سيطرت اجواء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على جلسة مجلس النواب المسائية التي عقدت امس ، وحض نواب الحكومة على طرد السفير الاسرائيلي من عمان كرد فعل على الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي في غزة ، ولوح نائبان بطرح الثقة بالحكومة اذا لم تستجب لمطلبهم .
كما طالبوا من الحكومة الاعلان عن موقفها بخصوص البيان الذي وقع عليه 85 نائبا وطالبوا فيها بطرد السفير الاسرائيلي من عمان في حال استمر العدوان على غزة .
وطالب النائبان رسمي الملاح وطارق خوري من الحكومة بطرد السفير الاسرائيلي من عمان والا تعرضت لطرح الثقة فيها .
الا ان نوابا اكدوا على ضرورة تجديد الثقة بالحكومة مرة اخرى لوقفتها الكبيرة مع ابناء قطاع غزة ولسماحها بالتعبير والتظاهر ضد العدوان الاسرائيلي ولقيامها بارسال المساعدات .
واكد نواب ان الحكومة تستحق الشكر من المجلس على ما تقوم به تجاه الاهل والاشقاء في فلسطين فيما اكد رئيس الوزراء نادر الذهبي انه من الحكمة والمسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني ان تكون خياراتنا مفتوحة وهامش تحركنا السياسي واسعا خدمة لقضية فلسطين .
وقال انه ومنذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة غزة العزة والجرائم النكراء التي ترتكب ضد الاطفال والنساء والابرياء كان صوت الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يدوي عاليا ويطالب المجتمع الدولي بادانة هذا العدوان وبتحمل مسؤولياته الاخلاقية والقانوني .
وقال الذهبي امام النواب ان جلالة الملك كان يحذر من مغبة التهديديات الاسرائيلية قبل العدوان ويؤكد على ان العنف والدمار والجدار العازل لن يحقق السلام لاسرائيل وان السلام في المنطقة لن يتحقق الا بتمكين الشعب من اقامة دولته المستقلة .
واضاف رئيس الوزراء لقد توحد الموقف الرسمي والشعب في ادانة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وترجم هذا الموقف بان تم نقله الى جامعة الدول العربية والى الامم المتحده والى مجلس الامن الدولي الذي استجاب للتحرك الاردني واصدر قراره رقم 1860 القاضي بضرورة الوقف الفوري لاطلاق النار في غزة .
وقال الذهبي لقد نجحنا في ايصال صوتنا للعالم والمجتمع الدولي لممارسة شتى انواع الضغط على اسرائيل وتحركت شعوب العالم في ادانتها ورفضها لهذا العدوان على قطاع غزة .
وبين رئيس الوزراء ان جلالة الملك ذكرنا وذكر العالم بان الموضوع ابعد من غزة وان هناك مؤامرة على الشعب الفلسطيني تستهدف وأد القضية الفلسطينية قولا وفعلا . وقال ان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة هو مصلحة اردنية عليا وان تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه هو مصلحة اردنية كما هي مصلحة فلسطينية .
واضاف الذهبي اننا في الاردن سنستمر بجهدنا المكثف للضغط على اسرائيل والمجتمع الدولي من اجل وقف هذا العدوان .. وسنستمر بالتعبير عن رفضنا لهذا العدوان وما ينتج عنه بكل وضوح وحزم مؤكدين حرص الاردن على اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .
وحيا النواب صمود اهل غزة وتضحياتهم الباسلة في مواجهة الهجمة البربرية الاسرائيلية ، وطالب النواب بدعم اهل غزة لتعزيز صمودهم ، وطالب نواب بضرورة تمكين الصحفيين والاعلامين من اداء دورهم الاعلامي مستنكرين الاعتداء .
وكان النائبان طارق خوري ورسمي الملاح رفعا يافطة في نهاية الجلسة تطالب بقطع العلاقات مع اسرائيل وطرد السفير الاسرائيلي من عمان .
وثمن النواب مواقف وجهود جلالة الملك المكثفة والمستمرة من اجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، معبرين عن شكرهم لجلالته على مواقفه الثابتة لنصرة القضية الفلسطينية وشعبها الصامد .
وأشاد النواب بالدعم الأردني البطولي الذي تجاوز الدعم المعنوي والمظاهرات والمسيرات إلى تقديم الدعم الطبي والتبرع بالدم وتقديم العون المادي والعيني مؤكدين أن موقف الأردن يدعوا للفخار فهذا الدعم جعل من عمان مركزا لاستقبال الدعم العربي والإسلامي وإرساله إلى قطاع غزة .
كما شكر النواب الحكومة لتهيئتها الظروف لأبناء الوطن للتعبير عن استنكارهم وأدانتهم للعدوان الإسرائيلي على غزة وللجهود التي تبذلها من اجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة .
وكان مجلس النواب عقد جلسة صباحية برئاسة رئيس المجلس المهندس عبدالهادي المجالي وحضور رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي وهيئة الوزارة ناقش خلالها النواب الوضع المائي في الاردن
وقال الذهبي ان الاردن يواجه اختلالا مزمنا في معادلة السكان والموارد المائية وتعتبر حصة الفرد من موارد المياه من ادنى الحصص في العالم وهي في تناقص مستمر. واضاف ان ضغط السكان على موارد المياه في الاردن لم يكن في اي وقت مضى بالشدة التي هي عليها اليوم ، فالزيادة في اعداد سكان المملكة لم تكن طبيعية ولا كانت الزيادة الطبيعية متواضعة .
وقال انه وفي كل موجة من الهجرات القسرية حصل خلل فاقم في اختلال معادلة السكان وموارد المياه.
وقال انه يوجد تنافس مستمر على استخدام هذه الموارد المائية ما بين الحاجة الى مياه الشرب والحاجة الى الزراعة المروية مبينا انه وادراكا لقدرة المصادر المائية المتجددة وشح الامطار وتباين توزيعها والتي تسببت في النقص الحاصل في الموارد المائية فقد تبنت الحكومات المتعاقبة استراتيجية مائية تتعلق بتطوير الموارد المائية لتوازن بين استهلاك الفرد اليومي ومتطلبات الزراعة المروية.
واضاف انه ولمواجهة هذه التحديات كان لا بد من تبني حزمة من المبادرات واهمها المباشرة بتنفيذ مشروعات استراتيجية، وقد تم البدء بمشروع جر مياه الديسي بعد طول انتظار وسيتم تنفيذه خلال ثلاث سنوات من الان يتم بعدها تزويد محافظات الجنوب ومحافظة العاصمة بمئة مليون متر مكعب سنويا لاغراض الشرب .
وقال الذهبي هناك أيضا قناة البحرين حيث ستنتهي دراسات الجدوى الاقتصادية مع البنك الدولي في اوائل عام 2010 الا اننا نسير بمسار مواز من حيث امكانية البدء بهذا المشروع في وقت ابكر من ذلك . ومن المشروعات الاستراتيجية ايضا انشاء المزيد من مشروعات الصرف الصحي وتطوير محطات تنقية ومعالجة المياه وتوسعتها والاستمرار في تنفيذ مشروعات السدود اضافة للسدود الصحراوية والحصاد المائي وتخفيف الفاقد من المياه من خلال تحسين واستبدال شبكات المياه واخيرا البدء بتحلية مياه البحر الاحمر في العقبة.
واضاف رئيس الوزراء انه فيما يتعلق بالتطوير المؤسسي المناسب لادارة قطاع المياه وللتاكد من قدرته على ادارة هذا القطاع وتجنب الازدواجية فهناك برنامج اعادة هيكلة بحيث تبقى وزارة المياه صاحبة الولاية على القطاع وسيتركز دورها على صياغة السياسات وصنع القرار.
اما بالنسبة لسلطة المياه فسيتم الاتجاه نحو فصل مهام تزويد المياه بالجملة عن مهام تزويدها للمشتركين وسيتم اعادة تقييم وتحديد دور سلطة وادي الاردن المستقبلي.
وزير المياه والري من جانبه ،قال وزير المياه والري رائد ابو السعود ان قطاع المياه محط عناية ورعاية جلالة الملك ورئيس الوزراء على مساس مباشر بادق التفاصيل بمشاريع وخطط واستراتيجية القطاع.
واضاف ان الاردن يعد مائيا من افقر اربع دول في العالم ولا تتجاوز حصة الفرد السنوية من المياة ولجميع الاستعمالات 150 م3 مع العلم بان خط الفقر المائي للفرد 500 م3 سنويا وقال ان كمية المياه الداخلة من الامطار لجميع السدود المنتشرة في جميع انحاء المملكة لم تتجاوز مليوني متر مكعب للموسم الحالي لتاريخه واحيطكم علما بان سطح المياه في الابار الجوفية بهبوط مستمر ويرافق ذلك ارتفاع في ملوحة المياه الجوفية .
وقدم وزير المياه موجزا عن الوضع المائي في المملكة وخطة وزارة المياه والري لمواجهة صيف العام الحالي مع الاخذ بعين الاعتبار اسوأ الظروف المطرية .
وحول اجراءات وزارة المياه والري لمواجهة صيف العام الحالي ،بين انها تتمثل في الانتهاء من مشروع الطوارىء ( خط ناقل سد الملك طلال الى منطقة الشمال ليغطي مسافة 30 كيلو مترا شمالي دير علا لينتهي في الاول من شهر حزيران المقبل، والعمل على تزويد الوحدات الزراعية في الاغوار الجنوبية بمياه الري بالمعدلات المعتادة ( كونها تعتمد على مصادرها المائية الذاتية ) اما في مناطق الاغوار الشمالية والوسطى فسيتم تزويد الوحدات الزراعية بمياه الري للاشجار فقط وحسب نسبه التقنين للعام الماضي.
كما تتمثل في العمل على رفع كفاءة ادارة المزرعة في وادي الاردن بالتعاون مع جمعيات مستخدمي مياه الري ووزارة الزراعة وذلك من خلال المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا من قبل الدول المانحة اضافة الى اية مياه اضافية خلال الشهر الحالي والشهرين المقبلين التي ستخزن في السدود (زيادة على المخزون الاستراتيجي) وستقوم بتوزيعها للمزارعين للري وبخاصة اننا اعتمدنا خطة مرنة تقبل الزيادة والنقصان .
وقال في هذا الاطار لقد تم حفر 30 بئرا في العام الماضي في مختلف مناطق المملكة بانتاجية تقدر بـ 15مليون متر مكعب سنويا وستقوم سلطة المياه باستكمال تشغيل هذه الابار وربطها على شبكات التوزيع ويقدر استغلال ما مجموعه 10 ملايين متر مكعب وذلك لحين استكمال ربط كافة الابار وكهربتها وتمديد خطوط التوزيع اللازمة واستمرار النهج المتبع لدى وزارة المياه والري لاستئجار المزيد من الابار الخاصة ( الزراعية ) في حال توفر البنية التحتية اللازمة لاستغلالها في مياه الشرب وطرح عطاء لحفر خمس ابار عميقة في منطقة الاغوار لغايات الشرب بالاضافة الى البئر التي يتم حفرها حاليا في منطقة المخيبة مما سيوفر كمية مياه تقدر بحوالي عشرة ملايين متر مكعب سنويا .
واضاف الا انه من الضرورة بمكان الاشارة الى ان حفر المزيد من الابار الجوفية لايعني ان هناك كميات مياه جوفية اضافية متوافرة بل يتم ذلك على حساب المخزون الجوفي لسد نسبة من العجز المائي لغايات الشرب والمحافظة على كميات التوزيع للعام الماضي ،وتوزع نفس الكميات في العام الحالي وللغايات جميعها .
وقال انه يجري العمل على دراسة نموذج رياضي لكافة الاحواض المائية في المملكة والتركيز على الطبقات المائية العميقة لتقييمها وتحديد طاقتها الانتاجية وامكانية استغلالها واعداد برنامج لحماية مصادر المياه الصالحة للشرب وذلك لضمان استمراريتها كما ونوعا والقيام بحملة اعلامية توعوية من قبل وزارة المياه والري وسلطتيها .
وحول خطة وزارة المياه والري طويلة الامد 2010 - 2022 بين وزير المياه انه فيما يتعلق بمشروع مياه الديسي فقد تم توقيع اتفاقيتي المشروع بتاريخ 7/ 4/ 2008 ومنذ ذلك الحين فان الجهود منصبة على تحضير الوثائق الخاصة بالاغلاق المالي التي استجدت .
كما توقع البدء بتنفيذ المشروع على ارض الواقع في الربع الثالث من العام الحالي .
وحول مشروع قناة البحرين قال ابو سعود ان الوزارة تبذل اقصى جهد ممكن للاسراع بتنفيذ مشروع قناة البحرين حيث يعد هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية التي ستؤدي الى توفير حوالي 570 مليون متر مكعب سنويا لاستغلالها لجميع الاغراض، وللحكومة حرية الاختيار والسير ببدائل اخرى علما بان هذا المشروع سيؤدي الى استقرار الامن المائي الاردني بعيدا عن الظروف الاخرى كالجفاف ونقص الامطار وغيرها (الاتفاقيات مع دول الجوار).
واكد اهمية الاستمرار باستغلال المياه المعالجة ورفع كفاءة محطات التنقية وذلك لتحسين نوعيتها واعادة استعمالها لاغراض الزراعة ، مشيرا الى ان هناك خطة لانشاء محطة تنقية جديدة في مناطق المملكة وذلك للاستفادة منها في الزراعة بالتنسيق مع وزارة الزراعة وكذلك حماية مصادر المياه من التلوث. واشار وزير المياه الى الاستمرار في تنفيذ مشاريع السدود في كافة مناطق المملكة وحسب البرنامج المعد لهذه الغاية .
وقال ان انشاء محطة تحلية بطاقة 10 ملايين متر مكعب في مدينة العقبة وربطها على خطوط المياه القادمة من الديسي بما يضمن مرونة توزيع المياه،.
وأكد النواب خلال مناقشة واقع المياه في المملكة ضرورة وضع حد لسياسة استنزاف المياه واجراء الدراسات والمسوحات العلمية للاحواض المائيه خاصة المتجددة منها والعمل على اجراء اصلاح اداري في وزارة المياه بحيث يضمن تنفيذ الخطط والبرامج المقرة.
وطالب نواب الحكومة بالعمل الجاد على تحصيل حقوقها المائية في مياه نهر اليرموك واستثمار العلاقات مع الدول الاقليمية لتزويد الاردن في مياه الشرب لا سيما تركيا ولبنان.
وتساءل نواب حول خطة وزارة المياه والري بشأن تطبيق قانون حماية المياه الجوفية، واكدوا ضرورة تعديل القانون الخاص بحماية المياه الجوفية واعادة النظر بالكميات المجانية والتعرفة بعد النقص الحاد بكميات الامطار.
ودعا النواب الحكومة الى الاسراع في تبديل شبكات المياه القديمة في المناطق خارج العاصمة لتقليل الفاقد والعمل في ذات الوقت على استخدام المياه المعالجة من الصرف الصحي في زراعة الاعلاف.
واشار نواب خلال مناقشة واقع المياه في المملكة ضرورة ان تقوم الحكومة بتحصيل حقوق الاردن المائية المنصوص عليها في معاهدة السلام مع اسرائيل حيث نصوص ملحق المياه في هذه المعاهده غير مطبقة فما زلنا ننتظر تزويدنا بـ25 مليون متر مكعب سنويا هي رصيد المياه الاضافية المنصوص عليها في هذا الملحق ونحن نطالب بتنظيف نهر الاردن مما الحقته به اسرائيل من تلوث، وبتقييم قدرة المياه الجوفية في وادي عربه في العطاء فكل ذلك منصوص عليه في هذا الملحق، فالحكومة مدعوة للتخلص من تلك العيوب ووضع الامور في نصابها.
وطالب نواب بعقد مؤتمر وطني لمناقشة واقع المياه في الاردن في اسرع وقت ممكن يشارك فيه المعنيون كافة في القطاعين العام والخاص، ودعوا الحكومة ايضا الى تطبيق افضل واجود انواع التكنولوجيا في التعامل مع قضايا المياه لضمان تقليل نسب الفاقد منها والعمل على ايجاد حلول واقعية قابلة للتنفيذ من اجل معالجة مشكلة نقص المياه التي يعاني منها الاردن الذي يعتبر أفقر رابع دولة على مستوى العالم في المياه.
وبين نواب انه وبعد الاستماع الى الوضع المائي وخطة اجراءات وزارة المياه والري لمواجهة صيف عام2009 والخطة طويلة الامد في ظل انحباس مياه الامطار والمقدمة من وزير المياه والري فانه يلاحظ ان الخطة المعروضة تتسم بالشمولية والتخطيط السليم وروح المسؤولية وان الخطة في مجملها تتحدث عن ارقام وحقائق موضوعية وانه من الواضح ان الاردن امام تحد كبير ووضع مائي حرج، فمثلا السدود بأدنى مستوياتها وهناك استنزاف بالمياه الجوفية وارتفاع بنسبة الملوحة وكذلك اعتداء صارخ للمياه الجوفية من قبل اصحاب النفوذ المستغلة لآبار خاصة.
مذكرة لتفعيل الخدمة الالزامية
وكان عدد من النواب وقعوا على مذكرة تطالب بتفعيل الخدمة الوطنية الالزامية على اسس جديدة تضمن تدريب ابناء الوطن وتوفير الظروف المناسبة لهم اثناء التدريب لتهيئتهم للدفاع عن الوطن في مواجهة التحديات والمؤامرات.
كما طالبت المذكرة بتفعيل برامج الجيش الشعبي ليشكل رديفا فاعلا للقو ات المسلحة ووقع على المذكرة النواب ناجح المومني وحمزة منصور وعزام الهنيدي ومحمد القضاه وسليمان السعد وعدنان العجارمة وخليل عطيه وخالد البكار ومحمد الزناتي وصلاح الزعبي وعبد الحميد ذنيبات ومحمود العدوان وخالد ابوصيام ومحمد الحاج وعلي الضلاعين وعمر الشرمان ولطفي الديرباني ونصر الحمايدة وعبد الرحمن الحناقطه ومحمود الخرابشه ومحمد عقل ويوسف القرنه وطارق خوري ورسمي الملاح وعبد الرحيم البقاعي ومحمد سلمي الكوز.
رد مع اقتباس
المفضلات