المالكي: الارهابي " قطّاع الرقاب" هو من شجع منتظر الزيدي على فعلته!!

**رمز الوفاء** · 22-12-2008, 01:05 PM

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان "ما فعله مراسل قناة البغدادية منتظر الزيدي كان بتشجيع من احد الشخصيات التي كانت تدعو إلى قطع رقاب العراقيين، رافضا الكشف عن هوية هذه الشخصية".

وأوضح المالكي في لقاء مع عدد من وسائل الإعلام العراقية، أن "الذين يشجعون ما قام به الزيدي ويطبلون له، هم إما معارضون للعملية السياسية في العراق أو الرافضون للوضع السياسي الجديد بشكل كامل".

وأكد المالكي انه "سيتنازل عن حقه الشخصي في قضية الزيدي، لكن لن يتنازل عن حق الدولة العراقية، وضيفها في مقاضاة الزيدي عن تصرفاته"، مبينا "إننا نسعى لخلق دولة مؤسسات قائمة على فصل السلطات".

ولفت المالكي إلى أن "قناة البغدادية لن تحاسب على فعلة الزيدي إذا تبرأت من تصرفه، لكنها ستحاسب إذا استمرت في التطبيل لما قام به وتشجيعه"، مشيرا إلى أن "هذه الحادثة لن تؤثر على الحريات الصحافية في العراق ودعم الحكومة العراقية لها".

ونفى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تعرض الزيدي إلى أي تعذيب في سجنه، مبينا انه "تم توفير كافة احتياجاته بشكل كامل ومن دون أي نقص".

وشدد المالكي على أن "الزيدي كان يسعى للنجومية والشهرة والتخليد من خلال ما قام به لكنه دخل التاريخ بأسوأ صفحاته"، مشيرا إلى أن "البعض يمتلك جنون العظمة ويحاول لفت الأنظار له".

يذكر أن عددا من مدن العراق شهد خلال الأسبوع الماضي تظاهرات شعبية، وأخرى نظمها أتباع التيار الصدري طالبت بالإفراج عن الصحافي منتظر الزيدي، فيما طالب اتحاد المحامين العرب بنقل محاكمة الزيدي إلى خارج العراق لضمان محاكمة نزيهة وعادلة، وضمان الأمن الشخصي لحياة هيئة الدفاع التي سيشكلها المحامون العرب للدفاع عنه، وحمل الاتحاد القوات الأمريكية مسؤولية الحفاظ على سلامة الصحافي، الذي قال إنه قد يتعرض للتصفية الجسدية.

في غضون ذلك دعت نائبتان عن كتلة الفضيلة الإسلامية رئيس الوزراء نوري المالكي لـ"محاسبة أفراد القوة العسكرية التي اعتدت على عائلة منتظر الزيدي أثناء اعتصامها أمام أحد مداخل المنطقة الخضراء مساء أمس الجمعة".

وطالب النائب العبيدي الحكومة بأن "تحاسب أفراد حماية المالكي الذين تعرضوا للزيدي خلال الحادثة"، مشيراً إلى أن الحكومة ينبغي أن "تعمل على تشكيل حكم ديمقراطي حر بعيداً عن كم الأفواه والوقوف أمام الحريات والتعبير عن الرأي"، بحسب قوله.

وأبدى "استغرابه من قيام مجلس القضاء الأعلى بإحالة قضية الزيدي إلى قاضي التحقيق وفق المادة 223"، منوها إلى أنه كان من المفترض "إحالة القضية بموجب المادة 227 التي تقضي بسجن من يتعرض لرئيس دولة أجنبية مدة عامين وتغريمه مائتي دينار عراقي".

المصدر : الحقيقة الدولية – الرصد الاخباري 22.12.2008