نتيجة انتقادات تقارير دولية ومطالبة منظمات محلية
نتيجة انتقادات تقارير دولية ومطالبة منظمات محلية
توجه لاحالة الاشراف الاداري على السجون الاردنية الى "العدل" بدل "الداخلية"
الحقيقة الدولية – زياد الغويري - كشف مصادر خاصة لـ"الحقيقة الدولية" أن هناك توجهاً حكومياً لإحالة الاشراف الاداري على السجون الى وزارة العدل بدل وزارة الداخلية من خلال منح القضاة صلاحية الاشراف المباشر على السجون.
ويأتي هذا التوجه استجابة لمطالب منظمات حقوق الانسان العالمية الداعية الى احترام حقوق السجناء وتوفير الرعاية المناسبة لهم حسب القوانين والانظمة المرعية.
ولا تعطي هذه الدراسات او تصريحات المسؤولين القضائيين مهلة محددة لتنفيذ هذا التوجه مكتفين بالاشارة الى ان هذا الاجراء يلزمه وقت طويل لتنفيذه ، وفق اسس تعتمد تدريب وتأهيل القضاة الذين تناط بهم هذه المهمة مستقبلاً.
وكان المركز الوطني لحقوق الانسان قد طالب في بيان صادر عنه منتصف تشرين اول الماضي تعقيبا على التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس حول التعذيب في السجون الاردنية بإنشاء ادارة مستقلة لمراكز الاصلاح والتأهيل تابعة لوزارة العدل مع العمل بنظام الشرطة القضائية يعهد اليها بأعمال الضبط القضائية وسائر المهام التي تعين سير العدالة وتنفيذ الاحكام.
المصدر : الحقيقة الدولية – زياد الغويري - 11.12.2008
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشهور
المفضلات