اثار عنف واشعاره انها ناجمة عن عنف اسري'' حيث أن الأعم الأغلب من حالات العنف التي يشاهدها الأطباء أثناء كشفهم على الأطفال تشخص إعتمادا على العلامات السريرية ولا يتم أشعار الطبيب أنها ناجمة عن عنف أسري.
وبين جهشان انه لا يوجد إثبات أو دليل أو حتى مؤشر على أن جميع الوفيات الناتجة عن العنف ضد الأطفال تُشخص وتُوثق على هذا الأساس؛ أي أنها ناتجة عن عنف، حيث أننا لا زلنا في الأردن نفتقر إلى التحقيقات الدقيقة في وفيات عموم الأطفال، وإلى نظام محكم يضمن مراجعة أي وفاة طفل فجأة أو بظروف مشتبهة أو بظروف غامضة أو مرتبطة بعوامل الأهمال أو بحادث عرضي، بهدف التأكد أنها لم تكن ناتجة عن عنف ضد الطفل.
رد مع اقتباس
المفضلات