مستفيدون من "سكن كريم": أياد خفية التفت على المبادرة
المجالي يقر بظلم وقع على الأردنيين في عملية التمويل وبوجود عمليات استغلال
مستفيدون من "سكن كريم": أياد خفية التفت على المبادرة
■ رمضان: الحكومة اشترت مساكن معدة مسبقا
■ الشرع: خاطبنا مستشار جلالة الملك لمعالجة اختلالات في تنفيذ المبادرة
■ اليماني: "التطوير الحضري" طلبت مني بيع مصاغ زوجتي وأن استدين لكي ادفع ثمن الشقة نقدا
■ النوافلة: على الحكومة مراجعة الاتفاقيات مع المستفيدين عند تنفيذ المرحلة الثانية بسبب انخفاض أسعار مواد البناء
الحقيقة الدولية ـ عمان ـ عمر العبادي ونعمت الخورة- عندما أطلق جلالة الملك عبد الله الثاني في السادس والعشرين من شباط الماضي، مبادرة خاصة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لذوي الدخل المحدود أكد جلالته حينها أنّ موضوع الإسكان، محل اهتمامه وأن عام 2008 سيخصص لمشاريع الإسكان.
وبيّن جلالته أنّ جوهر "المبادرة الوطنية للإسكان" والتي أطلق عليها "سكن كريم لعيش كريم" هو "تضافر الجهود الرسمية والأهلية لتأمين وتوفير السكن لمئات الآلاف من المواطنين من ذوي الدخل المحدود وموظفي القطاع العام، والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والمتقاعدين العسكريين والمدنيين".
وقد استتبع ذلك أن قام رئيس الوزراء نادر الذهبي بتحديد تفاصيل هذه المبادرة وآليات عملها، حيث أشار إلى أنّ خطة الحكومة للسنوات الخمس القادمة، تتمثل في إنشاء 100 ألف وحدة سكنية، ستبدأ بـ 20500 شقة من خلال 23 مشروعاً تُنفذ خلال العام الحالي، في محافظات المملكة الاثنتي عشرة، وأنّ آلية الدعم الحكومي ستكون من خلال توفير الأرض مجاناً، وأن تكون مساحة الشقة بحدود 100 متر مربع.
كما بين أن هناك هيئة سيتم تأسيسها منبثقة عن "قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري" تتولى إدارة بعض العناصر الاستثمارية ضمن المدن والتجمعات السكنية المستقبلية، لافتاً الانتباه إلى أنه سيتم "استخدام إيرادات تلك العناصر لتطوير مشاريع إسكانية قادمة".
وكان وزير المالية حمد الكساسبة، أشار في هذا السياق، إلى أنّ الموازنات المقبلة للسنوات القادمة ستضم بنداً لتمويل البنية التحتية وصناديق الإسكان، فيما لم تُحدّد التكلفة الإجمالية لهذا المشروع خلال السنوات الخمس القادمة.
بيد أن عددا من منتفعي تلك المبادرة أشاروا إلى وجود محاولات للالتفاف عليها بهدف تفريغها من مضمونها "لتنفيع البعض" ، وأنها "لم تعد قائمة على الإطار الذي حدده جلالة الملك للتخفيف عن محدودي الدخل".
وكانت العطاءات التي أحالتها وزارة الأشغال العامة والإسكان على الشركات الخاصة لوزيرها الشرارة الأولى التي أشعلت موجة من النقد العام لتصرف الوزير، حيث امتلأت الصحف بالكثير من مقالات النقد حول الخلط بين المنصب و "البز نس" مما دفع رئيس الوزراء لإلغاء تلك العطاءات وتعديل آليتها.
هذه الخطوة وغيرها من الأخطاء والتجاوزات التي احتمت بمظلة القانون فتحت الباب على مصراعيه للمواطنين الذين اعتبروا أن "جهات ما" نجحت في تغيير مسار المبادرة من مفهومها الصحيح والغاية منها، وسارت باتجاه مسار آخر اخذ صفة حشر المستفيدين منها في زاوية ضيقة من خلال توريطهم في فوائد مالية فاقت قيمة أثمان تلك الشقق، ناهيك عما شكا منه أولئك المستفيدون من صغر مساحة الوحدات السكنية وعدم ملاءمتها لأعداد أسرهم.
وزير الأشغال سهل المجالي أكد "أن الوزارة على اطلاع تام بصورة المشاكل التي واجهها بعض المستفيدين من المرحلة الأولى من "مبادرة سكن كريم لعيش كريم" موضحا أن مؤسسة التطوير الحضري والإسكان تدرس حاليا طرقا تمويلية أخرى تراعى فيها الشريعة الإسلامية بهدف إيجاد بديل آخر للمواطن الذي لا يقدر على الفوائد البنكية وتساهم في حل جميع المشاكل التي يمكن أن تواجه المواطن المستفيد".
وأوضح المجالي في تصريح لـ "الحقيقة الدولية " أن مساحة الشقق جميعها جاءت معتمدة على عدد أفراد العائلة وانه في حال عدم مناسبة أية شقة لعدد أفراد إحدى العائلات فان هناك إمكانية لتسليم العائلة شقه أخرى تناسبها في المرحلة المقبلة من المشروع مبينا أن "أرضاء الناس غاية لا تدرك".
وأوضح المجالي أن المرحلة المقبلة من الإسكانات التي سيتم تنفيذها ستكون اصغر مساحة من الشقق التي تم تسليمها في المرحلة الأولى من المبادرة حيث تبلغ مساحتها ما بين 60 إلى 80 مترا مع إمكانية الانتقال إلى شقق اكبر مساحة في حال ازدياد عدد أفراد العائلة.
وحول تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة بإسكانات لم تبن خصيصا للمبادرة بين المجالي أن المشاريع التي تم تسليمها مبنية مسبقا وانه تم الكشف عليها من قبل لجان أظهرت أنها مطابقة لمواصفات مبادرة "سكن كريم لعيش كريم" وان جميع المشاكل التي تحيط بها سوف يتم معالجتها من قبل المقاول المالك لهذه الإسكانات.
ولفت المجالي إلى أن هناك دراسة فيما يتعلق بمشاكل المواطنين الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك لبلوغ أعمارهم 55 عاما فما فوق في محاولة لإنصافهم والاستفادة من المبادرة بطرق أخرى.
وحول الاتهامات التي وجهت لسعي منفذي المبادرة لإفادة بعض الجهات كالبنوك والإسكانات بين المجالي انه ربما يكون هناك بعض الظلم الذي وقع على المواطنين في التمويل عن طريق البنوك ووجود بعض الاستغلال والاستفادة من المبادرة، ولكن ليس كما يتحدث به المواطنون، مؤكدا أن الوزارة بصدد اقتراح تعديل قوانين أخرى مثل قانون التأجير والتمويل الذي يقوم على أساس التأجير مع حق التمويل بعد فترة من التأجير للتسهيل على المواطنين، إضافة إلى قوانين أخرى تتطلب من القطاع الخاص ضرورة التحرك.
وقال: "ما يتردد بأن الإسكانات التي سلمت للمستفيدين لم يستطيع ممتلكوها بيعها لذلك تم شراؤها من قبل منفذي المبادرة كلام غير دقيق لان المواطن اليوم يبحث عن الشقة المدعومة والتي يبلغ سعرها 20 ألف دينار ولن ينظر إلى الشقق التي تفوق 40 ألف دينار وهذا ما يحدث الآن مشيرا أن جميع المساكن التي تم شراؤها مطابقة لمواصفات المبادرة".
وفي ذات السياق أوضح أكرم رمضان مالك أحد المشاريع الإسكانية التي تم تسليمها للمستفيدين من المبادرة أن المساحات التي تم الإعلان عنها للمواطنين صحيحة 100% وهذا ما سوف يتأكد منه المستفيدون عند مراجعتهم لدائرة الأراضي والمساحة لغرض تسجيل الشقة بأسمائهم.
وأضاف رمضان أن حجم الشقق يتراوح ما بين 100 إلى 112 متر ولا يجوز أن تتعدى مساحة الشقة في حالات الدعم الحكومي لها أكثر من 100 متر.
وحول كون هذه الإسكانات لم تبن خصيصا للمبادرة أوضح رمضان انه وحرصا من الحكومة على الإسراع في تنفيذ المبادرة قامت مؤسسة التطوير الحضري ووزارة الأشغال بشراء مساكن معدة مسبقا تمت مطابقتها لشروط المبادرة حتى يستفيد المواطن من الشقق خلال عام 2008. موضحا في ذات السياق أن المواطن الأردني يبحث بوجود الدعم الحكومي على شقة تفوق 200 متر وهذا مخالف لأي دعم حكومي في العالم.
وشدد رمضان على عدم وجود أية منفعة لأصحاب الإسكانات كون الدعم الحكومي لهذه المساكن أكثر من قيمة الدعم للمساكن التي سيتم بناؤها في المرحلة الثانية.
وبين رمضان أن العائلة التي تشعر أن الشقة لا تناسبها من حيث المساحة يمكنها الاستفادة من المشاريع القادمة خاصة وان المواطن لا يفقد حقه في الفرص القادمة.
كما بين أن الحكومة لا تدفع لمالكي الإسكان فرق الدعم إلا في حال استلام المواطن الشقة خالية من جميع العيوب التي يمكن أن تصيبها مع تسليمه كفالة لمدة سنة عن أية عيوب يمكن أن تظهر في المستقبل.
المواطن وليد اليماني احد المستفيدين من المبادرة أكد لـ "الحقيقة الدولية" أن تنفيذ مبادرة "سكن كريم لعيش كريم" جاء مخالفا لتطلعات جلالة الملك في تأمين السكن الكريم لذوي الدخول المتدنية.
وبين أن الشقة التي خصصت له لا تتسع لأفراد عائلته ولا تتسع لأثاثه المنزلي، موضحا انه حصل على الشقة دون وساطة بنكية كحالة خاصة، لكن مؤسسة التطوير الحضري طلبت منه بيع مصاغ زوجته الذهبي وان يقترض من اجل دفع ثمن البيت بالكامل، وأكد أن الأسلوب الذي تحدثت به المؤسسة كان قريبا إلى أسلوب التهديد وانه لعدم قدرته على توفير ثمن الشقة والبالغ (15) ألف دينار استنكف عنها.
ولفت اليماني إلى قيام مؤسسة التطوير الحضري بإرسال "مسجات" للمستفيدين من المبادرة تعلمهم انه لم تتم الموافقة على طلباتهم بتبديل الشقق التي تم ترشحيهم للاستفادة منها وانه يتوجب عليهم مراجعة المؤسسة في الوقت المحدد وبخلاف ذلك يعتبرون مستنكفين.
ورجح المواطن محمد الشرع بان يكون المقاولون الذين نفذوا مبادرة سكن كريم لعيش كريم هم الجهة المستفيدة من تنفيذ المبادرة وليس المواطنين لافتا في سياق حديثه إلى وجود جهات خفية تعمل جاهدة لتحميل المواطن أعباء مالية إضافية من اجل مكاسب مادية تستفيد منها تلك الجهات.
وأكد أن تلك الجهات التي وصفها "بالمجهولة" عملت على تغيير الحقائق من خلال رسم صورة مغايرة لحاجة المواطن وبيان أن معظم المستفيدين من المبادرة راضون بالكامل عن الشقق، لكن الواقع غير ذلك تماما.
وأضاف انه تمت مخاطبة مستشار جلالة الملك يوسف العيسوي عبر الفاكس بوجود خلل ما، وذلك لتوجيه الحكومة من أجل معالجة كافة الاختلالات التي شابت تنفيذ المبادرة.
وفي ذات السياق أشار مستفيدون من المبادرة إلى أن لعبة خفية تجري، لم يتوصلوا لأطرافها، تحاول بكل قوة تحقيق مكاسب مالية من المستفيدين من خلال توريطهم وبشكل إلزامي مع البنوك.
النائب هاني النوافلة طلب، خلال حديثه لـ "الحقيقة الدولية" من الحكومة مراجعة الاتفاقيات مع المواطنين، خصوصا عند تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بعد انخفاض أسعار مواد البناء، لكي يشعر المواطن بأن المبادرة جاءت لصالحه.
ورجح النوافلة أن يكون المقاولون هم الجهة المستفيدة من مبادرة سكن كريم لعيش كريم والتي نفذت بشكل اعتبره غير متلائم مع المساحة المطلوبة للسكن.
المصدر : الحقيقة الدولية ـ عمان ـ عمر العبادي ونعمت الخورة
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاسطورة
المفضلات